ناهز 24,3 مليار دينار : احتياطي النقد الأجنبي يرتفع ويعزز سيناريوهات التعافي الاقتصادي

كشف البنك المركزي التونسي عن ارتفاع  قيمة احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنحو 1٫4 مليار دينار مع موفي الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 24٫3 مليار دينار وهو ما يتيح للبلاد تغطية 111 يوم من الواردات. وتشير البيانات المؤقتة التي نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني، اكتساب الاحتياطي  يوم الجمعة الماضي القدرة على تغطية يوم اضافي مقارنة باليوم السابق  الذي بلغ 110 ايام وذلك بفضل زيادة بنحو 161٫9 مليون دينار الأمر الذي يكشف عودة نسق تعبئة الدولة لرصيدها الإحتياطي من العملة الصعبة بعد تذبذب هذا الرقم السنة الماضية خاصة في بداية سنة 2023 و تراجعه إلى ما دون 100 يوم توريد .

وتعود هذه الانتعاشة النسبية لاحتياطي النقد الأجنبي إلى ارتفاع عائدات القطاع السياحي التي تعد أحد مكونات الاحتياطي النقدي للبلاد بنحو 250٫7 مليون دينار لتصل الى 2٫8 مليار دينار وفق اخر الأرقام المصرح بها بتاريخ يوم 30 جوان 2024  كما ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج في ضخ قرابة 3٫6 مليار دينار مع موفي جوان 2024، محققة ارتفاعا بنحو 270٫7 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.و قد ساهم هذان العاملان كذلك السنة الماضية في توفير عائدات هامة للدولة التونسية من العملة الأجنبية حيث مكنت من تغطية خدمة الدين الخارجي أي اصل الدين وكذلك الفوائد بمرة ونصف  ما يعادل 150 بالمائة. و قد كان تواصل تحقيق القطاع السياحي لعائدات هامة متوقعا وفق ما أكده عديد المسؤولين في القطاع مع بداية هذا الموسم كما اتخذت الدولة عدة إجراءات لفائدة التونسيين بالخارج بهدف توفير التسهيلات الإدارية لهم لتأمين عودتهم وتحويلاتهم لتونس بشكل أيسر و أسرع من أجل مزيد ضمان مداخيل هامة من العملة الصعبة .

وقد كان لقطاع الفسفاط في السابق دور هام في توفير عائدات هامة من النقد الأجنبي لتونس قبل أن يدخل في أزمة ويتراجع إنتاجه بشكل ملحوظ وفي تعافي هذا القطاع الهام يمكن أن تتوفر للدولة التونسية مداخيل أكبر من العملة الصعبة تمكنها من أن تكون أكثر أريحية على مستوى عدد أيام التوريد وكذلك على مستوى الحد من العجز التجاري .

تجدر الإشارة إلى أن تونس كانت قد تحصلت منذ مطلع العام الجاري على عديد القروض والتمويلات الخارجية والتي تعد احد مكونات احتياطيات العملة الاجنبية والتي تم نشرها بالرائد الرسمي من بينها قرض من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ يقارب 206 مليون ريال سعودي.

وكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم 20 جوان 2024 اكد انه ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري من 57٫8 بالمائة في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى 77٫6 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الحالي، لكان الميزان الجاري قد حقق فائضا.