مشروع قانون عطلتي الأمومة والأبوة أمام اللجنة المختصة مع طلب استعجال النظر : الترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر وعطلة الأبوة إلى أسبوع

قرر مكتب مجلس نواب إحالة مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك مع طلب استعجال النظر عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي. وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده المكتب صباح أمس وخصص للنظر في عدد من مشاريع القوانين وإحالتها إلى اللجان المعنية.

وهذا المشروع الذي ستنظر فيه اللجنة المختصة جاء بمبادرة من رئاسة الجمهورية وتم إيداعه لدى مجلس نواب الشعب يوم 4 جويلية الجاري. وهو يهدف بالأساس إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة بالأمومة والأبوة والعمل على المساواة بين القطاعين العام والخاص. وذلك حتى تتلاءم هذه النظم مع المستجدات المجتمعية الحالية وصلب الأسر التونسية. علما وان القوانين الجاري بها العمل الخاصة بعطل الأمومة والأبوة لم تنقّح منذ سنة 1983 بالنسبة للقطاع العام ومنذ سنة 1974 بالنسبة للقطاع الخاص.

وقد تمت المصادقة على هذا المشروع في شهر ماي الفارط من قبل مجلس وزاري مضيق وذلك بعد إدخال بعض التنقيحات عليه. كما تمت المصادقة عليه أيضا في منتصف شهر جوان الماضي من قبل مجلس الوزراء. وقد أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها إثر مصادقتها على مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة بأن هذا المشروع يأتي تكريسا للثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وهو يهدف إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصة الفصول 12 و43 و51 و52 في إطار الواجبات المحمولة على الدولة لضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.

ويرمي مشروع القانون إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة، وذلك في اتجاه توفير كل الضمانات القانونية الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى ودعم الروابط العائلية والتمكين من التوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية.

وينص مشروع القانون  الذي جاء في 11 فصلا على إحداث عطلة ما قبل الولادة تمتد على أقصى تقدير على 15 يوما خلال الشهر الأخير من الحمل والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر  والترفيع فيها إلى ثلاثة أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو ولادة رضيع حامل لإعاقة. وإحداث عطلة ولادة بشهر واحد لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا. هذا إلى جانب الترفيع في عطلة الأبوة من يومين إلى سبعة أيام  والترفيع فيها إلى عشرة أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو رضيع حامل لإعاقة. كما ينتفع الأب بعطلة لمدة ثلاثة أيام في صورة وضع الأم لمولود ميت.

ونص مشروع القانون أيضا على إمكانية الترفيع في عطلة ما بعد الولادة لمدة تتراوح بين شهر وأربعة أشهر وذلك بعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجر. هذا بالإضافة إلى الترفيع في راحة الرضاعة. وتم في مختلف فصول المشروع التنصيص على الحفاظ على الحقوق المالية سواء للام أو للوالد وذلك سواء في القطاع العام أو الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص. حسب الفصل الحادي عشر منه نص مشروع القانون على دخوله حيز النفاذ بداية من 13 أوت 2024.