انطلاق المسار الانتخابي للرئاسية : إعداد ملفات الترشح، أولى المراحل

تم الانطلاق في الإعداد المادي للاستحقاق الرئاسي المنتظر في 6 أكتوبر القادم من قبل هيئة الانتخابات. فبعد أن حددت الرزنامة تاريخ 29 جويلية للشروع في تقديم الترشحات والتي ستتواصل إلى غاية 6 أوت المقبل، دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الراغبين في تجميع التزكيات الشعبية أو النيابية لتكوين ملف الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى الاتصال مباشرة بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكان قد صدر يوم الأربعاء 3 جويلية 2024، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 403 المؤرخ في 2 جويلية 2024، والمتعلق بدعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

ويتضمن الفصل الأول من هذا الأمر، دعوة الناخبين داخل الجمهورية التونسية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وبالنسبة الى الناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أفاد خلال الندوة الصحفية لإعلان الرزنامة، أن الهيئة ستبتّ في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أوت 2024 ثم يتم إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أوت 2024.ويتم قبول مطالب انسحاب المترشحين يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، فيما تتولى الهيئة الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا في 3 سبتمبر 2024.

وتشمل شروط الترشح السن والجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يشترط أن لا يكون المترشح صادرة في حقه أحكام قانونية باتّة أو تكميلية.وأثير جدل بخصوص توفير بطاقة السّجل العدلي في ملفّ التّرشّح للانتخابات (البطاقة عدد 3) بالنسبة للمترشحين الموجودين في السجن. وحول هذه المسألة أكد أعضاء هيئة الانتخابات أن كل مترشح يستجيب للشروط القانونية سيقبل ملفه ويمكن أن يقوم المترشح الموجود في السجن بتوكيل لشخص آخر ويقدم ملفه للهيئة.

حماية التزكيات

وحول شرط تضمين البطاقة عدد 3 في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، قال المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان هذه البطاقة هي وثيقة من مجموع الوثائق المكونة لملف الترشح، التي تساوي بين جميع المترشحين بدون تفرقة، مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية شهدت توفير هذه الوثيقة في وقت وجيز، مبينا أنها وثيقة لإثبات شرط قانوني.

وعن عملية تجميع التزكيات، فإنه على الراغب في الترشح أن يقوم بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل على أن لا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة.

وأوردت الهيئة في بلاغها مساء الأحد، انه يمكن الاتصال مباشرة بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات بجميع ولايات الجمهورية التونسية (24 ولاية) أو بمكاتب هيئة الانتخابات بمختلف المعتمديات أو بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج، مع ضرورة اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية.

وبخصوص إعداد ملف الترشحات، أوضح المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، ان هناك نوعين من التزكيات،الأولى تشمل النواب ورؤساء المجالس المنتخبة، حيث يتولى النائب إنشاء نموذج التزكية وإخضاعها للتعريف بالإمضاء، وهي متاحة الآن على موقع الهيئة وبمقرات الهيئات الفرعية وفي 279 معتمدية وفي مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج…

ويتعلق الأنموذج الثاني بالتزكيات الشعبية، حيث يتوجه المترشح بنفسه الى مقرات الهيئة مصطحبا بطاقة تعريف وطنية وصورة شمسية لملء البيانات في الأنموذج وتصبح متاحة على الموقع و يمكن ان يقدمها لفائدة 10 آلاف ناخب للحصول على التزكيات.

وقد تم اختيار هذه النماذج وطرق اعدادها بهذا التمشي تفاديا لأي تجاوزات او تزوير ممكن، حسب تأكيد محمد التليلي المنصري الذي أفاد بأن 24 يوما هو أجل كاف جدا بالنسبة للمترشحين.

في الأثناء تنكب هيئة الانتخابات حاليا حسب ما ذكره المنصري،لـ «الصحافة اليوم»  على إعداد القرارات الترتيبية الخاصة بالحملة الانتخابية وسقف تمويلها وتغطية الحملة والنتائج، بالإضافة إلى انتداب الموارد البشرية في جميع الأقسام والعمل اللوجستي والمواد الانتخابية…

وللتذكير فإنّ رئيس الجمهورية ينتخب بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها، وفي صورة عدم حصول أي من المترشّحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتمّ إجراء دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشّح المتحصّل على أغلبية الأصوات.