مع عودة التونسيين المقيمين بالخارج : الحواجز الضريبية وغلاء التذاكر تنغّص فرحتهم بالعودة إلى وطنهم

لطالما كانت تكاليف العودة للتونسيين المقيمين بالخارج مسألة مهمة وحساسة بالنسبة لشركات النقل الجوي والبحري خاصة في ظل التحديات المالية واللوجستية التي تفرضها عمليات العودة خلال فصل الصيف وما تشكوه بلادنا من نقص في الأسطول وبالتالي الوقوف عند أسعار خيالية أمام العائلات التي تتكبد عشرات الآلاف من الدنانير في حال تجاوز عدد أفرادها الأربعة أشخاص .

منذ بداية شهر جوان ومع انطلاق توافد العائلات التونسية من الخارج انتشرت التذمرات والتشكيات من غلاء تذاكر السفر سواء عبر الناقلة الجوية الوطنية أوكذلك الناقلة البحرية وهما شركتان تبدوالأسعار على متنهما أمرا مبالغا فيه مقارنة ببعض الشركات الأجنبية ، علاوة على ذلك كثرة المعاليم الضريبية والديوانية للتمكن من إدخال بعض الأغراض الخاصة على غرار الدراجات الهوائية وبعض المستلزمات الالكترومنزلية الخاضعة للأداء الديواني .

  وبخصوص غلاء تذاكر الطيران وتكاليف العودة فهذا الأمر ولئن يؤرق العائلات التونسية المقيمة بالخارج إلا أنه في ذات الوقت يأتي كنتيجة توافقية لاجتماعات المسؤولين عن شركتي النقل الجوي والبحري في تونس بتنسيق مع المسؤولين المباشرين ومراعاة لواقع التذاكر على المستوى الدولي غير أن التكلفة الجملية تبقى باهظة الثمن حتى وإن قدم المسؤول المباشر عن الشركة تبريرات لما يحدث في هذا القطاع . ثم أن العروض التحفيزية والتشجيعية في مجملها لم تكن إلا مجرد برنامج مفروغ من محتواه بما أن العائلة المكونة من أربعة أفراد ولدى عودتها عن طريق الشركة التونسية للملاحة وبحوزتها سيارة خاصة يمكن أن تدفع مقابل دخول تراب الوطن ما يفوق توقعاتها المالية بكثير لما تصطدم بحزمة من الضرائب والأداءات تشكل في طياتها استنزافا لقدرتها المادية وتبعث على تساؤلات عدة بخصوص عدم تنقيح ومجاراة هذه القوانين لواقع الجالية المقيمة بالمهجر .

التنظيم والتنسيق

   أمل التونسيين بالخارج كلما قرروا العودة خلال فصل الصيف يتمثل في توفر إجراءات  ملموسة وواقعية بشأن كيفية تنظيم عمليات العودة بمشاركة السلطات المحلية والسفارات في بلدان المهجر ، إجراءات تساعدهم على زيارة بلدهم الأم من جهة ومن جهة ثانية تدوير عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إدخال العملة الصعبة . وهذه الإجراءات لا تعدوأن تتجاوز مراعاة ظروف الأسر التونسية في اقتناء تذاكر العودة سيما الشركة التونسية للملاحة وشركة الخطوط التونسية وضمان توفير رحلات إضافية أوتخفيضات خاصة للتونسيين بالرغم من تولي الخطوط التونسية كراء طائرات خلال الموسم الصيفي لمجابهة الطلبات الهائلة خلال موسم ذروتها .

وفي ظل كثرة التشكيات التي قد تصل بالبعض إلى مقاطعة العودة إلى تونس مقارنة بما هوعليه في باقي الشركات الدولية للنقل البحري والجوي ، فإن انتظارات هذه الفئة الهامة تتمثل أساسا في تسهيلات وحوافز مالية للعودة إلى أرض الوطن  ويمكن أن يكون ذلك عاملاً حاسماً في جعل هذه العملية أكثر جذباً للسياحة وميسّرة للاستثمار في آن واحد .

حيث وإلى جانب امكانية تقديم تخفيضات على تذاكر الطيران والإبحار، يمكن تنويع التخفيضات الخاصة بالموسم الصيفي من خلال القيام بتعاقدات مع شركات الطيران لتوفير تخفيضات على تذاكر العودة وعدم الانصياع وراء تفسيرات أن  «موسم ذروة عمل شركات النقل الجوي الدولي يفرض ذلك» وبالتالي مراعاة مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى اللوجستية للشركات الوطنية .

وفي جانب آخر ما تزال بعض الاجراءات الادارية والديوانية معقدة بعض الشيء ولم تواكب التحولات العصرية لواقع الرقمنة حيث الاكتظاظ في بعض نقاط العبور وتواصل فرض المستندات الورقية في إصدار الوثائق الادارية الرسمية أو تجديدها للتونسيين بالخارج . هذا علاوة على فرض الضرائب الخيالية لبعض المقتنيات والأغراض الخاصة للاستعمال اليومي والتي تكلف التونسي العائد إلى أرض الوطن مبالغ مالية تفوق أسعارها الحقيقية في البلاد ، ومن هنا تأتي الدعوة ملحّة لمراجعة القوانين والتشريعات الديوانية بالأساس لتيسير عودة التونسيين إلى بلادهم وتعزيز روابط العلاقة بين البلد الأم والمهاجر المقيم بالخارج .