سيناريو ما بعد انتخابات فرنسا وعدم حصول أي حزب على الأغلبية مــاكرون في مــــأزق..!

الصحافة اليوم (وكالات الانباء) ينص الدستور على أن الرئيس الفرنسي لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهرا أخرى.. ماكرون سيختار من سيقوم بتشكيل الحكومة لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 جويلية.

مفاجأة كبرى شهدتها الجولةُ الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، مع نتائج خالفت كل التوقعات. وجاءت الأولية منها بتصدُر تحالف اليسار وحل فيها أقصى اليمين ثالثا، ليتوسطهما معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.ولا يمنح هذا المشهد الأغلبية المطلقة لأي طرف في الجمعية الوطنية في البرلمان.

ومن المتوقع أن الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت الأحد ستؤدي على الأرجح إلى برلمان معلق مع تحالف يساري في المقدمة ولكن دون أغلبية مطلقة.

وكان تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وفقا للنتائج المتوقعة في استطلاعات الرأي، لكنه لن يصل إلى 289 مقعد اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.

وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني أقصى اليميني، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني…وأظهرت التوقعات أن حزب التجمع الوطني اليميني حل ثالثا في الانتخابات بعد تكتل معا.

ويعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.

وفرنسا ليست معتادة على ذلك النوع من بناء التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهو أمر شائع في الديمقراطيات البرلمانية في شمال أوروبا، مثل ألمانيا أو هولندا.

وفي معسكر الوسط، قال رئيس حزب ماكرون، ستيفان سيجورن، إنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلينشون. كما استبعد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أي اتفاق مع الحزب المنتمي لأقصى اليسار.

وستكون هذه منطقة مجهولة بالنسبة لفرنسا. وينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهرا أخرى.

وقال رئيس الوزراء جابرييل أتال إنه سيقدم استقالته إلى ماكرون الاثنين (أمس)، لكنه مستعد للمواصلة لتصريف أعمال الحكومة.

وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18جويلية . وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.

ومن المرجح أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته.ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة في هذه المرحلة.

وهناك احتمال آخر هو تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.

ولم يتبين إن كانت كتلة اليسار ستدعم هذا التصور الذي سيظل يتطلب دعم البرلمان.

وبعد نتائج «الانتخابات  التي نعتها البعض بالفوضوية حيث تركت الحكومة في مأزق رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، استقالة رئيس وزراء البلاد، وطلب منه البقاء مؤقتا كرئيس للحكومة.

وأثارت نتائج تصويت يوم الأحد خطر إصابة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالشلل. وراهن ماكرون على أن قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة من شأنه أن يمنح فرنسا «لحظة من الوضوح»، لكن النتيجة أظهرت عكس ذلك، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وهو ما قد يدفع أزمة البلاد إلى الساحة الدولية.

وافتتح مؤشر الأسهم الرئيسي في فرنسا بانخفاض، لكنه تعافى بسرعة، ربما لأن الأسواق كانت تخشى تحقيق انتصار صريح لليمين المتطرف أو التحالف اليساري.

وكان رئيس الوزراء غابرييل أتال قال إنه سيبقى في منصبه إذا لزم الأمر لكنه قدم استقالته صباح الاثنين.

وعلى الفور طلب منه ماكرون، الذي عينه قبل سبعة أشهر فقط، البقاء في منصبه «لضمان استقرار البلاد».

وأوضح أتال يوم الأحد أنه لا يتفق مع قرار ماكرون بالدعوة لإجراء انتخابات مفاجئة. ولم تترك نتائج جولتي التصويت أي طريق واضح لتشكيل حكومة سواء للائتلاف اليساري الذي جاء أولا أو تحالف ماكرون الوسطي أو اليمين المتطرف.