ونحن قاب قوسين أو أدنى من الانتخابات الرئاسية : حملات تشويش وإرباك بأسماء مستعارة..!

اماطة اللثام عن الأكاذيب والأراجيف التي يتم ترويجها والتسويق لها بطرق مختلفة في هذه الفترة وتطبيق القانون بالصرامة اللازمة على من يتورط في مثل هذا السلوك واسقاط ورقة التوت عن بعض الافراد والجماعات أمام الرأي العام.

هذه المعطيات المركزية التي ينبغي التوقف عندها اليوم ونحن نطرح المسألة الأمنية في صلب الاستحقاق الانتخابي المهم ونحن قاب قوسين أو أدنى منه.

وقد تابعنا حراكا واضحا في مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد سواء بشأن انخراط البعض في جمع التزكيات او الإعلان عن الترشح وهذا حق دستوري لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم المواصفات والمعايير التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انسجام مع ما جاء في دستور 2022. وبالتوازي مع هذا ثمة حراك من نوع آخر او لنقل بعبارات ثمة صخب يتعالى هذه الأيام بشأن الانتخابات ومجاله مواقع التواصل الاجتماعي حيث تنبري فئة تتخفى خلف أسماء مستعارة احيانا واحيانا أخرى بوجوه مكشوفة للتشويش على الاستحقاق الانتخابي بشتى الطرق طرق لا تخلو من التشويه وهتك الاعراض حينا وترويج الأكاذيب والاراجيف أحيانا.

والحقيقة أن الفضاء الأزرق يعج هذه الأيام بما لذّ وطاب من الأخبار والمعلومات الزائفة والتي تستهدف الإساءة للأفراد من خلال التعريض بهم والتجريح  في شخوصهم وذلك في شكل حملات انتخابية سابقة لأوانها تستهدف هذا الطرف أو ذاك.

وبالتالي من الضروري ان يتم تطبيق القانون على كل من يحالفهم في هذه المرحلة الدقيقة. وهذا بالتحديد ما تم التباحث فيه بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.

فقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون خاصة في هذه الفترة التي تشهد وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية ” محاولات مفضوحة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى الطرق ، فضلا عن اللوبيات التي تشارك من وراء الستار في العملية الانتخابية خلال الأيام الأخيرة”.

إذن من المهم ان تتجه الجهود نحو تنقية الأجواء من كافة النواحي حتى تسير الانتخابات بكل مراحلها بدءا بالاستعدادات اللوجستية مرورا بإعلان المترشحين تقديم ملفاتهم  ثم الحملات الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع المنشود والذي تقرر يوم 6 أكتوبر المقبل .

ولكن مع الأسف نلاحظ منذ فترة حالة من التأجيج الذي يتخذ أشكالا وانماطا مختلفة فهناك من يروّج بعض الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل تغذية التوترات التي تؤدي لا سمح الله الى ما لا يحمد عقباه. وهناك من دشن حملته الانتخابية منذ الآن وهناك صفحات ممولة أيضا بدأت تنشط بشكل لافت من أجل توجيه الرأي العام والتأثير في الناخبين في حملة سابقة لأوانها.

وإزاء هذه الفوضى من المهم ان يتم تطبيق القانون بالصرامة اللازمة مع العلم ان هناك تشريعات واضحة لا لبس فيها تفي بالغرض والأكيد ان الأجهزة الأمنية مدعوة الى تنفيذها بسرعة ونجاعة تفاديا لأي  إشكاليات يمكن ان تحدث.

وفي هذا الإطار يمكن تنزيل  هذا اللقاء المهم وتأكيدات رئيس الجمهورية من اجل توفير كل الضمانات لتسير كل مراحل الانتخابات المقبلة في كنف الهدوء ومراعاة الضوابط القانونية والمعايير الأخلاقية بعيدا عن ” الشحن ” والتوتر وتأليب الافراد على بعضهم البعض.

فالأكيد ان إنجاح المحطة الانتخابية القادمة رهان مهم وكبير ينبغي العمل من أجل انجاحه حتى تنطلق بلادنا لاحقا في مرحلة مهمة من اجل إرساء دعائم تنمية شاملة وعادلة وتحقيق سبل الرفاه والاستقرار لكل التونسيين.