عن تفكيك شبكة مخدرات دولية : الأمن التونسي في مواجهة « المافيا »..!

وزارة الداخلية تتصدى بقوة لكل الخارجين عن القانون والحدث الآني هو تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات.

وقد جاء في بلاغ أصدرته الوزارة ان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببـن عروس تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات وحجز مواد مخدرة.

وتتمثل تفاصيل هذه العملية في مداهمة قامت بها القوات الأمنية التابعة لإدارة مكافحة المخدرات الى بعض مقرات السكنى  المشبوهة. وجاء هذا على إثر ورود معلومات بشأن شبكة دولية للإتجار في المخدرات تنشط في  تهريب  هذه السموم وترويجها في تونس الكبرى.

وقد اسفرت هذه المداهمات التي تمت بإذن من النيابة العمومية عن  القبض على مجموعة من الأشخاص والاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق بينما مايزال بعض الأفراد في حالة فرار وهم مدرجون بالتفتيش. وفي السياق ذاته تم حجز كميات من المواد المخدرة الى جانب مبالغ مالية وسيارات ودراجات نارية ومركبات ترفيهية. هذا بالإضافة الى بطاقات ودفاتر   بنكية تعود الى مؤسسات مالية تونسية واجنبية.

ومن خلال هذه المعطيات الأمنية يتأكد لنا أن هذه الشبكة ذات طابع دولي تنشط في تهريب وترويج المخدرات وذلك في إطار ما يعرف بالمافيا العابرة للحدود والأقطار والقارات.

ومعلوم أن تجارة المخدرات قد نشطت في تونس في العقد الأخير بشكل غير مسبوق واتخذت الشبكات الدولية بؤرا لها في تونس للترويج والاستهلاك.

وتتوزع خلايا هذه الشبكات في داخل الاحياء السكنية الشعبية حيث تلائم  « الأوكار» التي يتم فيها تعاطي المواد المخدرة بعيدا عن أعين الأمن. بالإضافة الى الترويج في محيط المؤسسات التربوية وداخلها بأساليب مواربة لتحريض التلاميذ بشكل مباشر او عبر التحيل على استعمال هذه المواد والإدمان عليها.

كما ان ترويج هذه المواد المخدرة يتم أيضا في فضاءات الترفيه والعلب الليلية وفي الأماكن التي ترتادها الطبقة المرفهة ويتم تقديم هذه المواد للعديد من روادها بأشكال وطرائق مختلفة.

والملاحظة ان ظاهرة المخدرات عرفت تغيرات كبرى في بلادنا فقد كانت تونس قبيل أحداث 14ٍ جانفي 2011 تعتبر منطقة عبور تستغلها شبكات المافيا فقط لـ« تعبر » بهذه ” البضائع ” الممنوعة الى البلدان الأخرى. وكانت هذه ” التجارة ” محدودة جدا ويتم التصدي لكل من يتعاطاها بقوة وصرامة وكانت العقوبات المسلطة على من يهرّب او يتعاطى قاسية جدا. أما بعد تلك الفترة ومع  حالة الارتباك التي عرفتها كل أجهزة الدولة في ما عرف بمرحلة المد الثوري فإن كل الأنشطة الممنوعة قانونا قد تناسلت وأصبحت بلادنا مرتعا لكل أنواع الجريمة المنظمة وأصبحت هذه الشبكات المافيوزية أكثر جرأة على الدولة التونسية. فتنامت ظاهرة التطرف العنيف بشكل كبير وعايشنا هجمات إرهابية دامية أضرت بالأمن القومي التونسي وراح ضحيتها أبرياء سواء من أبناء القوات المسلحة الأمنية والعسكرية او من السياسيين والمدنيين التونسيين أو من السياح الأجانب. وما تزال بلادنا تدفع ضريبة تداعيات هذا الأمر. كما برزت ظواهر إجرامية عديدة من قبيل الإتجار بالبشر ومافيا المخدرات والهجرة السرية وكلها تتقاطع في كونها تدار من قبل “صناع الجريمة ” في العالم الذين يشتغلون على المجتمعات التي يلمسون فيها نوعا من الهشاشة الاجتماعية والأمنية والسياسية. وهذا كان حال بلادنا بعيد الثورة التونسية.

لكن اليوم تغيرت المعادلة حقا وبدأت تونس تستعيد عافيتها بالتدريج كما عادت القوات الأمنية الى فعاليتها ونجاعتها  وأصبحت توجه ضربات استباقية الى كل أوكار الجريمة والفساد وأظهرت جاهزية عالية في هذا الخصوص.

وأصبح الشأن الأمني في صدارة اهتمام أعلى هرم السلطة وهو ما نلاحظه عن كثب بشكل يومي مستمر. وبالتالي فإنه من الطبيعي ان توجه القوات الأمنية مثل هذه الضربات الموجعة الى مافيا المخدرات وغيرها من  أنماط الجريمة العابرة للحدود.