تركيز اللجان القارة بمجلس الجهات والأقاليم: المجلس في انتظار المشاريع التنموية لتنفيذ مهامه

استكمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم تركيز هياكله، خلال الجلسة العامة الانتخابية المنعقدة الأسبوع الفارط، بمقر المجلس بباردو، حيث تم  انتخاب مكتب المجلس وأعضاء اللجان الست القارة للمجلس.وبذلك تم تركيز هياكل الغرفة الثانية، لينطلق قريبا في مهامه التشريعية والرقابية التي نص عليها الدستور.

وأكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أنّ استكمال تركيب هياكل المجلس في وقت قياسي يؤكّد تحمّل نواب الشعب لمسؤوليتهم وتنفيذهم لإرادة الشعب ومطالبهم.

وصرح بأنه سيتم إثر تركيز هياكل المجلس، الشروع في العمل الفعلي وفق الصلاحيات الممنوحة للنواب دستوريا في الرقابة والتشريع، وذلك لتقديم نموذج جديد في العمل السياسي، وفق تعبيره، يكون فيه المواطن شريكا في الفكر والمقترح.

كما شدد على انّ «زمن الوعود الزائفة قد انتهى»، وعلى انّه بإمكان الشعب اليوم سحب الوكالة من كلّ من يخون أمانته ويتنكّر لمطالبه، مؤكّدا أنّ تونس تعيش مرحلة مهمة «لا خيار فيها إلا للنصر على جميع الصعوبات».

يأتي ذلك بعد المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤخرا، وقبلها تم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه. واثر تركيز مكتب المجلس من المنتظر ان يجتمع قريبا لإعداد برنامج عمل لفائدة مختلف اللجان الست التي تم تركيزها.

وكان استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الاثنين الفارط بقصر قرطاج، عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية دور هذا المجلس في تحقيق الاندماج داخل الدولة، وذكّر بأن الهدف من إحداثه هو أن «يكون من كان مهمشا ومنسيّا مشاركا في صنع القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، هذا فضلا عن المساءلة والمراقبة».

وقد اعتمد المجلس الوطني للجهات والاقاليم المتكون من 77 عضوا على آليتي الانتخاب والتوافق في تركيز هياكله سواء على مستوى ، تركيبة مكتب المجلس الذي يضم 10 اعضاء او لجانه.

وفي ما يتعلق بتركيبة مكتب المجلس تم خلال الجلسة العامة، انتخاب كلّ من سالم الماكني وأسامة سحنون مساعدين اثنين في مكتب المجلس ممثلين عن الإقليم الأول، ورياض دريدي وشاكر بن بلقاسم عن الاقليم الثاني، وحسنين محفوظي وحمدي عمران عن الإقليم الثالث، وناجي بن كيلاني والجمعي الزويدي عن الاقليم الرابع، وفتحي المعالي وفتحي العماري عن الإقليم الخامس.

وعلى مستوى اللجان القارة، تم انتخاب عدد من اللجان والتوافق على تركيبة لجان اخرى، وهي لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى وتختص بالنظر في منوال تنموي جديد، والتي تضم 12 عضوا ولجنة المالية والميزانية وتختص بالنظر في الميزانية والمالية وتضم 12 عضوا. ولجنة القطاعات الانتاجية وتختص في البنية والتنمية الصناعية والفلاحية…ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية وتختص في النظر في النقل والصحة والتعليم والتكوين المهني والسياحة… ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي والمتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار… ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية المختصة بالمقترحات والتوجيهات القانونية… وتتكون كل هذه اللجان الأربع من 10 أعضاء…

وينص الفصل 41، على ان للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، ست لجان قارة، وجاء في الفصل 44 ان كلّا من لجنة المالية والميزانية ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، تتكون من 12 عضوا، وتتكون بقية اللجان من 10 اعضاء.

وافاد النائب أسامة سحنون في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، وهو مساعد رئيس المجلس مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية، انه تم تقسيم المهام ضمن مكتب المجلس وتم تركيز اللجان ومكاتبها، والتي ستواصل أعمالها خلال فترة الصيف لانها لا تتمتع بالعطلة ولا مكتب المجلس مبينا ان النواب في انتظار مشاريع القوانين المتعلقة بالتنمية والتي سترد من الحكومة…

وأبرز أسامة سحنون انه من المرجح أن يصدر القانون المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني للجهات والاقاليم ومجلس نواب الشعب في شكل مرسوم رئاسي خلال العطلة البرلمانية ليطلق فعليا عمل المجلس الوطني  ومن ثمة يخضع للمصادقة خلال المدة النيابية القادمة.

في الأثناء يواكب أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم حاليا اجتماعات المجالس الجهوية ويتواصلون مع المواطنين، وبالتوازي يتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة عدد من النواب.

يذكر ان مكتب المجلس الوطني للجهات والاقاليم سيعقد اجتماعا خلال الفترة القادمة لتحديد برنامج عمله، مع امكانية برمجة جلسة عامة في الغرض قبل العطلة البرلمانية التي تنطلق غرة اوت.

وحسب الفصل 84 من نص الدستور، تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.

كما نص الفصل الـ85على أنّه يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. وينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب الفصل 86.