الرئيس يدعو مجددا إلى التّصدي لكل مظاهر التشغيل الهش والمناولة..! ..ماالذي يعطّل حسم الملفّين..؟

يتواصل العمل بالعقود الهشة وسط ظروف غير لائقة لفئات من المجتمع التونسي والتي تطالب في كل مرة السلطات بإيجاد حلول جذرية لوضعياتها المهنية المزرية والمتراكمة منذ سنوات.

وعلى الرغم من التعليمات التي توجه بها رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات من أجل القضاء على كافة أشكال العمل الهش والظروف غير اللائقة والتي تتنافى مع الكرامة الإنسانية ، نجد أن هذه الوضعيات ما تزال قائمة وبحاجة إلى تدخل حكومي عاجل ، وفي هذا الإطار يأتي اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أول أمس الثلاثاء بكل من وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية  ووزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري بهدف  الدفع نحو استعجال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحسم ملف المناولة والتشغيل الهش.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أعلنت في شهر فيفري الفارط عن تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من23 من نفس الشهر. كما تقرر إلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية

وأوضحت الحكومة حينها أن قرارها يأتي تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتطبيقا لأحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي ينصّ صراحة على أن “العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس لكفاءة والإنصاف” وعلى أنّ “لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل”.

كما أن هذا القرار يهدف إلى توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها.

في المقابل تتواصل هذه الوضعيات الهشة التي لا تخضع اليوم إلى تشريعات واضحة وإلى إجراءات عملية تؤمّن لها ظروف عمل لائقة ومستقرة تحفظ لها كرامتها وحقوقها الشغلية.

و إلى جانب عقود المناولة تجد الدولة نفسها أمام ملف لم يحسم بعد وظل لسنوات محل تجاذب وهو ملف عملة الحضائر الذين ينتظرون حلولا جذرية لوضعياتهم والذين يطالبون في التحرك بالالتزام بالتواريخ المضبوطة في اتفاق 20 أكتوبر 2020 على أن يكون موعد تسوية آخر دفعة سنة 2025، وبذلك تكون الحكومة قد التزمت بتاريخ 2025 لانتداب الدفعة الخامسة وتكون قد احترمت تواريخ الاتفاق، وتفعيل الزيادة التي تم إقرارها منذ أكتوبر 2022 وصرف المفعول الرجعي الخاص بها، فضلا عن الإسراع في النظر في الاعتراضات التي قدمها أصحاب الدفعة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية.

وجدير بالتذكير أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد  قدّر سابقا عددهم بحوالي 100 ألف عامل يشتغلون في الحضائر، في المقابل يؤكد عضو تنسيقية عمال الحضائر جمال الزموري أن عدد عمال الحضائر يقدّر بحوالي 74 ألفا أغلبهم (47 ألفا) يعملون في الحضائر الجهوية أي في منشآت ومؤسسات عمومية فيما يعمل الباقي في الحضائر الزراعية.

وكان قانون المالية لسنة 2024 قد تضمن في فصله 11 تسوية وضعية عمال الحضائر ممّن تجاوزت أعمارهم 45 سنة إلى ما دون الـ 55 سنة مع التنصيص على أن  تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عمال الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة بانتدابهم على ثلاث دفوعات من سنة 2024 إلى سنة 2026 ويمكن منح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.

فالواضح اليوم أن تنفيذ هذه التوجهات تعترضه بعض التعثرات أو نقص في التنسيق بين الأطراف المتداخلة في تجسيد الحلول المستوجبة للخروج من أزمة التشغيل الهش بكافة أشكاله وهو ما دفع برئيس الجمهورية إلى الدعوة مجددا لتجسيد تعهدات الدولة تجاه هؤلاء العمّال.

وشدّد رئيس الدولة لدى لقائه وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية على أن هذا النظام غير إنساني ولا يمكن معالجته إلا بشكل جذري، مع ضرورة التحسّب في التشريعات التي سيتم وضعها لكل من يحاول استغلال هذا الظرف لاستبدال عمال وعاملات بآخرين وأخريات.. فالعمّال والعاملات ذوات بشرية لها حقوق يجب أن تُجسّد في الواقع داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعمال الحضائر فأوضاعهم غير إنسانية ولا يمكن أن تستمر الحالة على ما هي عليه.