في‭ ‬إطار‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وحفاظا‭ ‬على‭ ‬التوازنات‭ ‬الاجتماعية: انطلاق‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لفائدة‭ ‬الفئات‭ ‬الهشة

صدر‭ ‬يومي‭ ‬9‭ ‬و10‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬جويلية‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الأمر‭ ‬المتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬الأجر‭ ‬الأدنى‭ ‬الفلاحي‭ ‬المضمون‭ ‬والأمر‭ ‬المتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬الأجر‭ ‬الأدنى‭ ‬المضمون‭ ‬لمختلف‭ ‬المهن‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬الفلاحية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لمجلة‭ ‬الشغل‭ ‬والقرار‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ووزيرة‭ ‬المالية‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬جويلية‭ ‬2024‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالترفيع‭ ‬في‭ ‬المنحة‭ ‬المالية‭ ‬المسندة‭ ‬للفئات‭ ‬الفقيرة‭. ‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬تنفيذا‭ ‬لحزمة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لفائدة‭ ‬الأجراء‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الجرايات‭ ‬الضعيفة‭ ‬التي‭ ‬أمر‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬باتخاذها‭. ‬وآخر‭ ‬هذه‭ ‬الأوامر‭ ‬هو‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬المنحة‭ ‬المالية‭ ‬الشهرية‭ ‬المسندة‭ ‬للفئات‭ ‬المعوزة‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬240‭ ‬دينار‭. ‬وسيشمل‭ ‬هذا‭ ‬الترفيع‭  ‬حوالي‭ ‬310‭ ‬ألف‭ ‬منتفع‭ ‬بجراية‭ ‬دنيا‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬جويلية‭ ‬الحالي‭. ‬ولتنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬المنحة‭ ‬المالية‭ ‬الشهرية‭ ‬لفائدة‭ ‬الفئات‭ ‬ضعيفة‭ ‬الحال‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬ترصد‭ ‬الدولة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬220‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنح‭ ‬المالية‭ ‬الشهرية‭ ‬فرضته‭ ‬الظروف‭ ‬اليوم‭. ‬وهو‭ ‬اجراء‭ ‬يهدف‭ ‬لمساعدة‭ ‬الفئات‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل‭ ‬على‭ ‬مجابهة‭ ‬صعوبة‭ ‬ظروف‭ ‬العيش‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الفقر‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وهنا‭ ‬يمكن‭ ‬التذكير‭ ‬بأن‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬الفقر‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬بالمائة،‭ ‬وذلك‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬نسبة‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬ظروفا‭ ‬صعبة‭ ‬جراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬حسب‭ ‬بلاغ‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ان‭ ‬اتقوم‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬القطع‭ ‬مع‭ ‬الماضي‭ ‬قطعا‭ ‬نهائيا‭ ‬وذلك‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الذاتية‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬جبائية‭ ‬عادلة‭ ‬وعلى‭ ‬نظام‭ ‬تغطية‭ ‬اجتماعية‭ ‬عادل‭ ‬ومنصفب‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬فانه‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬سيدخل‭ ‬الإجراء‭ ‬الخاص‭ ‬بالترفيع‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬الدنيا‭ ‬المضمونة‭ ‬لمختلف‭ ‬المهن‭ ‬والأجر‭ ‬الأدنى‭ ‬الفلاحي‭ ‬المضمون‭ ‬وتعديل‭ ‬جرايات‭ ‬التقاعد‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالترفيع‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬الدنيا‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الأوامر‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لفائدة‭ ‬الأجراء‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الجرايات‭ ‬الضعيفة،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكريس‭ ‬الدور‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للدولة‭ ‬وتحسين‭ ‬المقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬لمختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإعادة‭ ‬توزيع‭ ‬الدخل‭ ‬ومقاومة‭ ‬الفقر‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الشهر‭ ‬الفارط‭ ‬قد‭ ‬أمر‭ ‬بالترفيع‭ ‬في‭ ‬الأجر‭ ‬الأدنى‭ ‬الأساسي‭ ‬المضمون‭ ‬للنشيطين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬وغير‭ ‬الفلاحي‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭ ‬بالمائة‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الترفيع‭ ‬بنسبة‭ ‬7,5‭ ‬بالمائة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬أمر‭ ‬بتعديل‭ ‬جرايات‭ ‬التقاعد‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالترفيع‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬الدنيا‭ ‬بالصيغ‭ ‬والنسب‭ ‬نفسها‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬المنخرطين‭ ‬بمختلف‭ ‬الصناديق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬او‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬أصحاب‭ ‬جرايات‭ ‬العجز‭ ‬المسندة‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬المرض‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬حسب‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬مشفوعة‭ ‬بإجراءات‭ ‬أخرى‭ ‬وزيادات‭ ‬دورية‭ ‬للتقليص‭ ‬من‭ ‬الفوارق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لكلّ‭ ‬مواطن‭.‬

هذا‭ ‬وتطبيقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للعامل‭ ‬وضمان‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬لائقة‭ ‬وبأجر‭ ‬عادل،‭ ‬يواصل‭ ‬الرئيس‭ ‬متابعة‭ ‬ملف‭ ‬المناولة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والعقود‭ ‬المحدودة‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬مع‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للعمل‭ ‬بهذه‭ ‬الآليات‭ ‬الهشة‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشديده‭ ‬على‭ ‬سنّ‭ ‬تشريعات‭ ‬جديدة‭ ‬تلغي‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬العمل‭ ‬الهش‭ ‬والمتاجرة‭ ‬باليد‭ ‬العاملة،‭ ‬وتكرس‭ ‬مبدأ‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بأجر‭ ‬عادل‭ ‬يحفظ‭ ‬كرامة‭ ‬العامل‭ ‬ويضمن‭ ‬استقراره‭ ‬المالي‭ ‬والاجتماعي‭.‬

وحزمة‭ ‬الإجراءات‭ ‬ذات‭ ‬البعد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المتخذة‭ ‬والإجراءات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتبعها،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬التقليص‭ ‬من‭ ‬نسب‭ ‬الفقر‭ ‬ومن‭ ‬الفوارق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لكل‭ ‬المواطنين،‭ ‬فإنها‭ ‬تعكس‭ ‬وعي‭ ‬الدولة‭ ‬بضرورة‭ ‬استعادة‭ ‬دورها‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الإطار‭ ‬الأنسب‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬التوازنات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عموما،‭ ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬سعيها‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬جديدة‭ ‬لمجابهة‭ ‬صعوبة‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬للتونسيين‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭.‬