معبر راس الجدير: بطء في تنفيذ الاتفاق..

لم يتمكن التجار والمواطنون التونسيون القادمون من ليبيا عبر معبر راس الجدير من نقل السلع رغم مرور اسبوعين على اعادة فتح المعبر بسبب صعوبات في حركة العبور  وقيود تفرضها السلطات في الجانب الليبي من  المعبر.

ورغم تجهيزه بآليات جديدة يتواصل الاكتظاظ مع عودة تدفق السيارات في الجانبين، بسبب الإجراءات الأمنية. وأدى هذا الوضع إلى حالة من التوتر والقلق بالمعبر بسبب عدم قدرة  تجار المدن المحاذية للحدود ولا سيما في مدينة بن قردان على استئناف التجارة البينية عبر المعبر بسلاسـة إلا أن السلطات الليبية تفرض قيودا مشددة على ذلك حتى اليوم بدعوى مكافحة التهريب.

مع العلم أن اتفاق إعادة فتح معبر راس جدير بين تونس وليبيا كان اتفاق إعادة فتح تدريجي، وكانت البداية يوم 13 جوان بعبور السّلك الدّبلوماسي وسيارات الاسعاف والحالات الانسانية ثمّ تمّ الاتفاق على مواصلة فتح المعبر يوم 29 جوان أمام تنقّل الافراد والعربات بين البلدين.

وينص الاتفاق  بحسب مصادرنا على مراحل ثلاث للعودة التدريجية لحركة العبور تبدأ بعبور الحالات الإنسانية والإسعاف وموظفي القطاع الدبلوماسي، ثم عبور المسافرين وحركة التبادل التجاري المنظم ثم عودة انسياب السلع والتجارة البينية في مرحلة ثالثة تبدأ الأسبوع المقبل.

ويشهد المعبر حركية وازدحامًا كبيريْن من الجانبيْن التونسي والليبي، وذلك منذ إعادة فتحه رسميًّا يوم الإثنين المنقضي، بعد مدّة تجاوزت الـ 120 يوم. ومن المتوقع  أن يتمّ عقد اجتماع بين السّلط نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع القادم وذلك للاتفاق على جملة من النّقاط المتعلقة باعادة فتح المعبر.

ويبقى اتفاق الاستئناف الكامل للحركة التجارية بالمعبر رهين التزام الطرف الليبي بعدم تعرض التجار التونسيين إلى مضايقات داخل التراب الليبي في غياب حل جذري ونهائي خصوصا مع تواصل الحرب في ليبيا للسيطرة على العاصمة طرابلس.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات السابقة بين الجانبين لم تفض إلى ضمان عدم تكرر الأزمة والحال أنّ التجار التونسيين كثيرًا ما اشتكوا من الاعتداءات التي تلحقهم من الجانب الليبي لمنع مرور البضائع نحو تونس، رغم أنّ عديد التجار الليبيين والتونسيين يدخلون بضائع إلى ليبيا مع تكرار الأزمات المماثلة بشكل دوري.

يذكر أنه تم توقيع اتفاق بين وزيري الداخلية التونسي والليبي في 12 جوان الماضي يقضي بإعادة فتح المعبر، يتضمن تنظيم حركة العبور، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ وإخلائه من وجود أي مظاهر مسلحة.