سعرها فاق 200 دينار لليلة الواحدة : ارتفاع أسعار كراء منازل الاصطياف..!

ككل سنة ومع بداية الموسم الصيفي تخصص العائلات التونسية ميزانية لترفيه أطفالها بعد مرور سنة كاملة من الدراسة والتعب. لكن أمام ارتفاع أسعار منازل الاصطياف يجد المواطن نفسه عاجزا عن قضاء أوقات ممتعة رفقة عائلته على شاطئ البحر.

وفي نفس السياق أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ«الصحافة اليوم» أن أسعار كراء منازل الاصطياف ترتفع من سنة إلى أخرى بالتوازي مع غلاء المعيشة نتيجة الضغوط التضخمية التي ألقت بظلالها على الطاقة الشرائية للمواطن  مشيرا إلى أن الأسعار المتداولة حاليا تتراوح ما بين 200 و300 دينار لليلة الواحدة في بعض المناطق السياحية ذات جودة عالية من حيث الموقع والقرب للبحر، وفي كثير من الأحيان يكون المنزل لا يحتوي على مستلزمات الرفاهية على غرار التكييف..

وأشار الرياحي إلى أن هذا القطاع غير منظم بقوانين لذلك تكثر فيه الإشكاليات لا سيما المتعلقة بالأسعار وارتفاعها بصفة لا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن والأسعار تبقى حرة وبيد صاحب المحل وفي بعض الأحيان يتم تحديدها من قبل الوسطاء الذين يمتهنون الوساطة ما بين المواطن وأصحاب الشقق ويجنون بذلك أموالا طائلة.

ولفت رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى أن المواطن يتعرض إلى الاستغلال والتحيل نظرا لأن هذا القطاع غير منظم ومن السهل جدا أن يقع المواطن في فخ المتحيلين حسب قوله، داعيا المواطنين إلى ضرورة التثبّت من الأسعار الحقيقية قبل كراء المنزل . وشدد محدثنا على ضرورة تنظيم قوانين كراء العقارات ووضع كراسات شروط في الغرض مع تحديد سقف للأرباح وأسعار كراء حسب مساحة المحل.

المراقبة الاقتصادية على الخط

وللحد من عمليات الوكيل والاستغلال في قطاع كراء منازل الاصطياف انطلقت فرق المراقبة الاقتصادية منذ شهر ماي الماضي  في شن حملات رقابية استباقية على منازل الكراء المتواجدة بالمناطق السياحية التي يرتادها المواطن للإصطياف، فمثلا في ولاية نابل تم رفع 10 مخالفات اقتصادية تتعلق بعدم شفافية المعاملات مع الحرفاء في مجال كراء منازل الاصطياف.

وقد أسفرت الحملات الرقابية كذلك عن تسجيل إخلالات متعلقة بممارسة النشاط على خلاف الشروط القانونية. وتأتي هذه الحملات الرقابية إثر التشكيات التي صدرت عن متساكني الولاية بسبب ارتفاع أسعار منازل الكراء حيث تراوح سعر الشقة بين 150 و200 دينار لليلة الواحدة .

وأكد الرياحي على وجوب أن تتدخل أجهزة الدولة لكبح جماح الغلاء والارتفاع المشط لكراء المنازل للمصطافين طيلة فصل الصيف مثلما   هو معمول به للنزل مع ضبط تسعيرة الاقامة فيها.  حيث تجاوزت هذه الأسعار كل الخطوط الحمراء لتجهز على آمال طبقات ضعيفة ومتوسطة في تحقيق حق التنقل والتمتع بالاقامة والاصطياف على سواحل وطن يفترض انه ملك للجميع، بحيث حوّلت كثرة الطلب وممارسات السماسرة الاصطياف إلى امتياز للطبقات الميسورة فقط.