مقدّمات لإصلاح منظومة النقل العمومي في ضمان تنفيذ البرامج.. وتعزيز آليات المتابعة

نتفق جميعا اليوم أن السلطة التنفيذية تعمل على التسريع في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح منظومة النقل العمومي والذي يعد  من ضمن أولوياتها لما له من أهمية بالغة في حياة المواطنين والارتقاء بجودة الحياة في متابعته ودوره في الاقتصاد والتنمية وتعزيز التجارة، حيث تأتي في هذا الإطار الزيارة الأخيرة غير المعلنة لوزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري إلى عدد من المرافق الفنية التابعة لشركة نقل تونس.

وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة التي قامت بها  أول أمس الاثنين  إلى  المستودع المركزي لصيانة الحافلات بالسيجومي ومستودعي الزهروني والشرقية للحافلات وورشات الصيانة ومستودع المترو الخفيف،  في إطار متابعة تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ الإثنين 25 مارس 2024 الذي تم خلاله إقرار إصلاح 200 حافلة و28 عربة مترو بصفة عاجلة وأيضا التوصيات المنبثقة عن مختلف جلسات عمل المتابعة بالوزارة بهدف تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي وتحسين العرض استجابة لتطلعات المواطنين.

كما تأتي التعليمات المباشرة التي أسدتها الوزيرة خلال هذه الزيارة لدفع تنفيذ برنامج إصلاح شركة نقل تونس وتطوير النقل العمومي وتعهدها بمتابعة هذا البرنامج بصفة مباشرة من خلال دعوتها إلى الإسراع بإيجاد الحلول البديلة والعملية التي تمكّن من التسريع في استكمال برنامج الإصلاحات الكبرى وتشخيص الأسباب التي حالت دون التوصّل إلى احترام الآجال المتعلّقة به والتي تمّ التعهّد بها، مع تقديم برنامج عمل محدّد برزنامة يومية يتم من خلاله تشخيص وضعية الأسطول وجاهزيته حالة بحالة.

فلا يختلف اثنان اليوم حول ما ذهبت إليه الوزيرة بأن اعتماد النقل العمومي الجماعي في تونس يبقى خيارا وطنيا لا حياد عنه، وهو ما يستوجب وضع مختلف الخطط والبرامج التي تنسجم مع هذا التوجّه واتخاذ الإجراءات العملية المرافقة لها لإنجاز المشاريع المتعلّقة بها وضمان ديمومتها وتكثيف آليات الرقابة والمتابعة.

ونرى أن الاستجابة اليوم إلى انتظارات المواطنين في علاقة بتوفير منظومة نقل جماعي عمومي متطورة تنطلق من تعزيز آليات الرقابة والمتابعة والسهر على حسن تنفيذ كافة برامج الإصلاح والتطوير الجزئية والشاملة التي تهم إصلاح ترسانة النقل العمومي وإنصاف المواطن التونسي في كامل مناطق البلاد بنقل حضري يحترم الآجال ومواكب للعصر ويلبّي حاجيات المواطنين ويضمن حقهم في التنقل اللائق والدائم في نطاق احترام معايير الجودة والسلامة.

وفي باب الرقابة والمتابعة جدير بكافة المسؤولين في الشركات العمومية للنقل بمختلف أصنافها ومجالاتها اليوم تحمّل مسؤولياتهم كاملة والسعي الى تحقيق العدالة الاجتماعية في منظومة النقل العمومي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لوزارة النقل والحرص على القيام بدراسات جدّية يمكنها أن تكون منطلقا للتطوير والإصلاح مع ضمان تنفيذ كافة هذه البرامج التي يتم ضبطها جهويا ووطنيا وفق مبدإ المساواة والعدالة والإنصاف وضرورة تسقيفها بزمن وبرنامج معقول وواقعي للتنفيذ.

وتعمل وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري على تحقيق مجمل هذه الأهداف سواء المرتبطة بالاستراتيجية الشاملة لوزارة النقل لتطوير وإصلاح النقل العمومي أو الإصلاح الجزئي لعدد من الشركات العمومية وتطوير أدائها حيث شددت في هذا الإطار خلال زيارتها إلى المرافق الفنية التابعة لشركة نقل تونس على أن تحقيق انتظارات المواطنين الملحّة في ظل انتفاعهم بخدمات نقل عمومي دون المستوى المطلوب، وفي ظل الوضع الإستثنائي لمؤسسة نقل تونس يدفع بالجميع إلى بذل جهود استثنائية لمجابهته وإلى مزيد التحلّي بالمسؤولية من أجل تحسين العرض وفقا لمقاييس الجودة والأمن والسلامة المستوجبة.

فتحقيق مجمل أهداف وزارة النقل في علاقة بتطوير منظومة النقل العمومي والاستجابة لانتظارات المواطن التونسي ينطلق من حسن تنفيذ البرنامج الشامل لإصلاح هذه المنظومة وفي الوقت المحدد فضلا عن تركيز منوال حوكمة ناجع وإحكام التصرف في الموارد البشرية التي تزخر بها شركة نقل تونس أو غيرها من الشركات العمومية التونسية البرية والبحرية والجوية وحسن توظيفها وتطوير مهاراتها طبقا للاحتياجات والتطورات التي يشهدها قطاع النقل في العالم، وذلك انطلاقا من رقمنة منظومة النقل بكل أصنافه وصولا إلى ضمان جودة الخدمات والارتقاء بأداء كافة العاملين فيه من خلال تكثيف الدورات التكوينية والتركيز على انتداب الإطارات من ذوي الكفاءة وفق الاحتياجات المختلفة لهذه المؤسسات العمومية.

ونعتقد أن منظومة النقل العمومي اليوم يجب أن تتماشى ومسار الإصلاح الشامل الذي انطلقت فيه بلادنا في مختلف القطاعات والمجالات والذي يسعى للاستجابة لانتظارات المواطنين من حيث الجودة والعصرنة مثلما يواكب أيضا مختلف التطورات في المجال من حيث الرقمنة وجودة الخدمات وتعصير وتطوير الاسطول وتهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك، اعتبارا إلى أن قطاع النقل اليوم لم يعد يقتصر على ضمان تنقل المواطنين لقضاء حاجياتهم فحسب بل أصبح عنصرا أساسيا في تطوير وتعزيز التجارة ومحرّكا فعليا للنهوض بالاقتصاد وجلب الاستثمار.