إصلاحات تشريعية: الحكومة تعدّ مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات

خصّص مجلس وزاري مضّيق، انعقد الجمعة 5 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات.

وتقرّر في ختام المجلس الوزاري عرض مشروع القانون على أنظار مجلس وزراء قادم، بعد التداول والنقاش حول صيغته الحالية.

ويدرس بدوره البرلمان في اطار اشغال لجنة الحقوق والحريات مبادرة تشريعية، تقدم بها عدد من النواب منذ أشهر، وهو مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات.

ويتناول المشروع المسائل المتعلّقة بتأسيس الجمعيات وتنظيم نشاطها وحالات التجميد وحلها، وتصنيف الجمعيات والأطراف المختصّة برقابة العمل الجمعياتي، والعقوبات المسلّطة في صورة المخالفة.

ويندرج مشروع القانون المعروض على الحكومة، في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حوكمة نشاط مكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعصير آليات تأسيس الجمعيات وتأطير أنشطتها، مع الموازنة بين تكريس حرية التنظم والعمل الجمعياتي والرقابة على نظمها المالية، بغرض دعم مساهمتها في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وفقا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

من جانبهم يعتبر النواب أصحاب المبادرة، الذين تقدموا بها منذ أشهر، أن أهميّة مقترحهم تكمن في السعي الى تنظيم عمل الجمعيات، وإضفاء الشفافية على تعاملاتها المالية بما يستجيب لروح دستور 25 جويلية 2022 وبما يضمن الصّالح العام. حيث ينص مقترحهم على رقمنة الإجراءات المتعلّقة بتأسيس وتكوين الجمعيات، وإضفاء أكثر مرونة على إجراءاتها والتنصيص على المراقبة القبلية لعملها وترشيد التمويل الأجنبي ووضعه في خدمة البرنامج الوطني.

وعقدت لجنة الحقوق والحريات جملة من السماعات، وكان آخرها بتاريخ  27 جوان 2024 حيث تم الاستماع إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.

وقدّم ممثلو الهيئة بعض الملاحظات حول فصول مقترح القانون المتعلقة خاصة بضرورة توضيح عضوية الأشخاص المعنويين للجمعيات، ومراجعة السن القانوني بالترفيع فيه لمؤسسي الجمعية.

كما تعرضوا الى ضرورة عدم اعتماد نظام أساسي موحّد للجمعيات نظرا لمميّزات كل جمعية من حيث اختصاصها وهيكلتها، وكذلك لضمان حرية تنظيم هذه الجمعيات. وشددوا على ضرورة اعتماد الرقمنة في مسك الدفاتر المحاسبية للجمعيات لمزيد تكريس الشفافية المالية ولإحكام المراقبة.

وعن تزامن مشروعي الحكومة والبرلمان، بينت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، هالة جاب الله، أن اللجنة لم تتلق أي شيء رسمي عن مشروع الحكومة، على الرغم من الحديث عن جاهزية المبادرة منذ ديسمبر الفارط. وأشارت إلى أنهم قاموا بسلسلة كبيرة من الاجتماعات وواجهوا بعض التعطيلات مع بعض الأطراف.

وأضافت هالة جاب الله بأن رئاسة الحكومة والإدارة العامة للجمعيات طلبتا التأخير والتأجيل للحضور في اللجنة وأرادتا حضور وزارة العدل، بعد الانتهاء من تعديل الفصلين 410 و411 في المجلة التجارية.

وذكرت جاب الله أن اللجنة ستنطلق قريبا في مناقشة المشروع فصلًا فصلًا بناءً على اللقاءات مع الخبراء ومكونات المجتمع المدني، كما تم الاستماع الى محكمة المحاسبات والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والمجلس البنكي والمالي وهيئة الخبراء المحاسبين.

ودارت النقاشات في مختلف الاجتماعات التي عقدتها اللجنة حول نقاط هامة تتعلق بالتمويل وطريقة التصريح، وأشارت إلى أن المشروع مهم من حيث الفكرة ولكن ضعيف من حيث الصياغة ويحتاج إلى تعديلات ليكون مقبولًا من الناحية التقنية والقانونية.

وبخصوص مسألة تمويل الجمعيات أشارت رئيسة لجنة الحقوق والحريات إلى وجود مسائل تتعلق بالموازنات المالية ومسائل أخرى مثل إنشاء صندوق دعم للجمعيات، وهي نقطة خلافية، خصوصًا وأن الجمعيات تحصل حاليًا على تمويل عمومي.

وذكرت ان اللجنة اقترحت تنظيم يوم برلماني حول تنظيم الجمعيات في الفترة القادمة، موضحة انه في حال ورود مبادرة الحكومة فإن لجنة الحقوق والحريات ستنظر فيها بالإضافة الى إمكانية ابداء الرأي من طرف لجنة التشريع أو لجنة تنظيم الإدارة.

واجمالا يفرض الدستور على البرلمان أولوية النظر في مشاريع الحكومة، ولكن ابرزت هالة جاب الله بأنه «إذا صدر التقرير النهائي للجنة الحقوق والحريات، فإن أولوية المبادرة الحكومية تزول، وسيتم دمج مبادرة الحكومة مع مبادرة النواب بعد مناقشتها وتعديلها».