في قضية موقوف على ذمتها أطباء ووكيل جمهورية  ووزير عدل سابقين: توجيه استدعاء الى وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي…

وجّه اول  أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاء الى وزير الصحة السابق و أمين عام حزب الأمل والانجاز  عبد اللطيف المكي ،وذلك لسماعه في ما عرف بملف وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي داخل السجن جراء الأهمال الطبي وفق ملف القضية.

وقد سبق لقاضي التحقيق ان اصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق طبيبة ووكيل جمهورية اسبق ،ووزير العدل الاسبق نورالدين البحيري ،والقيادي بالنهضة منذر الونيسي …

وبعد 10 سنوات من وفاة الدبوسي اعيدت الابحاث من جديد أثر اذن من وزيرة العدل ليلى جفال طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي حول الأسباب الحقيقية لوفاته، وتبعا لذلك عهّد هذا الأخير وكيل الجمهورية بابتدائية تونس بالملف في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من اجل تهم تعلقت  بمحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك ملك الغير.

وتوفي الجيلاني الدبوسي سنة 2014، إثر ايقافه الإحتياطي طيلة 31 شهرا.

واثارت طريقة التعامل مع الملف الصحي للدبوسي في فترة حكم حركة النهضة انتقادات حقوقية دولية فيما تخلص القضاء التونسي اليوم من الضغوط السياسية التي كانت تمنعه من البت في الملف.

وعبر سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي في فترة سابقة عن ارتياحه لطريقة التعامل السلطات مع الملف بعد أن تم تجاهله في العشرية الماضية.

وشدد على أن والده تعرض لأفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة من قبل كل من وزير العدل الاسبق نورالدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي والقيادي في النهضة الونيسي.

واكد انه بعد خروج البحيري من تولي وزارة العدل تواصلت مظلمة والده رغم الجهود التي بذلت للكشف عن الحقيقة لان وزارة العدل كانت تابعة لحركة النهضة في المنظومة السابقة.

واتهم حركة النهضة بالسيطرة على المرفق القضائي ما أدى للتغطية على الكثير من الملفات الخطيرة والحساسة لكن اتخاذ الرئيس قيس سعيد للاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021 حرر القضاة من الضغوط الحزبية وفتح المجال للنظر في العديد من الملفات.

و نددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التي تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للدبوسي.

وشددت في بيان ان النائب الاسبق كان ضحيّة “انتهاكات لحقوق الإنسان” حيث انتقدت ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.

وقالت اللجنة الأممية كان من واجب السّلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.

ورغم هذه المعطيات والانتقادات تنفي حركة النهضة أي دور لها في تدهور الوضع الصحي للدبوسي في ما يؤكد المكي أن القضية مفتعلة لتشويهه.

وكان الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس افاد في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرّر فتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي وذلك بإذن من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.