في دراسة ميدانية شملت مؤسسات خاصة وخدمات إدارية عمومية: دعوة إلى إلغاء التعريف بالإمضاء واستغلال المعرّف الوحيد

خلصت دراسة ميدانية أنجزتها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول واقع رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للقطاع الخاص إلى ضرورة إلغاء خدمة التعريف بالامضاء وتعميم الإمضاء الإلكتروني والإسراع باستغلال منظومة المعرف الوحيد .

وشملت الدراسة أكثر من 5000 مؤسسة خاصة صغرى ومتوسطة موزعة على كامل ولايات الجمهورية وتنشط في كل القطاعات ، حيث تعلقت بحوالي 236 خدمة إدارية  في مختلف شبابيك الإدارة التونسية ولعل أبرزها الصناديق الاجتماعية والقباضات المالية والديوانة والموانئ والمطارات والبلديات وإدارات أخرى .

ومن نتائج هذه الدراسة تسجيل ٪7 من المؤسسات الخاصة التي تستعمل الخدمات الادارية و٪64 منها تطلبها رقميا وعن بعد، كما تتركز ٪56 من الخدمات الادارية الرقمية المطلوبة على شبابيك السجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والقباضات المالية وخدمة التصريح الجبائي الإلكتروني.

وطالب أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المستجوبون  بإلغاء التعريف الإلكتروني وتعميم استعمال الامضاء الإلكتروني فضلا عن إطلاق العمل بمنظومة المعرف الوحيد . حيث تم بناء على نتائج هذه الدراسة تجميع  التوصيات والمقترحات  في كتاب أبيض  وسيتم رفعها الى السلطة التنفيذية والتشريعية وإلى كل الوزارات والمؤسسات العمومية ذات العلاقة لمعالجة وإصلاح وتصويب هذه الخدمات حتى تكون أكثر نجاعة من حيث ربح الوقت وتوفير الشفافية اللازمة في المعاملات الإدارية.

ومن خلال نتائج هذه الدراسة يتطلب تطوير الخدمات الإدارية في تونس مجموعة من الآليات والإجراءات التي تتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجي من خلال الإسراع باستغلال النظم الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنات وتطوير المواقع الإلكترونية للمؤسسات وتحديثها بانتظام لضمان توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة. علاوة على تبسيط الإجراءات من خلال إعادة هندسة العمليات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التعقيدات التي تعترض المواطن والمستثمر وصاحب الشركة على غرار  إنشاء نماذج استمارات إلكترونية مبسطة لتقديم الطلبات والتقارير بأسرع وقت ممكن.

كما يتطلب هذا التحسين زيادة التواصل مع المواطنين وإنشاء نظام للرد السريع على استفساراتهم وملاحظاتهم وتنظيم جلسات استماع عامة لجمع آراء المواطنين وتحسين الخدمات وفقًا لاحتياجاتهم.

كما يقتضي هذا  التوجه تعميم الشفافية والمساءلة وذلك بنشر المعلومات عبر الإنترنات بشكل شفاف حول العمليات الحكومية والموازنات المالية وإقامة آليات لمراقبة وتقييم أداء الخدمات الإدارية وفقًا لمعايير محددة ثم تكثيف التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.