عجز الميزان التجاري الطاقي في ارتفاع متواصل : تسريع الانتقال الطاقي يحتاج تشريعات جديدة مواكبة للتغيرات المناخية

سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة مع موفى شهر ماي 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ليبلغ 4606 مليون دينار مقابل 3779 مليون دينار، وفق ما كشفت عنه  نشرية الوضع الطاقي لشهر ماي 2024 الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة ذلك ، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات ناهزت 25 بالمائة الى موفى ماي 2024. و تعكس هذه المعطيات الكمية واقع الوضع الطاقي في تونس الذي ما فتئ يتعمق عجزه الى جانب تسببه في أكثر من نصف عجز الميزان التجاري،و تتدخل في  المبادلات التجارية في قطاع الطاقة  ثلاثة عوامل تتحكم في بورصة الطاقة  وهي الكميات المتبادلة ومعدل الصرف واسعار «خام برنت» (دولار/دينار).  إذ تعتبر اسعار «برنت» معيارا لتسعير اسعار النفط الخام المورد والمصدر وكذلك المنتوجات البترولية.

وقد شهدت اسعار «البرنت» في ماي ارتفاعا بنسبة 7 دولار للبرميل مقارنة بشهر ماي 2023. وفي الواقع يزداد  إشكال العجز الطاقي تفاقما يوما بعد يوم نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من النفط و محدوديته و الطلب المتزايد على مصادر الطاقة الملوثة اعتبارا إلى ارتباط عدة  أنشطة اقتصادية إنتاجية بالطاقة الى جانب  ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية و الذي يعمقه اشكال تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار فقد عرف الدينار التونسي في ماي 2024 تراجعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالدولار الامريكي، الذي يعد العملة الرئيسية لتبادل مواد الطاقة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.

ورغم شروع الدولة التونسية في  اعتماد الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي تقوم على استهلاك الطاقات النظيفة الا ان نسق تفعيلها ما يزال بطيئا و غير متماه مع التزايد المطرد للطلب على مصادر الطاقة التي تكلف الدولة أموالا طائلة فقد  شهدت نفقات دعم الطاقة  ارتفاعا هاما في السنتين الأخيرتين  لتبلغ لأول مرة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022 و هو ما يعكس عمق الأزمة الطاقية التي تعيشها بلادنا و التي هي في الواقع جزء من ازمة عالمية اعتبارا إلى أن الطاقات الملوثة أو التقليدية تسير نحو النفاذ على المدى الطويل إلى جانب الاشكاليات البيئية التي تسببت فيها وكما عرف  الدينار التونسي في نفس الفترة تراجعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالدولار الامريكي، الذي يعد العملة الرئيسية لتبادل مواد الطاقة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية في افة التغيرات المناخية و بالتالي أضحى المرور التدريجي نحو استبدال الطاقات الملوثة الطاقات البديلة أو النظيفة هو أحد أبرز الحلول التي من شأنها تحد من  ازمة الطاقة و تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي . 

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الطاقة شهدت إلى موفى شهر ماي 2024 ارتفاعا في القيمة بنسبة 23 بالمائة لتصل الى ما قدره 1496 مليون دينار فيما زادت الواردات بنسبة 22 بالمائة لتبلغ 6102 مليون دينار مقارنة بموفى ماي 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.