صندوق التنمية الصيني ـ الإفريقي في زيارة إلى تونس : بحث فرص الدعم والاستثمار للسنوات القادمة
أعرب مدير الاستثمارات بصندوق التنمية الصيني ـ الإفريقي «يو كوينغ» الذي يترأس وفدا رفيع المستوى يزور تونس حاليا استعداده دعم البرامج الاقتصادية لتونس والعمل على تنظيم زيارات ثنائية للاطلاع على فرص الاستثمار.
والتقى الوفد الصيني خلال زيارته التي امتدت من 12 إلى 16 جويلية الجاري 2024 أول أمس الاثنين وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب لبحث آفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم التي استعرضت، مؤشرات القطاع الصناعي في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وابراز موقع تونس القريب من القارتين الأوروبية والافريقية.
ونوهت بمتانة العلاقات التونسية الصينية على جميع الأصعدة وما تشهده من تطور ملحوظ خاصة في ظل حرص الحكومة على مزيد تعزيز هذه العلاقات لتشمل مشاريع استثمارية وشراكة مستقبلية بما يمكّن من تحقيق المصلحة المشتركة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ زيارة الوفد الصيني تندرج في إطار تنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين من 28 ماي 2024 إلى 01 جوان 2024، والتي توجت بالتزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات.
وجاء في بلاغ للوزارة أنه تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات القطاع الصناعي في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وإبراز موقع تونس المتميز القريب من القارتين الأوروبية والافريقية بكفاءاتها وخبراتها الوطنية خصوصا في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع إلى جانب توفر فرص الاستثمار في القطاعات تحت الإشراف.
كما تباحث الطرفان آفاق التعاون المشترك خصوصا في قطاع الصناعة والمناجم، حيث نوهت فاطمة الثابت شيبوب بمتانة العلاقات التونسية الصينية على جميع الأصعدة وما تشهده من ديناميكية وتطور ملحوظ مبرزة حرص الحكومة على مزيد تعزيزها لتشمل مشاريع استثمارية وشراكة مستقبلية بما يمكّن من تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.
وكانت أعلنت تونس والصين، عزمهما تعزيز التعاون بين البلدين في مشاريع وشراكات استراتيجية بقطاعات حيوية وتنموية، خلال زيارة الرئيس قيس سعيد موفى شهر ماي الفارط.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن زيارة رئيس الجمهورية إلى بيكين ستضفي ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية وستعزز الجهود المشتركة من أجل تكريس الصداقة التاريخية لتعميق التعاون العملي في كافة المجالات خاصة منها البنية التحتية والطاقات المتجددة والصحة والتنمية المستدامة والفلاحة.
وأكد الرئيس الصيني استعداد بلاده لمواصلة دعم التنمية في تونس وتعزيز ولوج المنتجات التونسية إلى السوق الصينية وتطوير فرص التعاون والشراكة في قطاعات الشباب والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، فضلا عن تشجيع السياح الصينيين على اختيار الوجهة السياحية التونسية.
وصدر في أعقاب هذه المحادثات بيان مشترك بين الجمهورية التّونسية وجمهورية الصّين الشعبية بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين.
ويعتبر بعض خبراء الاقتصاد أن آفاقا كبيرة ستفتح لتونس، بعد تدعيم العلاقات مع الصين من بينها المبادلات التجارية الصينية مع إفريقيا، التي ستمر من تونس، باعتبار موقعها الاستراتيجي، فهي بوابة إفريقيا وقريبة من أوروبا.
ويرى الخبير الاقتصادي والمالي بسام النيفر في تصريح لـ «الصحافة اليوم» أن الاستثمارات الصينية في تونس تشمل خاصة مشاريع البنية التحتية التي تتطلب وقتا طويلا وتمويلا على المدى الطويل وقروضا تمتد لسنوات، وبالتالي هو تعاون على المدى الطويل.
وفي هذا السياق يفيد محدثنا بأن بلادنا،ستحقق ربحا من علاقات التعاون مع الصين، من خلال تكوين شريك جديد وفتح باب الاستثمار مع دول شرقية من اجل تنويع علاقاتها الاقتصادية والتجارية.
ويشدد الخبير الاقتصادي على ان مجالات التعاون ستكون أساسا في البنية التحتية والخدمات العمومية التي تؤمنها الدولة في النقل والموانئ والقطارات… مشيرا الى ان التعاون مع الصين ليس كلاسيكيا فهي تقدم مشاريع ولا تقدم تمويلات مسبقة مثل بقية البلدان…
من الجانب الاقتصادي، يرى بسام النيفر أن التعاون مع الصين يمكن أن يسهم في تقليص العجز التجاري لتونس، من خلال تحويل بعض الصادرات التونسية إلى مشاريع مشتركة في البنية التحتية أو الصناعات التحويلية، مما يعزز من تنوع الاقتصاد التونسي ويرفع من قدرته على التصدير إلى الأسواق الصينية.
ولفت النيفر الى ان نتائج زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الصين تتطلب الكثير من العمل والوقت والمتابعة حتى تتلمّس تونس نتائجها، ولذلك تمثل زيارة الوفد الصيني الممثل لصندوق التنمية الصيني ـ الافريقي، بحثا عن فرص الاستثمار من اجل تجسيم الاتفاقيات خلال السنوات القادمة.
بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ..نحو إقرار صياغة متوازنة لمشروع قانون المالية
من المنتظر ان ينطلق يوم غد الاثنين المجلس الوطني للجهات والاقاليم في المصادقة على مشروع قا…