حفاظا على صابة التمور: حملات توعوية للتوقّي من عنكبوت الغبار

يوفر قطاع التمور سنويا ايرادات مالية هامة لخزينة الدولة حيث ارتفعت عائداته بنسبة 19,1 % لتبلغ 674,6 مليون دينار حسب أرقام المرصد الوطني الفلاحة، وذلك مع انطلاق الموسم الفلاحي الحالي الى موفى شهر مارس المنقضي.

و تعد صابة التمور لهذا الموسم قياسية حيث تقدر بـ 390 ألف طن مقابل 340 ألف طن خلال الموسم الماضي مسجلة بذلك زيادة بنسبة ٪14،4 منها 328 الف طن من صنف دقلة «النور» بزيادة 15 % و 61 ألف طن من أصناف المطلق محققة زيادة بنسبة ٪9،6.

وسعيا منها لحماية الصابة انطلقت المندوبيات الجهوية للفلاحة بولايات قبلي وتوزر في تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للتوقي من حشرة عنكبوت الغبار التي أضرت كثيرا بالصابة من حيث الكمية والجودة.

وتهدف حملات المداواة لمنع انتشار هذه الآفة في أصول النخيل واتلاف صابة التمور عبر توعية الفلاحين بكيفية استعمال مادة البخارة والالتزام بالجرعات اللازمة عند المداواة تجنبا لانعكاسات جانبية يمكن أن تطرأ.

من جهتها اتخذت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جملة من الاجراءات للحد من انتشار حشرة عنكبوت الغبار و الحد من تأثيراتها على صابة التمور إضافة الى الاستعداد لموسم التمور 2024 – 2025، ولعل أبرز هذه الاجراءات ضرورة التقيد بمقتضيات المنشور عدد 68 بتاريخ 22 أفريل 2024 والذي يضبط تراتيب تنفيذ برنامج مكافحة حشرة عنكبوت الغبار من خلال مساعدة الفلاحين على عمليات المداواة، كذلك العمل على توفير 2 مليون وحدة من الناموسية لفائدة الفلاحين وكذلك مواصلة عمليات تنظيف الواحات على مساحة 4500 هكتار وبلغت نسبة التلقيح ٪85.

ولأن ندرة المياه تعتبر من أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع التمور في تونس فان الدولة تتجه نحو مزيد دعم مياه ري الواحات عبر التشجيع على حفر الآبار الخاصة.

وجهة تصديرية واعدة

تعد تونس من أوائل البلدان المنتجة والمصدرة للتمور، وقد احتلت خلال سنوات عديدة المرتبة الأولى أمام بلدان تفوقها من حيث المساحة والامكانات والانفاق على هذه الثروة. وتسعى جميع الأطراف المتدخلة الى توسيع الوجهات التصديرية لقطاع التمور على غرار الأسواق التقليدية مثل السوق الاوروبية والسوق الأمريكية وبعض من دول القارة الآسياوية فيما تستحوذ المغرب على نصيب الأسد من التمور التونسية.

ودعما لمزيد ولوج التمور الى مختلف أصقاع العالم وبحثا عن أسواق تصديرية جديدة، تسعى سلطة الاشراف الى المشاركة في التظاهرات العالمية  والدولية للتعريف بجودة التمور التونسية لا سيما منها دقلة النور.

استراتيجية للنهوض بقطاع التمور

تجاوز الاشكاليات التي يشهدها قطاع التمور مع حسن تثمين الوفرة التي سيحققها الانتاج في العشرية المقبلة هي من أهم البنود التي ترتكز عليها استراتيجية النهوض بقطاع التمور مستقبلا. كما ترتكز الاستراتيجية كذلك على ان تبلغ الكميات المنتجة حوالي 400 ألف طن في غضون سنة 2025 و حوالي 450 ألف طن الى حدود 2030 مع الوصول بالتصدير الى 150 ألف طن في سنة 2025 وقرابة 200 ألف طن في 2030 . وتقوم الاستراتيجية كذلك على تنمية الانتاج عبر الحفز على خدمة الأرض وادخال الميكنة الفلاحية في القطاع الفلاحي مع دعم التنوع البيولوجي بالواحات  والعمل على احداث هياكل مهنية جديدة ودعم دورها في الاحاطة بالفلاحين ودعم الجانب الترويجي من خلال تكثيف البرامج التواصلية للرفع من الاستهلاك المحلي.