التكوين المهني الخاص: دعوة إلى تنفيذ القرار الجديد لتأهيل وتصنيف هياكل التكوين

استنكرت الغرفة النقابية الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص ، عدم استئناس سلطة الاشراف برأي المهنيين عند اتخاذها لقرار تأهيل وتصنيف مؤسسات التكوين المهني منبهة من أثره السلبي نتيجة عدم تأهيل هياكل التكوين الخاصة وحسن استعدادها لتنفيذ القرار الذي صدر كتعويض لمنظومة تنظير الشهائد .

وتسعى هياكل التكوين المهني الخاص إلى معاضدة مجهود الدولة من أجل تحسين جودة التكوين وضمان حظوظ أوفر للمتكونين في سوق الشغل تلبية لمتطلبات المؤسسة الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها ، غير أن مقترح قرار اسناد التأهيل والتصنيف الذي طرح سيساهم في تعميق الفوضى حسب رأي المهنيين واستفحال ظاهرة هياكل التكوين العشوائية والشهائد الموازية .

وتقترح الغرفة النقابية الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص تأهيل قطاع التكوين المهني الخاص على غرار القطاع العمومي وإعادة النظر في القانون عدد 10 لسنة 2008 بما يتماشى والمقتضيات الجديدة لتنمية الموارد البشرية ذات الجودة العالية ودعم الإدارات المركزية والجهوية بإطارات تفقد بيداغوجية تضمن المتابعة والإرشاد والتقييم علاوة على تكوين المكونين والمؤطرين وتأهيلهم تقنيا وبيداغوجيا ودعم هياكل التكوين الخاص ماديا عبر آليات تمويل عمومية للانخراط في المنظومة الجديدة .

وعلى غرار منظومة التكوين المهني العمومي في تونس فإن التكوين الخاص يتطلب اليوم إعادة هيكلة المناهج الدراسية عبر تحديث البرامج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل المحلي وضمان توفير المهارات اللازمة للمتكونين إلى جانب توسيع وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية ، وتحديث التجهيزات والمعدات لتحسين جودة التعليم والتدريب . كما يُقترح تعزيز التعاون مع قطاع الصناعة والشركات الصناعية لتطوير شراكات استراتيجية قصد ضمان توافق التدريب مع متطلبات سوق العمل ، وتوفير فرص عمل للخريجين علاوة على تحسين كفاءة المدربين والمدرّبات عبر تطوير برامج تدريبية لهم لرفع كفاءتهم وتحسين قدراتهم على توصيل المعرفة والمهارات للمتكونين بشكل فعّال .

من جهة أخرى يتطلب هذا القطاع الحيوي النهوض  بالبحث العلمي والابتكار في التعليم المهني ودعم البحوث التي تخدم الأهداف من خلال دمج أحدث التقنيات والممارسات في المناهج التعليمية وذلك لتحفيز أكثر ما يمكن من المتعلمين على مزاولة التكوين المهني الذي اصبح اليوم مسارا متكاملا لتوفير اليد العاملة المختصة وضمان تحقيق تشغيلية معتبرة في السوق الاقتصادية بالداخل والخارج وذلك عبر بعثات التعاون الفني مع دول أوروبية وخليجية .