في اطار امضاء اتفاقية اطارية تونسية ايطالية: توفير 2000 عقد عمل في قطاع البناء والأشغال العامة

تنفيذا لمشروع «من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال في بلدان شمال إفريقيا» «THAMM PLUS» وضمن  تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية المبرمة يوم 20 أكتوبر 2023 تم  إمضاء إتفاقية تعاون إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة ANCE والجمعية الإيطالية Associazione Centro ELIS. بإشراف وزير التشغيل والتكوين المهني  لطفي ذياب و ممثل عن وفد الإتحاد الأوروبي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس OIM .

بمقتضى هذه الاتفاقية سيتم  توفير 2000 عقد عمل  في قطاع البناء والاشغال العامة ويندرج ذلك ضمن اهداف الاتفاقية  الرامية الى تعزيز التعاون التونسي الإيطالي من خلال تلبية حاجيات المؤسسات الإقتصادية الإيطالية من الكفاءات التونسية واليد العاملة المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة.

وخلال حفل توقيع الاتفاقية اكد وزير التشغيل  على  عراقة علاقات التعاون التونسية الإيطالية في مجال التكوين المهني والتشغيل، مثمّنا تقدم تنفيذ برنامج التعاون المشترك المتعلق بتلبية حاجيات واقعية وحقيقية للمؤسسات الاقتصادية الايطالية من الكفاءات والموارد البشرية التونسية والهادف إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، مضيفا ان هذه الإتفاقية تأتي على إثر نجاح المشروع النموذجي لتوظيف 38 شابا تونسيا في ايطاليا في مجال البناء وتوابعه حيث ستلتحق دفعة أولى من الشباب بداية من شهر جويلية بمراكز عملها بايطاليامثلما تم نشر ذلك على صفحة الوزارة.

والتحدي اليوم هو المراهنة على قطاع التكوين المهني باعتباره رافعة الاقتصاد التونسي باعتبار قدرته على المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز صورة تونس باعتبارها وجهة استثمارية مميزة تعتمد على ثراء رأس مالها البشري كما اكد ذلك وزير التشغيل في كلمة بالمناسبة.

وللتذكير فان مشروع «THAMM PLUS» يمتدّ تنفيذه من 2024 إلى غاية 2026 ويقوم على  وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة وتحسين إدارة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات والمؤسسات المعنية.

كما يرتكز هذا المشروع على مقاربة شمولية للتعاون شمال جنوب لضمان انخراط كل المتدخلين من هياكل حكومية ومنظمات وطنية ودولية وشركاء وطنيين ودوليين بهدف بلورة رؤية وطنية تساهم في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتنسيق بين سياسات الهجرة والتشغيل والتعليم والتكوين وتحسين حقوق المهاجرين والاعتراف بمهاراتهم وخلق فضاءات إقليمية لتبادل الممارسات الجيدة حول الهجرة وتنقل العمال.