مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية : الحرائق تهدّد الثروات الوطنية..!

تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع بداية الأسبوع في عدد من مستودعات بيع قطاع غيار السيارات المستعملة بمنطقة اليهودية بفوشانة من ولاية بن عروس وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة في تصريح لـ«الصحافة اليوم» مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية جراء الحريق إلا أن النيران أتت على 4 مستودعات بالكامل. وأضاف العميد معز تريعة بأنه لم تُعرف أسباب اندلاع الحريق بعد، وسيتم فتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن الأسباب مبرزا أن الحماية خصصت 16 شاحنة إطفاء من ولايات بن عروس وتونس وزغوان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية في نفس السياق أنه في إطار التصدي لحرائق الغابات ومنع انتشارها يتم سنويا تحيين خطة العمل المشتركة التي تجمع مختلف الهياكل والوزارات الأخرى المعنية والممثلون أعضاؤها صلب اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وخاصة منها وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزارة التجهيز. وتابع العميد تريعة أن الاستعداد لموسم الصيف والتوقي من الحرائق انطلق منذ أفريل من خلال عقد جلسة عمل تنسيقية يوم 26 أفريل 2024 تحت إشراف كل من المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والمدير العام للغابات وبحضور ثلة من الإطارات السامية بكل من الديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات وذلك لضبط وتحيين خطة العمل المشتركة لحماية الثروة الغابية.

عمل مشترك ومتواصل!!

وأضاف محدثنا أنه التأمت يوم 19افريل 2024 جلسة بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية ترأسها كل من المدير العام للحماية المدنية و المدير العام للحرس الوطني  والمدير العام للأمن الوطني وبحضور  مديرين عامين ومديرين من وزارة الداخلية ومن الوزارات المشار إليها سابقا وذلك لأهمية الموضوع الذي أصبح يكتسي طابع أمن قومي خاصة بعد عديد الحرائق التي تم تسجيلها خلال صائفة 2023 وتضررت منها عدة ولايات (جندوبة وباجة وسليانة والقيروان)حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل الجانب الإرشادي و الاستعلامي للحيلولة دون إضرام النار عمدا والكشف المسبق على المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة.

وقال إن وزير الداخلية تولى إصدار منشور إلى الولاة وذلك للإشراف على الجلسات الدورية للجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والمصادقة على المخطط الجهوي والمخطط الخصوصي الأخضر ودعوة كافة الهياكل الجهوية والمحلية للسهر على تنفيذ الإجراءات والقواعد الوقائية والعملياتية لحماية الثروة الغابية والفلاحية من الحرائق خلال صائفة 2024.

بالإضافة إلى تشريك الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني للمساهمة الفعالة في العمل الوقائي من الحرائق من خلال العمل على تحسيس المواطنين وخاصة متساكني المناطق الغابية والجبلية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا المجال.

تخوفات!!!

مع بلوغنا منتصف عام آخر صعب بسبب موجة الحر، تسلط الحرائق المدمرة للمحاصيل الزراعية، والتي تم إحصاؤها مؤخرا الضوء مرة أخرى على العواقب الكارثية للاحتباس الحراري مع تحوّل هذا الخطر إلى مشكلة باتت تتكرر كل سنة، وتأتي غالبا على مساحات مهمة من القمح والشعير، وتهدد جهود الدولة والمزارعين على حد سواء.

حيث  اندلعت سبعة حرائق في ولاية باجة خلال أقل من شهر والتهمت 13 هكتارا من القمح والشعير، مع عدة هكتارات أخرى من القمح تآكلت في ولاية منوبة بالإضافة إلى حرائق جدت بعديد ولايات الجمهورية وأتت على مساحات كبرى، هذه الحرائق المتواترة مع انطلاق فصل الصيف تؤرق الدولة بكامل مؤسساتها وتثير المخاوف الممزوجة بالقلق بشأن المحصول، الذي تراهن عليه الحكومة لتقليص الاستيراد ، خاصة وأنه من المحتمل أن تشهد مناطق أخرى موجة أخرى من الحرائق مع اشتداد درجات الحرارة خلال شهري جويلية وأوت وكل هذا يأتي قبل اشتداد درجات الحرارة.

يشكل موسم الحرائق الذي تعيشه تونس منذ أكثر من ثماني سنوات مصدر قلق للجميع مما دفع بالجهات المسؤولة إلى وضع خطط للوقاية والإصلاح لفصل الصيف الحارق، وهو الموسم الملائم لاندلاع الحرائق من خلال وضع خطة تتعاون الحماية المدنية فيها مع جميع الولايات، وإدارة الغابات بوزارة الفلاحة بهدف التصدي وتقليل أخطار اندلاع الحرائق وزيادة فرص التدخل السريع، والفعال في حال وقوع كوارث تهدد المحاصيل أو الغابات.

لكن، هل بإمكان الخطة، والتي هي نسخة مكررة لخطط سابقة، أن تكون كافية لمعالجة هذه المشكلة، والتي أصبحت اعتيادية خلال هذه الفترة من كل عام، بينما تكافح الدولة لتأمين قوت التونسيين من أهم مصدر غذائي، والذي يكلف خزينة الدولة الملايين من الدينارات سنويا من أجل سد الفجوة في الإنتاج ؟