تصنيف اقتصادي : تونس العاشرة عربيا و90 عالميا من حيث الناتج الإجمالي

أفادت مجلة «CEOWORLD» الأمريكية، بداية الأسبوع الجاري، بأن تونس احتلت المرتبة 10 عربيا و 90 عالميا ضمن أكبر اقتصادات في العالم خلال 2024 بناتج محلي إجمالي قدر سنة 2024 بـ54.7 مليار دولار ومن المتوقع ان يرتفع الى ما يقارب 56 مليار دولار سنة 2025. ووفقاً لهذه المجلة احتفظت الولايات المتحدة بصدارة الترتيب العالمي باعتبارها الاقتصاد الرائد في العالم، حيث بلغ نتاجها المحلي الإجمالي 28.78 تريليون دولار. وترتكز هذه الهيمنة على التقدم التكنولوجي، والإنفاق الاستهلاكي القوي، وسوق العمل التنافسي على الرغم من المخاوف بشأن التضخم.

وجاءت الصين، التي تغلبت على تحديات مثل جائحة «كوفيد-19» والتوترات التجارية من خلال التركيز على زيادة الإنفاق المحلي، في المرتبة الثانية بإجمالي ناتج محلي بلغ 18.54 تريليون دولار .

أما ألمانيا، التي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.59 تريليونات دولار، فقد أثبتت مكانتها كقوة اقتصادية في أوروبا باحتلالها المرتبة 3 عالميا بحكم استفادتها من براعتها التصنيعية وقطاع التصدير القوي أثناء التعامل مع تحديات إمدادات الطاقة الناجمة عن الصراع الروسي ـ الأوكراني.

هذا وجاءت اليابان في المرتبة 4 عالميا بعد ان حققت ناتجا محليا إجماليا قدره 4.11 تريليونات دولار، بفضل نشاطها الاقتصادي المتجدد والمدفوع بتعزيز الإنتاجية والإنفاق الاستهلاكي.

ودائما وفق المصدر ذاته، برزت الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا (المرتبة 5 عالميا)، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.94 تريليونات دولار. وجاء صعودها مدفوعا بالقوى العاملة الشابة الماهرة، قطاع التكنولوجيا المزدهر، الإصلاحات المستمرة والاستثمارات في البنية التحتية.

وفي مراتب لاحقة، جاءت كل من المملكة المتحدة (3.50 تريليونات دولار)، فرنسا (3.13 تريليونات دولار)، البرازيل (2.33 تريليون دولار)، إيطاليا (2.33 تريليون دولار)، كندا (2.24 تريليون دولار). وقد أظهرت كل من هذه البلدان درجات متفاوتة من النمو والاستقرار الاقتصادي في السنوات الأخيرة.

ولم يتم ذكر روسيا في التصنيف، ولكنها تحتل المركز 8 بين أقوى الاقتصادات في العالم استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2.24 تريليون دولار.

وعربيا، جاءت المملكة العربية السعودية في صدارة ترتيب الدول العربية و19 عالميا (1.17 تريليون دولار) تليها الإمارات العربية المتحدة (550 مليار دولار) ثم مصر (328 مليار دولار) ، الجزائر ( 277 مليار دولار) العراق (265 مليار دولار)، قطر (251 مليار دولار) ، الكويت (163 مليار دولار) المغرب (129 مليار دولار) وعمان (111 مليار دولار ) .

وبالعودة الى وضعية الاقتصاد الوطني، فإن حلول تونس في المرتبة 10 عربيا و90 عالميا يعد مؤشر ضعيفا خاصة إذا ما تمت المقارنة بدول أخرى على غرار المغرب والجزائر ونخص بالذكر مصر التي عاشت تقلبات سياسية بعد 2011 ومع ذلك اثبت اقتصادها صلابة ونموا ملحوظين أشادت به جل المؤسسات العالمية ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف) عكس نمو الاقتصاد الوطني الذي شهد تباطؤا في السنوات الأخيرة جراء الثورة ثم تتالي الأزمات من عمليات إرهابية وأزمة كورونا والتغيرات الجيوسياسية العالمية.

تباطؤ تجلى بوضوح في ضعف المؤشرات الاقتصادية لاسيما الأساسية منها على غرار عجز الميزان التجاري والميزان الجاري وارتفاع الديون الخارجية والداخلية على حد سواء إضافة الى ضعف سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

ورغم تواصل هذا التباطؤ المسجل في السنوات الأولى من ثورة 2011. إلا ان الملاحظ ان الاقتصاد التونسي بدأ أخيرا يسترجع أنفاسه لاسيما مع حلول سنة 2024 حيث خرجت أغلب المؤشرات الحيوية الى الدائرة الخضراء وعادت حركة الانتاج الى سالف نشاطها مع تسجيل تحسن في مردودية القطاعات الحساسة الداعمة للنمو الاقتصادي مثل السياحة والتصدير.

ولئن فسر أهل الاقتصاد هذه التحسن الملحوظ باعتماد سياسة إصلاحية وسن مجموعة من القوانين المشجعة لعودة الحركة الاقتصادية إلا ان الوضع مازال يتطلب المزيد من الإجراءات المحفزة حتى يسترجع الاقتصاد الوطني أنفاسه ويخرج من دائرة التصنيفات السلبية والمتوسطة لان الإمكانيات متوفرة والوقت قد حان للنهوض بقطاعات اقتصادية واعدة ذات مردودية يمكن استغلالها من اجل تحسين ترتيب الاقتصاد التونسي مستقبلا .