للتحكم في الأسعار والحدّ من المضاربة  : انطلاق تنفيذ البرنامج  الوطني الخصوصي لمراقبة مخازن التبريد

انطلق نهاية الأسبوع المنقضي بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة، تنفيذ البرنامج  الوطني الخصوصي لمراقبة مخازن التبريد الذي يندرج ضمن خطة وزارة التجارة وتنمية الصادرات للتحكم في الأسعار  ودعم التزويد خلال السداسي الثاني من سنة 2024 والذي تنطلق فعالياته بصفة متزامنة في كامل ولايات الجمهورية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تشخيص الوضعية الحالية للكميات المتوفرة بالمخازن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية الكامنة وراء ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والغلال الذي تمت معاينته مؤخرا. ومن المنتظر أن يتم اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعديل العرض وتنويعه والعودة بالأسعار إلى مسارها الطبيعي.

وتسعى مختلف المصالح المتدخلة إلى ضرورة إخضاع الكميات المتوفرة بمخازن التبريد، وجوبا للمرور عبر المسالك المنظمة وأن تتزود بها أسواق الجملة بكامل ولايات الجمهورية وأنه من غير المسموح  ترويجها بالمسالك الموازية، في انتظار أن يتم خلال الفترة القصيرة المقبلة إصدار قرارات ترتيبية  لتحديد آجال الخزن وتنظيم عمليات الخزن للقطع مع كل أشكال الاحتكار والمضاربة بالأسعار سيما مع تزامن فصل الصيف والموسم السياحي وما يعرفانه من تزايد على الاستهلاك والطلب بشكل عام.

وشملت هذه العملية النموذجية، مخازن التبريد بولاية بن عروس حيث أمّن مراقبتها  16 فريق مراقبة اقتصادية من ولايات تونس، أريانة، منوبة، بن عروس، زغوان، نابل وبنزرت وتركزت على التثبت في مدى احترام أصحاب المخازن  للشروط القانونية للانتصاب  والنشاط وشفافية المعاملات والتصدي للممارسات الاحتكارية  التي تمس من سلامة الاسعار وفق قاعدة العرض والطلب ومن شفافية عمليات الفوترة والتثبت من التسجيل بالتطبيقة الإعلامية الخاصة بمخازن التبريد ومن مدى وجود بيوعات خارج المسالك القانونية.

وتأتي أهمية مراقبة مخازن التبريد من حيث ضمان جودة المنتجات التي يتم تخزينها في بيئات التبريد وظروف خاصة للحفاظ على جودتها وهو مايتطلب مراقبة درجات الحرارة والرطوبة بشكل دقيق لضمان عدم تلف المنتجات قبل بيعها للعموم إلى جانب معاينة الكميات المتوفرة علاوة على الامتثال للمعايير الصحية والسلامة الغذائية إذ يجب على أصحاب المخازن الحفاظ على معايير التخزين والتي تشمل مراقبة درجات الحرارة والتهوية والنظافة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسالك المتداخلة في حلقات الإنتاج والتوزيع أصبحت منذ سنوات تحتكم إلى أنظمة إدارة المخزون واستخدام آليات تتيح التتبع الدقيق للمنتجات من حيث الكمية والجودة والموقع في المستودعات.