بعد رفع عدد الأجانب:  فـرص أكـبـر للـنـجـاح فـي المـسـابقات الدولية

رفعت الجامعة التونسية لكرة القدم عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم القادم الى سبعة بعد أن اقتصر الحضور في الموسمين الأخيرين على ستة فوق النصاب القانوني لتستجيب لرغبة عديد الفرق التي طالبت بتعديل قانون الأجانب وعلى رأسها الترجي الرياضي المقبل على رهانات كبيرة على الصعيدين المحلي والخارجي والذي يريد ضمان أوفر حظوظ النجاح من خلال الاستفادة القصوى من العناصر القادمة من خارج تونس، وسيكون بمقدور كل فريق قيد لاعب أجنبي ثامن بشرط أن يكون قادما من فريق النخبة حسب التنقيح الأخير الذي أصدره المكتب الجامعي في مطلع الشهر الجاري، ويعتبر الترجي المستفيد الأبرز من القرار الاخير طالما أن الاستقرار الإداري والمالي يسمح له بتعزيز صفوفه بأقصى عدد من اللاعبين الأجانب عكس أغلب المنافسين الذين يعانون من أزمات خانقة ألقت بظلالها على الجانب الرياضي وجعلتهم عرضة لعقوبة المنع من الانتداب ما قد يجعل الجامعة في مرمى الانتقادات بعد التعديل الأخير الذي كان ضمن سياق من التنقيحات مع انطلاق الموسم الجديد ذلك أن المشاكل الكبيرة التي تواجهها الفرق تفرض حسب الرافضين لرفع عدد الأجانب التقليص في المصاريف ومنح فرصة أكبر للاعبين التونسيين.

ويضمّ فريق باب سويقة حاليا ستة لاعبين أجانب وهم محمد أمين توغاي وروجي أهولو ويان ساس ورودريغو رودريغاز وحسام غشة وأندري بوكيا علاوة على الثنائي كيبا سو وأوناشي أغبيلو والذي لا يدخل ضمن النصاب القانوني وبالتالي سيكون بمقدور القائمين على حظوظه تعزيز الصفوف بورقة جديدة على أقل تقدير باعتبار أن رحيل بوكيا في حكم المؤكد وتحول غشة الى شبيبة القبائل مطروح بشدة كما أن إعارة كيبا سو ليست مستبعدة وبالتالي قد يشهد «الميركاتو» الصيفي نسقا قويا من التعاقدات الأجنبية في ظل هبوب رياح التغيير على قائمة الموسم الفارط وكذلك زيادة مقعد جديد قد يخصّص للجانب الهجومي الذي يحتاج إلى تدعيم قوي تحسبا لرحيل رودريغاز الذي ينشد تغيير الأجواء رغم توفّقه الكبير في موسمه الأول مع «الاحمر والأصفر».

دون تحوير

مقابل زيادة مقعد سابع، لن تعرف تركيبة الأجانب على الميدان تحويرا حيث فرضت الجامعة تواجد سبعة عناصر تونسية في التشكيلة وبالتالي لن تكون الاستفادة كبيرة في المسابقات المحلية التي سيقتصر الحضور فيها على أربعة لاعبين في إعادة لسيناريو المواسم الأخيرة وبالتالي سيكون الترجي مضطرا الى المراهنة على الأسماء المحلية وخاصة في الخط الخلفي الذي سيعرف بقاء الجزائري محمد أمين توغاي لفسح المجال أمام الأجانب للظهور في وسط الميدان والهجوم، ويبدو أن الجامعة حاولت عدم إدخال تعديل كبير على قانون الأجانب تفاديا لحصول انعكاس سلبي على المحليين مثلما كان الحال عندما اعتبرت لاعبي شمال افريقيا محليين قبل أن تلغي القانون تحت الضغط وبسبب تأثيراته الرياضية والمالية.

وسيكون الترجي في ورطة حقيقية بحكم أن البقاء الاضطراري لثلاثة لاعبين أجانب على الأقل خارج التشكيلة الأساسية من شأنه التقليص من جاهزيتهم وهو ما لاح جليا في الموسم الفارط مع الجزائري حسام غشة الذي افتقد الانتظام في العطاء كما لم يتمكن الكونغولي أندري بوكيا من إظهار قدراته في ظل ندرة مشاركاته وبالتالي قد يكون القرار الأخير سلاحا ذو حدين للترجي المطالب بالتروي وتفادي الانتداب من أجل الانتداب للمحافظة على التوازنات المالية وكذلك عدم حرمان أبناء النادي من فرصة البروز.

ورقة جديدة

من العوامل التي دفعت الترجي الى المطالبة برفع عدد الأجانب المشاركات الخارجية الهامة التي تنتظره في الموسم القادم حيث يرنو إلى تعزيز رصيده البشري بعناصر جديدة تكون قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة طالما وأن هامش الاختيار أكبر من المسابقات المحلية، ولعل الإضافة التي قدّمها الأجانب في النسخة الأخيرة من رابطة الأبطال تظهر وزنهم الكبير مع تراجع مستوى اللاعب المحلي لعدة اعتبارات أهمها غياب النسق ليجد الترجي الحلّ في الأسماء الخارجية التي نجحت في صنع الفارق على غرار البرازيليين ساس ورودريعاز وكذلك أهولو الذي كان محرار وسط الميدان بامتياز.

وسيحاول فريق باب سويقة النجاح في المعادلة الجديدة من خلال بلوغ السقف القانوني للاعبين الأجانب على أن تكون القيمة الفنية الأساس الأول للانتداب تفاديا لتكرار سيناريو عديد الأسماء التي كان مرورها باهتا ودون إضافة مع حتمية خلق الموازنة بين المسابقات المحلية والخارجية لضمان أقصى درجات الإضافة والنجاح في مختلف الالتزامات وخاصة الدولية بحكم أن حجم الآمال ارتفع كثيرا حيث لن ترضى جماهير الترجي بالعودة إلى مربع الإخفاقات خاصة وأن جميع الإمكانات مرصودة للنجاح.