فرنسا: صراعات محتدمة بين الكتل الحزبية حول انتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية

الصحافة اليوم: (وكالات الانباء) يُنتخب النواب الفرنسيون اليوم  رئيسا جديدا للجمعية الوطنية في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد على خلفية الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 30 جوان  و7 جويلية  فيما تستعد باريس لضيافة الألعاب الأولمبية 2024 من 26 جويلية لغاية 11 أوت.

يصوت النواب الفرنسيون الجدد البالغ عددهم 577 لانتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية لعهدة مدتها خمس سنوات خلفا ليائيل براون بيفيه التي شغلت المنصب منذ 2022 قبل أن يتم حل البرلمان في 10 جوان  عقب الانتخابات الأوروبية التي فاز بها حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف.

ومن المتوقع أن يشتد التنافس بين الكتل الحزبية الرئيسية الثلاث تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الجديدة) والتجمع الوطني والتحالف الرئاسي إذ تعمل كل منها على أن يكون رئيس الجمعية الوطنية المقبل من صفوفها.

وبات منصب رئيس الجمعية الوطنية «مهما أكثر من أي وقت مضى في ظل تراجع دور رئيس الجمهورية بسبب نتائج الانتخابات التشريعية ».

ويتم انتخاب رئيس الجمعية الوطنية خلال الجلسة الأولى العامة للغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي اليوم الخميس بعد الظهر. ويرأس أشغال الجلسة عميد الجمعية بمساعدة النواب الستة الأصغر سنا منه مباشرة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، وكما كان الأمر في 2022 سيترأس الجلسة الأولى جوزي غونزاليس (81 عاما) من التجمع الوطني. فيما سيصوت كل نائب حضوريا وبشكل سري داخل مقر الجمعية.

وسيتولى المرشح الذي يحصل على غالبية الأصوات خلال دورتين منصب رئيس الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات. لكن في حال انعدام الغالبية، سيتم تنظيم دورة ثالثة.

وبإمكان جميع المرشحين التنافس في الدورات الثلاث، كما يمكن لأي مرشح لم يشارك في الدورة الأولى أن يلتحق بالسباق في الجولة الثانية أو حتى في الدورة الثالثة. وفي حال تساوي الأصوات بين المرشحين في الجولة الثالثة، فالمرشح الأكبر سنا هو الذي سيفوز بالمنصب.

أعلن ثلاثة مرشحين حتى الآن مشاركتهم في الانتخابات، أولاهم يائيل براون بيفيه من التحالف الرئاسي. هذه المرأة شغلت المنصب مدة سنتين خلال العهدة البرلمانية السابقة. وهي تعول على دعم نواب حزب «الجمهوريين» للحفاظ على منصبها.

المرشح الثاني يدعى شارل كورسون (71 عاما)، وينتمي إلى كتلة سياسية مستقلة. يعتبر كورسون من بين أبرز المناهضين لقانون إصلاح التقاعد.أما المرشحة الثالثة فهي أني جنفار من «الجمهوريين». هذه النائبة سبق وأن شغلت منصب النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية.

أما الجبهة الشعبية أو تحالف اليسار الذي  يضم الحزب الاشتراكي وحزب البيئة/ الخضر والحزب الشيوعي وفرنسا الأبية، فقد اتفق على ترشيح شخصية واحدة دون أن يكشف عن اسمها لحد الآن.

أسماء أخرى يتم تداولها لتولي منصب رئيس الجمعية الوطنية، على غرار نعيمة موتشو من حزب آفاق الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق إدوار فيليب أو جنفييف داريوسيك من الحركة الديمقراطية التابعة لفرانسوا بيرو. أما حزب التجمع الوطني فلم يكشف بعد عن اسم مرشحه.

ويتم انتخاب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية لمدة خمس سنوات، وله مهمة أساسية هي توجيه وتسيير الجلسات والمناقشات وتطبيق أحكام القانون التي تتعلق بالجمعية الوطنية.كما يتوجب عليه أيضا فرض الاحترام داخل القاعة ومنع وقوع مشادات كلامية أو أي أشكال من العنف.

بإمكان رئيس الجمعية الوطنية أيضا فرض عقوبات تأديبية على أي نائب لا يحترم قواعد النظام الداخلي. وإذ كان عدد هذه العقوبات قليلا في السنوات الأولى للجمهورية الخامسة (تأسست في عام 1958)، فإنه ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة وفق تقارير إعلامية فرنسية.

ويملك رئيس الجمعية الوطنية صلاحيات عديدة على غرار تعيين عضو في المجلس الدستوري وشخصيتين في المجلس الأعلى للقضاء وموظفين ساميين في شتى المجالات والمناصب.