الاستراتيجية الوطنية للشباب في غضون 2035 : نحو ترسيخ دور الشباب في صنع واتخاذ القرار في مجالات التنمية

تم منذ فترة اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق سنة 2035 والتي ستعمل على تحقيق عدة أهداف وطنية  تتعلق أساسا بتعزيز فرص إدماج الشباب في الحياة العملية، وتدعيم الصلة بين الشباب بمحيطه الإجتماعي وإتاحة الفرص أمامه لإثبات قدراته الكامنة في العطاء والإهتمام والمشاركة في الشأن العام .

كما ستتولى هذه الخدمة العمل على ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات الشبابية واستهداف الأكثر هشاشة منها والحد من التفاوت الإجتماعي بينها علاوة على إحكام عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن الشبابي وتطوير الشراكة الفاعلة بين الهياكل الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني . وبالتالي دعم قدرات كافة المتدخلين في الشأن الشبابي لضمان حسن ونجاعة تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب في القطاعين العمومي والخاص .

ومن هذه المنطلقات سيتم العمل على إبلاغ احتياجات الفئات الشبابية وانتظاراتها إلى دوائر صنع القرار وتهيئة بيئة مجتمعية داعمة للشباب تتيح لهم فرص المشاركة في تصور السياسات والبرامج الخاصة بهم ومتابعة تنفيذها إلى جانب مراجعة السياسات والبرامج في اتجاه تحفيز الطاقات الشبابية الإبداعية في مختلف المجالات وتشجيع الفئات الشبابية على الإنخراط الكامل في مجتمع المعرفة والمعلومات والإتصال والمشاركة في الحياة العامة والحوار التفاعلي مع الآخرين .

المقاربة التشاركية

حيث تعتمد هذه المقاربة على إشراك كل الفئات المعنية في مختلف مراحل تخطيط البرامج والمشاريع وتصميمها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بما يحقق جودة البرامج والمشاريع، وفعاليتها وملاءمتها وجودتها من خلال ترسيخ تلازم الأدوار والإرتباط الوثيق بين المطالبة بالحقوق والقيام بالواجبات ، والإستناد إلى مبادئ ومعايير حقوق الإنسان حسب المواثيق الدولية واستهداف المجموعات المهمشة والفقيرة والتي تتعرض للتمييز وتكريس مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص .

وفي نفس التوجه ومن ضمن أهداف هذه الاستراتيجية، تعزيز قيم المواطنة والإنتماء لدى الشباب ودعم مشاركته في الشأن العام من خلال وضع خطة تحسيسية لتشجيع الشباب على أداء الواجبات الوطنية وتحفيزه على الممارسات المواطنية وتطوير المناهج ودعم البرامج التربوية الهادفة لنشر وتعزيز قيم وثقافة المواطنة والإنتماء . ثم اعتماد آليات تضمن مشاركة الشباب في تعزيز قيم المواطنة مثل تعليم الأقران والتربية الوالدية ودعم انتاج الأعمال وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية والشبابية والرياضية الهادفة إلى تعزيز قيم المواطنة والإنتماء. إلى جانب تطوير أطر الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين في المجال الشبابي للمحافظة على الأملاك العامة والخاصة على غرار الفضاءات الخارجية والمنشآت العمومية ووضع آليات وبرامج تعنى بربط الصلة بشباب المهجر وتوظيف خبراته وتجاربه للدفاع عن مصالح تونس في بلدان الإقامة وتحسيسه على دفع الاستثمار بأرض الوطن .

كما تتضمن الاستراتيجية هدفا أساسيا يتعلق بدعم  مشاركة الشباب في بلورة السياسات العمومية وصناعة القرار من ذلك تعديل السياسات العمومية للدولة في اتجاه تكريس حقوق جميع فئات الشباب وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة باعتماد الحوار وقبول الرأي الآخر في الحلقات الحوارية والمنصات الرقمية المتوفرة للغرض . على أن يتم إحداث هيكل إستشاري للشباب وتعميمه في كل الوزارات لتوسيع الإستشارة لدى الشباب عند اتخاذ القرارات في المجالات التي تهمه بما يتماشى مع انتظاراته ويلبي حاجياته وكذلك إحداث أكاديمية وطنية تعنى بدعم قدرات الشباب للتدريب على القيادة وتمكينه من المواقع القيادية في صنع القرار .