متابعة سير الموسم السياحي الصيفي 2024 : تكثيف حملات الرقابة وإعداد استراتيجية تدخّل كلّ حسب اختصاصه

اجتمع فريق العمل المشترك المكلف بمتابعة حسن سير الموسم السياحي الصيفي 2024 بداية هذا الأسبوع بمقر وزارة السياحة وذلك بحضور عدد من الإطارات بالوزارة وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والهجرة  والتونسيين بالخارج، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة وتنمية الصادرات، الصحة، الفلاحة، التجهيز، الشباب والرياضة، النقل، البيئة، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة وذلك للتطرق إلى عدة مسائل تهم حسن سير ذروة الموسم السياحي.

ومن أهم النقاط التي تم النظر فيها، النظافة والعناية بالمحيط بجميع المناطق والمؤسسات السياحية والمسالك السياحية والمواقع الأثرية وبمختلف نقاط العبور البرية والجوية والبحرية وتدعيم منظومة التأمين الذاتي بالوحدات والمؤسسات السياحية وغيرها من المسائل العاجلة.

الفريق المذكور يعمل على تأمين التدخل الحيني والتسريع في اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توفير كل الظروف الملائمة ليقضي السائح التونسي والأجنبي عطلته الصيفية في أحسن رفاهية ممكنة من حسن استقبال وجودة خدمات وضمان الأمن والسلامة وتنشيط وغيرها من الخدمات، وهو ما يتنزل في إطار استراتيجية وزارة السياحة لتعزيز الجودة الشاملة في هذا القطاع الحيوي.

وتم بالمناسبة التأكيد على وجوب تكثيف حملات الرقابة والتفقد للمؤسسات والمسالك السياحية والمحلات المعدة لبيع الصناعات التقليدية، حيث تم منذ بداية الموسم السياحي الصيفي الحالي، القيام بأكثر من 3200 عملية تفقد لمختلف الوحدات الفندقية والمطاعم السياحية ووكالات الأسفار. إذ يتولى فريق العمل المشترك متابعة سير النشاط السياحي وتأمين التدخل الفوري والمتواصل كل حسب مجاله واختصاصه لحل مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تطرأ ورفع الاخلالات المسجلة وإعداد تقارير دورية مفصّلة لإنجاح بقية الموسم الصيفي الحالي.

السائح المحلي وأزمة الغلاء

ونود الاشارة هنا إلى أن اغلب العائلات التونسية تواجه صعوبات مادية كباقي السنوات الفائتة في الحصول على إقامات سياحية خلال العطلة الصيفية بأسعار تقاضلية، مردّها غلاء الأسعار التي لا تراعي المقدرة الشرائية للتونسي مقارنة بالسائح الأجنبي الذي يدفع الثمن بالعملات الأجنبية كالدولار والأورو. وباتت هذه الاشكالية بمثابة المعضلة التي يتخبط فيها القطاع السياحي وغياب رؤية ناجعة لتوفير خدمات تتماشى مع مقدرة السائح التونسي سيما من الطبقات المتوسطة دون الحديث عن الطبقة الفقيرة في بلد لا يتجاوز الأجر الأدنى المضمون فيه حدود 400 دينار وهو رقم لا يمكن أن يسدد معلوم ليلة واحدة في نزل 4 أو 5 نجوم في ذروة الموسم السياحي.

كما أن  ارتفاع معدلات البطالة والتحديات الاقتصادية تؤثر بشكل رئيسي على الاستثمار في البنية التحتية السياحية والخدمات المتعلقة بالسياحة إذ أن أغلبها وحدات سياحية كبرى وقديمة موجهة للسائح الأجنبي علاوة على أن بعض المناطق السياحية تعاني من نقص في البنية التحتية السياحية مثل الطرق، ووسائل النقل، والخدمات العامة، مما يؤثر على راحة ورضا السائح.