مجلس الجهات والأقاليم يستكمل تركيبة المكتب وأعضاء اللجان: ..وقريبا الانطلاق في المهام التنموية

شرع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح أمس الثلاثاء بمقر المجلس بباردو، في جلسة عامة انتخابية لاستكمال تركيبة مكتب المجلس وانتخاب أعضاء اللجان.وكان صادق المجلس خلال الأسبوع المنقضي على قانونه الداخلي الذي ينصّ على تركيبة الغرفة الثانية وعلى إحداث مكتب مجلس ولجان قارة.

ومن المنتظر أن ينطلق قريبا في العمل التشريعي بعد تركيز هيكلته. وتتقاطع بعض المهام مع مجلس نواب الشعب الذي من المفروض أن يصدر قانونا ينظّم العلاقة بين الغرفتين. ويشترك المجلسان في النظر في المسائل المتعلقة بميزانية الدولة وقانون المالية نهاية أكتوبر القادم.

ويشدّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، على أن النواب يعملون مع مجالس محلية وجهوية وإقليمية، تغطي كامل تراب الوطن ويجب التأليف بين مشاريع ومقررات هذه المجالس التي ستعمل بدورها على بلورة مطالب الشعب في كل الجهات والمعتمديات والعمادات في الانخراط في طريق التنمية.

كما ذكّر رئيس مجلس الجهات والأقاليم بالفصلين 23 و24 من النظام الداخلي للمجلس اللذين يحددان طريقة اختيار النواب المساعدين للرئيس ما عدا نائبيه، والمحدد عددهم بـ10 نواب، والفصل 44 المتعلق بانتخاب أعضاء اللجان. مؤكدا على أهمية التوافق على اختيار عضوين عن كل إقليم، مشيرا إلى أن عمل المجلس مشترك منذ انطلاقه وقائم على التوافق والوحدة، داعيا إلى أن يقدم كل إقليم مترشحين اثنين تم التوافق عليهما.

وينص الفصلان 23 و24 على أن يتم انتخاب 10 نواب مساعدين للرئيس من قبل مجلس الجهات والأقاليم بحساب عضوين عن كل إقليم، على أن يقدم كل إقليم نائبين لتشكيل مكتب المجلس، وفي صورة عدم التوافق، يعلن رئيس الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء المكتب فتح باب الترشح لعضويتها، على أن تقدم الترشحات لكل إقليم الواحدة تلو الأخرى.

كما ذكّر بالفصل 44 من النظام الداخلي الذي يضبط تركيبة اللجان واليات انتخابها، وهي النقطة الثانية في جدول أعمال الجلسة العامة الانتخابية لمجلس الجهات والأقاليم.

وكان صادق أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عامّة الأسبوع الفارط على قانون النظام الداخلي للمجلس برمته بـ 74 صوتا.

وتضمن النظام الداخلي الفصول المتعلقة بالأحكام العامة والحصانة ومكتب المجلس واللجان (عددها 6)، وسير عمل الجلسات العامة.

وفي انتظار صدور القانون الأساسي الذي سيضبط العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، يتولى هذا المجلس الذي يمثل الغرفة الثانية مهاما تنموية في الجهات وعلى المستوى الوطني، حيث سيتم العمل على انجاز مخطط تنموي يكون ذا فاعلية في الفترة 2030-2026.

مهام تشريعية وتنموية

وأبرز النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اسامة سحنون في تصريح لـ”الصحافة اليوم” بأنه يتم انتخاب ممثل عن كل إقليم في انتخابات مستقلة ثم ينتخب النواب ممثلين اثنين عن كل إقليم لاختيار أعضاء مكتب المجلس.

أما بخصوص انتخاب لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعددها 6، فذكر أسامة سحنون بان المجلس سينتخب أعضاء اللجان الستة حيث تتراوح تركيبتها بين 12 و10 أعضاء حسب المهام الموكلة إليها.

ويتناول الباب الثالث من النظام الداخلي ” اللجان القارة واختصاصاتها وسير اعمالها “،حيث نصّ الفصل 41 على تكوين ست لجان قارة تعهد لها مهام تشريعية وتنموية تتعلق بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة وذلك لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.

وبخصوص عضوية اللجان نص الفصل 44 من قانون النظام الداخلي على أن تتكون كل من ” لجنة المالية والميزانية ” ولجنة “المخططات التنموية والمشاريع الكبرى”من 12 عضوا وتتكون بقية اللجان من 10 أعضاء. وهي لجنة الحصانة والنظام الداخلي ولجنة الخدمات والشؤون الاجتماعية ولجنة العلاقات الدولية.

وأضاف سحنون انه بعد مرور 3 أيام ستجتمع اللجان من اجل استكمال تركيبتها وتشكيل مكاتب اللجان وحينها يتم الانطلاق في العمل الفعلي.

هذا ومن المنتظر أن ينطلق التنسيق بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب عند مناقشة الأمور المتعلقة بميزانية الدولة وقانون المالية نهاية أكتوبر القادم.

وقال في هذا الصدد، نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوسف برقاوي في حديث لـ”الصحافة اليوم”، بأنه بمجرد تركيز مكتب المجلس واللجان سيتوجه النواب إلى التواصل مع ممثليهم في الجهات في إطار أسبوع الجهات ومن ثمة ينطلق العمل ضمن أشغال المجلس الوطني.

وأضاف برقاوي أن المجلس الوطني سيسعى إلى إعداد مخطط التنمية إلى حين صدور القوانين الترتيبية المتعلقة بالمجالس المحلية والجهوية والقانون التي سينظم العلاقة مع مجلس نواب الشعب. متابعا :” نعّول على السلطة التنفيذية للتفاعل والتعاون وتسهيل مهام السلطة المحلية، من اجل خلق أرضية ايجابية للعمل”.

وأكد برقاوي انه سوف يتم إعداد برنامج تنموي يعمل على أساسه المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مبينا إمكانية اشتغال المجلس خلال فترة العطلة البرلمانية إذا استوجب الأمر.