قطاع التأمين وإعادة التأمين في تونس : إقبال التونسيين على التأمين يعكس وعيا جديدا بالحقوق والواجبات

حسب ما أوردته التقارير التي انجزتها الجامعة التونسية لشركات التأمين, فإن التونسي اصبح يقبل على التأمين سواء تعلق ذلك بالتأمين على حياته او سيارته او أملاكه وعقاراته. وقد انعكس ذلك على شركات التأمين التي حققت تطورا ايجابيا. وهذا الاقبال المكثف يعكس بشكل أو بآخر الوعي الجديد الذي أصبح يتمتع به التونسي تجاه حقوقه وواجباته وبحثه الدائم عن ازالة المخاطر وتأمين مختلف جوانب حياته الفردية والاقتصادية والمالية.

واشار السيد حاتم عميرة مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين خلال لقائه بـ “الصحافة اليوم” إلى أن قطاع التأمين وإعادة التأمين في تونس يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة, حيث بينت مؤشرات قطاع التأمين في تونس للسنة الفارطة 2023, أن القطاع واصل تحقيقه لنتائج مالية إيجابية نسبيا طيلة العام الماضي ببلوغ رقم معاملات قدر بنسبة 6،4 بالمائة. وبلغت القيمة الجملية للأصول المتعلقة بتغطية المدخرات الفنية أو الأصول الموظفة في البنوك ما قيمته 9156،9 مليون دينار مقابل 8432،3 مليون دينار خلال سنة 2022 بزيادة بنسبة 8،6 بالمائة.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الهيئة العامة للتأمين وهي هيئة تعديلية عمومية فقد تطور رقم معاملات قطاع التأمين في تونس خلال السنة الفارطة بنسبة 6،4 بالمائة. وتسجيل زيادة في العقود المكتتبة بـ 7 بالمائة بينما لم تتجاوز التعويضات المالية للمؤمن لهم 4 بالمائة.

واظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين ان رقم معاملات القطاع بلغ نهاية السنة الفارطة 3389،3 مليون دينار  مقابل 3185 مليون  دينار سنة 2022 وذلك بزيادة بنسبة 6،4 بالمائة.

وتوزع رقم المعاملات على التأمين على الحياة الذي عرف زيادة طفيفة بنسبة 2،8 بالمائة ليبلغ مع أواخر السنة الماضية 928،2 مليون دينار،  والتأمين على غير الحياة ( بقية اصناف القطاع) الذي زاد رقم معاملات بـ 7،9  بالمائة ليصل مع نهاية السنة الفارطة إلى 2461،1 مليون دينار مقابل 2281،8مليون دينار في سنة 2022.

واستأثر التأمين على السيارات بالنصيب الاوفر من رقم المعاملات باستحواذه على مبلغ 1357،7 مليون دينار في سنة 2023 بزيادة بنسبة 3،7 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2022. وعرف رقم معاملات التأمين الجماعي على المرض تطورا لافتا بنسبة 14،6 بالمائة ليبلغ ما قيمته 533،1 مليون دينار مقابل 465،2 مليون دينار في 2022.

كما تطور رقم معاملات التأمين على الحريق من 171،5 مليون دينار في 2022 إلى 198،8 مليون دينار في اواخر العام المنقضي.

وتطور ايضا رقم معاملات شركة الإعادة التونسية بنسبة 9،4 بالمائة ليبلغ مع اواخر سنة 2023  ما قيمته 213،7 مليون دينار مقابل 195،3 مليون دينار في سنة 2022.

ارتفاع نسبة التعويضات

وبخصوص التعويضات المسددة من طرف شركات التأمين للمؤمن لهم فقد ابرزت معطيات الهيئة العامة للتأمين ان قيمة هذه التعويضات زادت بنسبة 3،4 بالمائة فقط خلال سنة 2023 اذ بلغ مبلغ التعويضات المسددة 179،7 مليون دينار  في العام الفارط مقابل 1734،1 مليون دينار في السنة التي سبقتها. كما زادت التعويضات المسددة في التأمين على غير الحياة بنسبة 6،8 بالمائة لتصل إلى مستوى 1510،9 مليون دينار العام المنصرم مقابل 1414،6 مليون دينار في العام الذي سبقه. وحاز تأمين السيارات على النصيب الاكبر من حجم التعويضات بتسديد مبلغ 870،09 مليون دينار مقابل 803،9 مليون في سنة 2023 وارتفعت أيضا التعويضات في مجال التأمين على المرض الجماعي الى مستوى 444،8 مليون دينار مقابل 410 مليون دينار في 2022.

اما بالنسبة لعقود التأمين المكتتبة (بين عقود جديدة و تجديد لعقود قديمة) فقد أبرزت بيانات الهيئة العامة للتأمين انه تم في اواخر السنة الماضية اكتتاب 3 ملايين و 387  الف عقد تأمين مقابل 3 ملايين و 166 الف و 482 عقدخلال سنة 2022 بزيادة بنسبة 7 بالمائة. ومن الملاحظ ايضا ان عقود تأمين السيارات تطورت في اواخر العام الماضي بنسبة 3،8 بالمائة لتبلغ 1 مليون و 888 الف عقد ويعود ذلك الى ركود قطاع بيع السيارات في تونس.

اما التعويضات المسددة للتأمين على الحياة فقد انخفضت إلى حدود 281،8 مليون دينار العام الماضي مقابل 319،5 مليون دينار سنة 2022 بتراجع بنسبة 11،8 بالمائة. وتراجع رقم معاملات التأمين على البرد وهلاك الماشية بنسبة 18،4 بالمائة ليبلغ 9،7 مليون دينار مقابل حوالي 12 مليون دينار  سنة 2022.