مجلس نواب الشعب أمام قرب العطلة البرلمانية وكثرة المهام : العمل على تمرير مشاريع القوانين الوارد فيها استعجال النظر قبل العطلة

أقل من ثلاثة اسابيع تفصل مجلس نواب الشعب عن دخوله في العطلة البرلمانية التي تنطلق يوم غرة اوت وتتواصل الى غاية نهاية شهر سبتمبر. وامام تحدي الوقت وكثرة مهامهم يجد النواب أنفسهم مطالبين قدر الإمكان بمضاعفة المجهود لاستكمال النظر في ما امكن من مشاريع القوانين تفاديا لتنظيم دورة استثنائية خلال عطلته، وذلك كما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.

في هذا الصدد صرح النائب ياسر قراري رئيس لجنة التشريع العام لـ ” الصحافة اليوم ” موضحا انه في علاقة باللجان البرلمانية لا توجد عطلة، وانما المسألة تتعلق فقط بتعليق اعمال الجلسة العامة. اما بالنسبة الى اللجان وعددها 13 لجنة فإنها ستواصل اعمالها، علما وان هذه اللجان، كل منها متعهدة بمجموعة من القوانين وستحاول تمرير ما أمكن منها قبل العطلة اما البقية فسيتواصل الاشتغال عليها خلال العطلة. وفي هذا الإطار ذكر محدثنا بأن لجنته ستواصل عملها بصفة عادية خلال شهري اوت وسبتمبر للنظر في خمسة مشاريع قوانين.

واكد النائب على انه قبل العطلة البرلمانية سيكون من الضروري النظر في مشاريع القوانين التي وردت عن مكتب المجلس مع طلب استعجال النظر، ومنها مشروع عطلة الامومة والأبوة الذي انطلقت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، في الاشتغال عليه منذ مدة على اعتبار وجود مبادرة تقدم بها عدد من النواب وعلى أساسها قامت بتنظيم عدد من جلسات الاستماع لتتقدم في النظر في هذا المشروع بصفة كبرى قبل ان تتوصل بالمشروع الحكومي الذي احيل اليها هذا الأسبوع والذي دستوريا وقانونيا له أولوية النظر على مبادرة النواب.

وبين النائب انه بالإضافة الى مشروع القانون المذكور فانه في مستوى لجنة التشريع العام هناك أولوية النظر في الفصلين 411 و410 من المجلة التجارية. هذا الى جانب مجموعة من القوانين الأخرى المستعجلة في علاقة باتفاقيات تمويل وقروض واتفاقيات أخرى مختلفة وارد فيها استعجال النظر سيتم النظر فيها خلال الأيام القليلة القادمة. ليشير الى ان الأولوية بالنسبة الى لجنته للفصل 411 من المجلة التجارية، اذ بعد سنة من الاشتغال عليه وجاهزية مشروع الحكومة، قامت لجنة التشريع العام أمس الأول بمطالبة الحكومة باحالته الى اللجنة لتنطلق في الاشتغال عليه حتى تتمكن في الثلاثة اسابيع المتبقية قبل الدخول في العطلة البرلمانية من انهاء اعمالها.

وأضاف انه في ما يخص بقية المشاريع التي سيتم انطلاق الاشتغال عليها مباشرة بعد استكمال النظر في المشاريع المستعجلة، وذلك على غرار الفصل 732 من المجلة التجارية والمتعلق بالحسابات البنكية غير المستعملة من قبل أصحابها وهو ما يعتبره نواب لجنة التشريع العام فصلا مهما وسيتم العمل على انهاء العمل عليه وتمريره قبل العطلة البرلمانية وستكون هناك محاولة للعمل عليه بالتزامن مع الفصل 411 من نفس المجلة واحالة تقريريهما معا لمكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة.

وحسب محدثنا فان هناك مجموعة أخرى من القوانين التي سيتواصل النظر فيها خلال ما تبقى من الوقت في شهر جويلية الجاري او خلال شهري اوت وسبتمبر أي خلال العطلة البرلمانية، مثل القوانين القطاعية المهنية المتعلقة بالقانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد والمستشار الجبائي وكذلك الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بالموظفين العموميين الوارد فيه مشروع حكومي   وسيتم الاشتغال عليه خلال العطلة البرلمانية. ومن جهتها لجنة الحقوق والحريات ستواصل خلال هذا الأسبوع النظر في مشروع قانون الجمعيات وتحاول استعجال النظر فيه وإذا ما اتمت اعمالها حوله فانه قد يتم عرضه على الجلسة العامة قبل الدخول في العطلة البرلمانية.

وبالتالي أكد النائب ياسر قراري على مواصلة اللجان اعمالها الأسبوعية ربحا للوقت، ومع   عودة البرلمان الى عمله بداية شهر أكتوبر يكون هناك عدد كبير من التقارير المحالة الى الجلسة العامة ليتم الانطلاق مباشرة في مناقشتها والمصادقة عليها بأريحية قبل انطلاق العمل على النظر في ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة القادمة.