لدعم الشركات الأهلية : مقترحات جديدة للتمويل..

تتواصل الجهود اليوم من كافة الأطراف ذات العلاقة بملف الشركات الأهلية لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض باعثي هذه المشاريع التنموية والدفع نحو إنجاح هذا المشروع الذي يعوّل عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد كآلية بديلة للتشغيل المحلي والجهوي مرتبطة بخصوصية واحتياجات كل منطقة و التي تحمل بالتوازي مع الأهداف التي أطلقت من أجلها على غرار خلق الثروة ودفع التنمية طابعا تضامنيا اجتماعيا وهي ذات “ قيمة إنسانية “ وهي التي تندرج أيضا في إطار شراكة بين الدولة والمواطن.

وتأتي في هذا الإطار المقترحات التي أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني مؤخرا والتي تهدف إلى دعم مشروع الشركات الأهلية وتوفير كل منطلقات نجاحه واستدامته والتي سيتم لاحقا رفعها إلى وزارة المالية من أجل تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2025 .

ومن بين هذه المقترحات وفق ما أعلنت عنه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالخصوص، تدعيم تمويل الشركات الأهلية والنهوض بالفئات الهشة وتطوير تدخلات الدولة في مجال التكوين المستمر بما يعزز من تنافسية المؤسسات الاقتصادية.

وتهدف هذه المقترحات عموما إلى الدفع في اتجاه حل الإشكاليات والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات الأهلية وفي مقدمتها مسألة التمويل.

هذه المقترحات تأتي أيضا بعد الإجراءات الأخيرة التي أقرّها المجلس الوزاري الذي عقد أواخر جوان الفارط وخصص لمتابعة ملف الشركات الأهلية من قبيل وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، وإمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل. وإحداث لجنة عبر قطاعية تترأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع  وزارة الداخلية و كتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية صلب وزارة التكوين المهني والتشغيل لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي.

‎وتسعى السلطة اليوم إلى توفير كل ضمانات نجاح مشروع الشركات الأهلية في تونس بعد أن واجه منذ إطلاقه عديد المعوقات والصعوبات على غرار اصطدام باعثي هذه المشاريع بالبيروقراطية الإدارية، ومشكلة تسويغ الأراضي في الشركات ذات الطابع الفلاحي – والتي في طريقها إلى الحل حاليا – وأخرى متعلقة بالدراسات ونقص تكوين أصحاب المشاريع، حالت مجملها دون دخول بعضها طور النشاط رغم توفر التمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن والبنوك العمومية.

وكما هو معلوم فقد انطلق مشروع الشركات الأهلية سنة 2022 على اثر إصدار مرسوم رئاسي ينظم إطارها القانوني بهدف النهوض بالتنمية وإحداث مواطن شغل،على أن تتم المساهمة في رأس المال بهذه الشركات عبر الاكتتاب، كما رصدت الدولة نحو 20 مليون دينار في شكل خط تمويل، بالإضافة إلى تخصيص %20 من عائدات الصلح الجزائي لفائدة الشركات الأهلية،حيث يتطلب تأسيس شركة أهلية مجموعة لا تقل عن 50 شخصا في منطقة معيّنة .

وتعوّل وزارة التشغيل والتكوين المهني التي عهد إليها منذ فترة ملف الشركات الأهلية خاصة بعد إحداث كتابة دولة مكلفة بهذا الملف على إنجاح هذا المشروع الذي انطلق منذ سنتين بإصدار مرسوم رئاسي من أجل إحداث مشاريع ترتكز على الاقتصاد التضامني والاجتماعي ذات بعد محلي. مع العلم أنه تمّ أيضا في مرحلة سابقة تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024.

ويجمع الخبراء اليوم في التنمية والاقتصاد والمتابعون لملف الشركات الأهلية منذ إطلاق فكرة المشروع وصولا إلى العراقيل التي صاحبت عددا هاما من   باعثي المشاريع أن ضمان نجاح مشروع الشركات الأهلية يحتاج إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتخصيص التمويلات اللازمة وتكوين شامل لأصحاب هذه المشاريع ومرافقتهم في إعداد الدراسات اللازمة ،مثلما يحتاج إلى اعتماد حوكمة مخصوصة لضمان ديمومتها شرط أن تكون هذه الشركات منتجة ومربحة ومشغلة، ولنا في ذلك عديد التجارب المقارنة الناجحة للشركات الأهلية على غرار أمريكا اللاتينية والبرازيل و فرنسا.