مكافحة المضاربة و الاحتكار : قريبا صدور قرارات ضد بارونات الاحتكار والمخازن العشوائية

ما تزال معضلة إحتكار المواد الغذائية خاصة الأساسية منها تثير الكثير من الجدل بتداخل الملف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في هذه المسألة التي لم تجد بعد طريقها للحل رغم محاولات و جهود الهياكل المعنية بوقف نزيف المضاربة و الإحتكار اللذين أضرّا بالمواطن و ساهما في ارتفاع أسعار عديد المواد الغذائية و الإستهلاكية و  اهتراء مقدرته الشرائية .

و بعد مرور أكثر من سنتين على إنطلاق البرنامج الوطني لمكافحة الإحتكار و المضاربة سيتم قريبا إصدار قرارات ترتيبية لتحديد آجال الخزن وتنظيم عمليات الخزن للقطع مع كل أشكال الاحتكار والمضاربة وفق ما كشفت عنه وزارة التجارة أوليوم السبت الفارط عبر بيان أصدرته في الغرض و يهدف هذا البرنامج الخصوصي إلى تشخيص الوضعية الحالية للكميات المتوفرة بالمخازن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية الكامنة وراء ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والغلال الذي تمت معاينته مؤخرا.

كما اكد البيان ذاته أن الكميات المتوفرة بمخازن التبريد يجب أن تمرّ وجوبا عبر المسالك المنظمة وأن تتزود بها أسواق الجملة بكامل ولايات الجمهورية وأنه من غير المسموح ترويجها بالمسالك الموازية، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة، مساء السبت الفارط.

إجراء جديد و لكنه ليس الأول في خصوص مكافحة أشكال الإحتكار التي ظلت المعضلة الأعقد و التي تضرر منها المواطن بشكل خاص و حتى المنتج الذي يروج بضاعته دون تحقيق أرباح كبيرة في حين يتدخل المضاربون و الوسطاء عبر مسالك التوزيع ليرفعوا في أسعار عديد المنتجات التي تصل للمستهلك بأثمان مرتفعة , و رغم اعتماد الحكومة المقاربة الزجرية عبر تجريم الاحتكار منذ إصدار  المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، و الذي من خلاله أقرّ مجموعة من الأحكام والإجراءات الجزائية لمواجهة هذه الجريمة إلا أن مظاهر هذه الآفة ما تزال منتشرة و لعل هذا ما يستوجب مراجعة هذه المقاربة و تعزيزها بإجراءات أكثر نجاعة لاسيما بوجود بارونات كبيرة أو ما يعرف بالحيتان الذين يتحكمون في السوق و يروجون البضائع غبر مسالك غير مراقبة متهربين من دفع الضرائب و كذلك دون الخضوع للرقابة الصحية و الإقتصادية للمنتجات الغذائية .و لعل هذا الإجراء الجديد الذي شرعت  وزارة التجارة في اعتماده سيساهم في الحد من مظاهر الإحتكار و محاولة تطويقها إذ يندرج البرنامج الوطني الخصوصي لمراقبة مخازن التبريد، الذي انطلق،السبت الماضي ,ضمن خطة الوزارة للتحكم في الأسعار ودعم التزويد خلال السداسي الثاني من سنة 2024  و قد انطلق بعملية نموذجية  حيث شملت عمليات المراقبة مخازن التبريد بولاية بن عروس بمشاركة 16 فريق مراقبة اقتصادية من ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وزغوان ونابل وبنزرت،. علما وان فعالياته تنطلق بصفة متزامنة في كامل ولايات الجمهورية.

وكانت  المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أوصت  في بلاغ بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير. كما طالبت السلطات الجهوية بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة، خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.

و يذكر ان  عمليات المراقبة، ضمن العملية النموذجية تركزت على التثبت في مدى احترام أصحاب المخازن للشروط القانونية للانتصاب والنشاط وشفافية المعاملات والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تمسّ من التكوين السليم للأسعار وفق قاعدة العرض والطلب ومن شفافية عمليات الفوترة والتثبت من التسجيل بالتطبيقة الإعلامية الخاصة بمخازن التبريد ومن مدى وجود بيوعات خارج المسالك القانونية.