المرصد‭ ‬التونسي‭ ‬للاقتصاد:  خــلاص‭ ‬تونــس‭ ‬لديونهــا‭ ‬إنجــاز‭..‬لكن‭ ‬بكلفــة‭ ‬ماليــة‭ ‬واجتماعية‭ ‬كبيرة

‭ ‬يعتزم‭ ‬المرصد‭ ‬التونسي‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنتدى‭ ‬والشبكة‭ ‬الافريقية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الديون‭ ‬والتنمية‭ ‬تنظيم‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬وطنية‭ ‬حول‭ ‬إدارة‭ ‬الديون‭ ‬السيادية‭ ‬بعنوان‭ ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬الاقتراض‭: ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الديون‭ ‬السياديةب،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬9‭ ‬جويلية‭ ‬بالعاصمة‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬فإن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬سهام‭ ‬البوغديري‭ ‬نمصية‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬يوم‭ ‬2جويلية‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬تونس‭ ‬قد‭ ‬أوفت‭ ‬بكُلّ‭ ‬تعهداتها‭ ‬المستحقة‭ ‬بعنوان‭ ‬خدمة‭ ‬الديْن‭ ‬العمومي‭ ‬للسداسي‭ ‬الأوّل‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2024‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬حذر‭ ‬عديد‭ ‬الخبراء‭ ‬سابقا‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬التعويل‭ ‬المشط‭ ‬على‭ ‬الاقتراض‭ ‬الداخلي‭ ‬واللجوء‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬الداخلي‭ ‬للاستجابة‭ ‬لحاجيات‭ ‬التمويل‭ ‬أو‭ ‬للايفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية‭ ‬وذلك‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تعبئة‭ ‬التمويلات‭ ‬الخارجية‭. ‬ويرى‭ ‬آخرون‭ ‬انه‭ ‬حتى‭ ‬وان‭ ‬تمكنت‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬خلاص‭ ‬ديونها‭ ‬وتعهداتها‭ ‬الخارجية‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬تحد‭ ‬كبير‭ ‬ورهان‭ ‬صعب‭ ‬فقد‭ ‬اكدوا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬أن‭ ‬ثمن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬غاليا‭ ‬جدا‭ ‬ولقي‭ ‬انتقادات‭ ‬كثيرة‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬تداين‭ ‬الدولة‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الداخلي‭ ‬أو‭ ‬الخارجي‭ ‬قد‭ ‬ارتفع،‭ ‬داعين‭ ‬إلى‭  ‬تحريك‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتحفيز‭ ‬النمو‭ ‬وخلق‭ ‬الثروة‭ ‬والالتفات‭ ‬الى‭ ‬منظومة‭ ‬الانتاج‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يبقى‭ ‬الحل‭ ‬الأفضل‭ ‬والأمثل‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬المالية‭ ‬الخانقة‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭  ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬صادق‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬2جويلية‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التمويل‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬لتمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬بـرمته‭.‬ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تعبئة‭ ‬موارد‭ ‬الدولة‭ ‬لتمويل‭ ‬الميزانية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬بإبرام‭ ‬إتفاقية‭ ‬تمويل‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬بمبلغ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مائة‭ ‬وستة‭ ‬وخمسون‭ (‬156‭) ‬مليون‭ ‬أورو‭ ‬وستة‭ ‬عشر‭ (‬16‭) ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

‭ ‬وتندرج‭ ‬تعبئة‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الايداعات‭ ‬بالعملة‭ ‬لغير‭ ‬المقيمين‭ ‬الموجودة‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية،‭ ‬كما‭ ‬أنّه‭ ‬يمكّن‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬احتياطي‭ ‬العملة‭ ‬باعتبار‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مدخرات‭ ‬الشركات‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ ‬بتونس‭ ‬وعدم‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬الداخلية‭ ‬بالدينار‭ ‬والتي‭ ‬تعرف‭ ‬شحّا‭ ‬في‭ ‬السيولة‭.‬وأكّدت‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬ان‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬أوفت‭ ‬بتعهّداتها‭ ‬في‭ ‬تسديد‭ ‬القروض‭ ‬الخارجية‭ ‬حيث‭ ‬سدّدت‭ ‬إلى‭ ‬موفّى‭ ‬جوان‭ ‬المنقضي‭ ‬11.6‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭.‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬ان‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الاجمالي‭ ‬تطوّر‭ ‬بـنسبة‭ ‬0.2‭ ‬بالمائة‭ ‬خلال‭ ‬الثلاثي‭ ‬الأول‭ ‬باعتبار‭ ‬الانزلاق‭ ‬السنوي‭ ‬مقارنة‭ ‬بالثلاثي‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬وأنّه‭ ‬تمّ‭ ‬تسجيل‭ ‬تحسّن‭ ‬نسبي‭ ‬للنشاط‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬النموّ‭ ‬المتوقّعة‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬تقدّر‭ ‬بـ2.1‭ ‬بالمائة‭ ‬وكلّ‭ ‬المؤشّرات‭ ‬تنبئ‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬السياحي‭ ‬سيكون‭ ‬استثنائيا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬راس‭ ‬الجدير‭ ‬وكلّ‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الحركيّة‭ ‬الاقتصادية‭.‬