أسامة سحنون عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم لـ«الصحافة اليوم»: استكملنا تركيز هياكل المجلس.. وسننطلق في مناقشة مشاريع القوانين

بعد الانتهاء من تركيز كافة هياكله ولجانه ينتظر أن يشرع المجلس الوطني للجهات والأقاليم في النظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بميزانية الدولة وبالمشاريع التنموية وذلك حسب ما أكده النائب أسامة سحنون عضو مكتب المجلس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية لـ “ الصحافة اليوم”.

كما أفاد سحنون أنه بالرغم من انطلاق العطلة النيابية مع بداية شهر أوت وخلال شهر سبتمبر فإن عمل اللجان ومكتب المجلس سيواصل النظر في مشاريع القوانين التي ستحال على مكتب المجلس تباعا والتي سيحيلها بدوره على اللجان وفق الاختصاص وتتعلق هذه المشاريع القانونية بمناقشة ميزانية الدولة وبالمشاريع التنموية وذلك وفق ما نص عليه دستور 2022.

كما أضاف النائب أن المجلس في انتظار المصادقة على القانون المتعلق بصلاحيات المجلس وبتحديد العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين والذي هو الآن تحت أنظار البرلمان نافيا وجود أي تاريخ أو موعد للمصادقة على هذا القانون.

وكان المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد أعلن عقب الجلسة العامة الانتخابية، المنعقدة مستهل الأسبوع الجاري بمقره بباردو، عن استكمال تركيبة مكتب المجلس وانتخاب بقيّة أعضائه.

وقد تمّ خلال الجلسة، انتخاب كلّ من سالم الماكني وأسامة سحنون مساعدين اثنين في مكتب المجلس ممثلين عن الإقليم الأول، ورياض دريدي وشاكر بن بلقاسم عن الاقليم الثاني، وحسنين محفوظي وحمدي عمران عن الإقليم الثالث، وناجي بن كيلاني والجمعي الزويدي عن الاقليم الرابع، وفتحي المعالي وفتحي العماري عن الاقليم الخامس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفصلين 23 و24 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يحددان طريقة اختيار النواب المساعدين للرئيس ما عدا نائبيه، وينصّان على أن يتم انتخاب 10 نواب مساعدين للرئيس من قبل مجلس الجهات والأقاليم بحساب عضوين عن كل إقليم، على أن يقدم كل اقليم نائبين لتشكيل مكتب المجلس.وفي صورة عدم التوافق، يعلن رئيس الجلسة المخصصة لانتخاب اعضاء المكتب فتح باب الترشح لعضويتها، على ان تقدم الترشحات لكل اقليم الواحدة تلو الأخرى.

كما أفضت الجلسة العامة الانتخابية والمخصصة لانتخاب اعضاء اللجان الست القارة، الى التوافق على تركيبة 3 لجان على ان يتم اللجوء للانتخاب لاستكمال عضوية بقية اللجان، وفق ما ينص عليه الفصل 44 من النظام الداخلي للمجلس.

وتم التوافق على تركيبة لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، التي تضم 12 عضوا ولجنتي القطاعات الانتاجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والمتكونة من 10 اعضاء لكل منها.

كما تم اعتماد الانتخاب بالنسبة للجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية التي ترشح لها 13 عضوا، لاختيار 10 اعضاء في تركيبتها التي نص عليها النظام الداخلي، كما تبقى كل من لجنة المالية والميزانية منقوصة من ترشح عضو واحد بعد ان ترشح لها 11 نائبا وهي تضم 12 نائبا، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، منقوصة ايضا من نائبين بعد ان ترشح لها 8 نواب فقط في حين تنص تركيبتها على 10 اعضاء

من جهته أكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أنّ استكمال تركيبة  هياكل المجلس في وقت قياسي يؤكّد تحمّل نواب الشعب لمسؤوليتهم وتنفيذهم لإرادة الشعب ومطالبه مشيرا إلى أنه وإثر تركيز هياكل المجلس، سيتم الشروع في العمل الفعلي وفق الصلاحيات الممنوحة للنواب دستوريا في الرقابة والتشريع، وذلك لتقديم نموذج جديد في العمل السياسي، وفق تعبيره، يكون فيه المواطن شريكا  في الفكر والمقترح.

و يشار إلى أنّ المجلس الوطني للجهات والاقاليم استكمل في جلسته الانتخابية ، تركيبة مكتب المجلس الذي يضم 10 نواب عن طريق آليتي التوافق والانتخاب.