توجيه هذه التهم لسيف الدين مخلوف …

وجّه قاضي تحقيق بالجزائر تهمتي الدخول غير القانوني الى التراب الجزائري و استعمال مزور لرئيس كتلة ائتلاف الكرامة و النائب السابق بالبرلمان المنحل  سيف الدين مخلوف،

وقد خضع  مخلوف للايقاف يوم 4 جويلية الجاري بمطار عنابة بينما كان يتوجه  لاستقلال طائرة نحو إسطنبول ثم الذهاب الى الدوحة حيث تقيم عائلته وذلك بعد ان ثبت لدى شرطة الحدود بالمطار دخوله الى التراب الجزائري بطريقة غير قانونية باعتبار أن جواز سفره لم يكن يحمل ختم دخول من الحدود البرية الجزائرية…

يذكر ان سيف الدين مخلوف تعلقت به عدة قضايا من بينها قضية احداث المطار، وتهديد وكيل جمهورية سابق بسيدي بوزيد  عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية ايقافات قام بها فيما عرف بملف المدرسة القرآنية  بالرقاب الت تبين ان المشرف عليها كان يستغل اطفالا قصر ويحرضهم على الجهاد كما تبين ان مدرسهم قد اغتصب طفلين وقد حوكم بـ30 سنة سجنا كما تورط مخلوف أيضا في قضية تعلقت بتطاوله على  قاضي عسكري، حيث تعود أطوار القضية إلى يوم 21 سبتمبر من سنة 2021، حيث قرر النائب المجمّد نضال السعودي، الصادرة في شأنه بطاقة جلب في إطار ما بات يعرف بملف «غزوة المطار»، تسليم نفسه إلى القضاء العسكري. وبعد استنطاقه من قبل قلم التحقيق تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. في الأثناء حضر سيف الدين مخلوف بصفته محاميا وعبر عن نيته في نيابة السعودي الأمر الذي رفضه قاضي التحقيق المتعهد باعتبار انه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية وفق ما أوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ سابق لها.

وأوضحت بان سيف الدين مخلوف قام في رواق التحقيق بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بالتطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده بالقول بأنه حسب المعلومات التي توصل بها من جهات أجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.

ونظرا لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة داخل أروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم، ونظر الى ان المعني بالأمر محام تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة فأذن بفتح بحث قضائي ضدّه لدى قلم التحقيق العسكري طبق مقتضيات القانون.

واعتبر المعني بالأمر كان في حالة تلبس، وتبعا لذلك قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه من أجل الأفعال التي اقترفها.

وفي نوفمبر الفارط ختم قاضي التحقيق البحث، وأحال الملف على الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

وكانت أولى جلسات قضية الحال في 11 نوفمبر الفارط، حيث قررت هيئة المحكمة الإفراج عن سيف الدين مخلوف.

وواصلت الدائرة الجناحية جلسات المحاكمة، لتقرّر في فيفري 2022 إدانة سيف الدين مخلوف وإصدار حكم بسنة سجن في حقه وإسعافه بتأجيل التنفيذ.

اثر ذلك استؤنف الحكم المذكور لتتولى الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية في 17 جوان 2022 إدانة مخلوف. وقضت بسجنه لمدة سنة مع النفاذ وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدة 5 سنوات.

فقامت اثر ذلك هيئة الدفاع بالطعن في قرار الحال بالتعقيب. وقد قررت محكمة التعقيب مؤخرا نقض الحكم الاستئنافي المذكور وإحالة الملف من جديد على الدائرة الجناحية لإعادة النظر فيه بتركيبة مغايرة.

للإشارة فقد أدانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، مؤخرا، النائب السابق والمحامي سيف الدين مخلوف في القضية المتعلقة بالتطاول على وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد عقب قراره إغلاق المدرسة القرآنية بالرقاب وإحالة عدد من المشرفين عليها على أنظار القضاء.

وقضت الدائرة باقرار الحكم الابتدائي بإدانة المتهم والترفيع في العقوبة البدنية من ثمانية أشهر الى عام وثمانية أشهر سجنا.