وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : ارتفاع الاستثمارات في القطاع الفلاحي باعتماد الختم الالكتروني المرئي

بلغت الاستثمارات المصرح بها على الخط في القطاع الفلاحي خلال 5 اشهر من العام الجاري 2138 عملية استثمار بقيمة 384.4 مليون دينار أي ما يمثل 66.2% من حيث العدد و68 % من حيث الحجم الجملي المصرح به. وبحسب معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية فقد تم التصريح بهذه الإستثمارات في إطار خدمة التصريح بالاستثمار عن بعد باستعمال الختم الالكتروني المرئي التي وضعتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمتوفرة على موقع الوكالة تحت عنوانwww.apia.com.tn وهي تندرج في اطار الانخراط في مسار المراجعة الشاملة للاجراءات الادارية وتقريب وتبسيط الخدمات من المواطن والمستثمر وباعثي المشاريع وحرصا من الوكالة على التطوير المستمر لخدماتها الالكترونية.

وتمكن هذه الخدمة من التصريح بالمشاريع دون الحاجة إلى التنقل على عين المكان وذلك عبر الدخول إلى موقع الوكالة في صفحة الاستقبال واتباع الإرشادات الموجودة.وللتذكير فإن هذه الخدمة موجهة إلى جميع المستثمرين التونسيين في الداخل والخارج في مجال الفلاحة والصيد البحري والتحويل الأولي المندمج اوالخدمات المرتبطة بها وهي موجهة أيضا للمستثمرين الأجانب في إطار الشراكة.

وتمكن المستثمرين من التصريح 100% عن بعد ومن الحصول على شهادة التصريح بالاستثمار وقائمة في المعدات المصاحبة للمشروع ممضاة إلكترونيا وحاملة للختم الإلكتروني المرئي للاستظهار بها لدى جميع المصالح المعنية بتجسيم الامتيازات الحبائية  مثل القباضة المالية او الديوانة. ولتعريف الختم الالكتروني المرئي أو Qr code فهو يحمي شهادة التصريح بالاستثمار وقائمة المعدات التي تصدرهـا الوكالة من التدليس ويمكـن من التفطن بسهولة الى اي تغيير بمحتواهـا باعتباره يضم اهـم المعطيات الموجودة في هذه الوثائق والمعطيات الخاصة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التي وقع تأمينها بالامضاء الالكتروني للوكالة.

وفي خصوص كيفية قراءة هذا الختم الالكتروني المرئي من الضروري تحميل تطبيقة QR-Check التي توفرها الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية tuntrust والتي توجد على موقع واب الوكالة.وللتأكيد فان كل البيانات الموجودة على الهاتف يجب أن تكون مطابقة للبيانات الموجودة على التصريح المؤمن.وتضمن هذه الخدمة الاستفادة من شهادة تصريح الاستثمار وقائمة المعدات التي تصدرها الوكالة وكل الوثائق المصورة لها.وهذه الطريقة تسهل عملية استخراج الوثائق المطابقة للاصل وتمكن من ربح الوقت والتقليص من بعض الإجراءات الادارية.  وللاشارة فإن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل في إطار استراتيجية دعم المبادرة الخاصة واستعمال التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة القطاع الفلاحي. وتسعى تونس الى إيلاء الأهمية اللازمة لدفع الإستثمار في مختلف المجالات من أجل خلق الثروة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، وهو ما ينر بالضرورة عبر تبسيط الإجراءات لجلب المستثمرين الأجانب.د والقطع مع معضلة البيروقراطية المقيتة والقيام باصلاحات هادفة لتحسين مناخ الأعمال ترتكز أساسا على تبسيط ورقمنة مسار إحداث المؤسّسات الاقتصادية، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار.