اليوم ينطلق تطبيق قواعد الفترة الانتخابية: مراقبة المناخ العام للانتخابات الرئاسية لحماية المسار

تنطلق الفترة الانتخابية اليوم الأحد 14 جويلية 2024 وتمتد إلى حين الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بتاريخ 6 أكتوبر القادم. ووفقا لرزنامة الانتخابات الرئاسية، ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر لتتواصل إلى غاية 04 أكتوبر 2024.

وأعلن أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه تم الشروع في حماية المسار الانتخابي منذ 5 جويلية الجاري، مباشرة بعد المصادقة على رزنامة الانتخابات الرئاسية، وتتعلق المسألة بالرقابة على الفضاء العام مع انطلاق الفترة الانتخابية للتصدي لكل إخلال من شأنه المساس بهذا المسار على غرار نشر نتائج سبر الآراء للعموم حيث يمنع القانون الانتخابي ذلك، بداية من اليوم.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه «تبعًا للولاية الكاملة للهيئة على الشأن الانتخابي، تشرع الهيئة بداية من الجمعة 5 جويلية 2024، في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي بهدف إنفاذ القانون على كل المظاهر المخلّة بسلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته» وفقه.

ومن هذه المظاهر خاصة «التصدي لخطابات الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز أو تضليل الناخبين عبر عمليات سبر الآراء المغلوطة ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو النيل من العرض أو الكرامة أو الشرف أو المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وذلك طبقًا للتشريع الجاري به العمل» وفق بوعسكر.

كما ستشرع الهيئة مباشرة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية في «مراقبة تمويل الحياة السياسية في هذه الفترة لاسيما تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي».

وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية التي خصصت للإعلان عن الرزنامة، أن سقف تمويل الحملة الانتخابية يصدر بأمر رئاسي وهو ما ينص عليه القانون الانتخابي، موضحا أنه لم يعد هناك تمويل عمومي لكافة الحملات الانتخابية ولم يتبق سوى التمويل الذاتي والتمويل الخاص اللذين يتم تحديدهما بمقتضى أمر عن رئيس الدولة.

وأضاف بوعسكر أن هيئة الانتخابات تُبدي رأيا في هذا السقف ليكون متناسبا مع الإنفاق الحقيقي الذي يتطلبه هذا النشاط طيلة 21 يوما وقد يكون في اتجاه الحطّ من السقف الذي وقع اعتماده في انتخابات 2014 و2019.

وحسب الرزنامة الانتخابية، يفتح باب إيداع الترشحات، ابتداء من يوم الإثنين 29 جويلية 2024 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الثلاثاء 6 أوت 2024 على الساعة السادسة مساءً، وتبتّ الهيئة في الترشحات للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم السبت 10 أوت 2024، ويتم إعلام الأطراف بقرارات البتّ والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوّليا للانتخابات الرئاسية وتعليقها في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أوت 2024.

ويتّم قبول مطالب انسحاب المترشحين للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024.

كما تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

ثلاثة محاذير

وأبرز عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي في حديثه لـ«الصحافة اليوم» بأنّ هناك ثلاثة محاذير أساسية يجب مراعاتها خلال الفترة الانتخابية وهي: عدم نشر استطلاعات الرأي للعموم بل نشرها داخلياً فقط، عدم إحداث أرقام خضراء ومراكز نداء، وعدم استخدام الإشهار السياسي، مشيراً إلى أن هذه الفترة تستمر لشهرين قبل موعد الاقتراع. ثم تبدأ الحملة الانتخابية وتسبقها عملية نشر القائمة النهائية للمترشحين وتستمر لمدة 21 يوماً قبل يوم الاقتراع.

وأضاف بلقاسم العياشي أن الهيئة ستراقب الحملات الانتخابية في الفضاء الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة والإلكترونية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك في الميدان من خلال رصد الاجتماعات والتظاهرات الانتخابية. كما أشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد المصادقة على قرار يتعلق بقواعد مراقبة الحملة على وسائل الإعلام.

وأوضح في هذا الصدد الفرق بين الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية، حيث تمتد الأولى لشهرين تليها الحملة الانتخابية لمدة 21 يوماً، مشيراً إلى أن الهيئة سترصد كل نشاط يتعلق بالانتخابات خلال الفترة الانتخابية، بما في ذلك نشر الأخبار الزائفة والتحريض على العنف وخطاب الكراهية… وفقاً لصلاحياتها، التي تمنحها الولاية العامة على الانتخابات.

وأكد محدثنا أنه لم يتم الى حد الآن تلقي مخالفات جدية ترتقي إلى جرائم انتخابية أو جرائم حق عام خلال الفترة الانتخابية. وفي ما يتعلق بنزاهة الانتخابات، شدد العياري على أن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون الانتخابي وضمان مسار انتخابي نزيه وشفاف.

وفي ما يخص سقف الإنفاق في الحملات الانتخابية أوضح محدثنا أنه يتم تحديده بأمر يصدر عن رئيس الجمهورية، ويشمل استشارة الهيئة حول المشروع قبل صدوره كشرط لمراقبة الحملة الانتخابية.

وذكر العياشي أن عدد مطالب استمارات التزكيات يرتفع شيئا فشيئا، وهي الوثيقة التي تُستخدم لتجميع التزكيات لأشخاص لديهم نية الترشح للانتخابات الرئاسية.