رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية دور مجلس الأقاليم والجهات ..ويدعو إلى الاستئناس بالتجارب المقارنة لتحديد صلاحياته..!

في انتظار المصادقة على القانون المحدد لصلاحياته ولعلاقته بمجلس نواب الشعب انتهى المجلس الوطني للأقاليم والجهات من تركيز تركيبة مكتبه ولجانه التي ستتولى النظر في مشروع قانون المالية وفي مشاريع القوانين ذات العلاقة بالمشاريع التنموية وذلك وفق ما حدده الدستور.

وللتأكيد على الدور الذي يلعبه المجلس في إطار الفلسفة العامة لإدارة الشأن الوطني استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أول أمس بقصر قرطاج، عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث شدد على أهمية دور هذا المجلس في تحقيق الاندماج، وذكّر بأن الهدف من إحداثه هو أن يكون من كان مهمشا ومنسيّا مشاركا في صنع القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، هذا فضلا عن المساءلة والمراقبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للأقاليم والجهات يتكون من 77 نائبا يمثلون أقاليم تونس الخمسة، تم اختيارهم بانتخابات غير مباشرة من بين أعضاء المجالس المحلية بانتخابات مباشرة أُجريت على دورتين في 23 ديسمبر 2023 و4 فيفري الفارط تلاها اختيار أعضاء المجالس الجهوية والأقاليم.

ويعتبر المجلس الخطوة الأخيرة في تعزيز مؤسسات النظام السياسي الجديد، الذي شرع في إرسائه الرئيس قيس سعيد منذ اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25جويلية 2021.

وقد حدد الدستور، تركيبة هذا المجلس وشروط الترشح لعضويته وصلاحياته وذلك من الفصل 81 الى الفصل 86.

كما ضبط المرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، الآليات التقنية للترشح والانتخاب غير المباشرللمجلس الوطني للجهات والاقاليم بعد ان حدد مختلف المراحل الانتخابية المتعلقة بالمجالس المنتخبة من مجالس محلية وجهوية وأقاليم والتي تم بعد انتخابها وتركيزها تحت إشراف هيئة الانتخابات.

ولئن حدد المشرّع مجالات عمل مجلس نواب الشعب وصلاحياته بشكل واضح، فإن مهام الغرفة الثانية وردت بصفة مقتضبة، وهو ما يفرض صياغة قانون يوضح مختلف مجالات تدخل مجلس الجهات والأقاليم لتفادي التداخل الممكن بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في وقت سابق على ضرورة وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين النيابيين، مشيرا إلى «إمكانية الاستلهام من بعض التجارب المقارنة في هذا الاتجاه، واستنباط حلول تنظم هذه العلاقة، على غرار اللجنة المتناصفة في عديد الدول التي بها برلمان يتكون من غرفتين اثنتين».

ولم يتم إلى حد اللحظة التقدم بمبادرة لصياغة هذا القانون ولا القانون المتعلق بالجماعات المحلية ومجالات اختصاصها وتدخلها وامتيازات أعضائها.

وقد شدد عديد النواب سواء من مجلس نواب الشعب أو من مجلس الأقاليم والجهات على أهمية تمرير هذا القانون في أقرب الآجال، لاسيما بعد استكمال كافة مراحل تركيز الغرفة البرلمانية الثانية وانطلاق أعضائها فعليا في العمل، مما يفرض تنظيم مجالات تدخلهم وطبيعة العلاقة بين الغرفتين حتى لا يحصل تداخل بين مهامهما.

وتطرح مسألة الصلاحيات ضمن التنظيم التشريعي الجديد نقاط استفهام بشأن توزيع المهام بين الغرفتين، خاصة بالنظر إلى وجود العديد من نقاط التقاطع والمهام المشتركة في ما يتعلق بمخطط التنمية وقانون المالية والميزانية وكذلك بخصوص الصلاحيات الرقابية للمجلسين، وإذا ما كان مجلس نواب الشعب سيتخلى عن جزء من مهامه للغرفة الثانية أو سيتقاسمها معها.

ويعتبر إصدار هذا القانون أمرا ضروريا في هذه المرحلة لتجاوز الفراغ القانوني وتفادي فرضية «الصدام» الممكن حول الصلاحيات والمهام، لاسيما في ظل غياب جهة التحكيم المتمثلة في المحكمة الدستورية، التي ستكون ضمانة لفرض الحدود بين كافة السلطات، لا فقط بين الغرفتين البرلمانيتين.