النائب ظافر الصغيري لـ«الصحافة اليوم»: نطالب بجلسة مساءلة للحكومة لتوضيح عديد النقاط الحارقة..!

تقدم عدد من النواب منذ أيام بعريضة لعقد جلسة حوار مع الحكومة أمضى عليها نواب من غير المنتمين ونواب من مختلف الكتل النيابية وذلك حسب ما أكده النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة ظافر الصغيري لـ«الصحافة اليوم».

وأوضح الصغيري أن مساءلة الحكومة أو دعوتها للحوار تحت قبة المجلس حول بعض النقاط يعد من صميم الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب وهو أمر منصوص عليه في النظام الداخلي لعمل البرلمان كما هو موكول للغرفة التشريعية الثانية التي هي الآن بصدد وضع نظامها الداخلي واستكمال آليات عملها.

واعتبر النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة أن مساءلة الحكومة أو دعوتها للحضور كان من المفترض أن يحدث منذ مدة وبصفة دورية لتوطيد التواصل والتفاعل بين البرلمان والسلطة التنفيذية في إطار تكامل الأدوار في ما بينهما، مذكرا بأن رئيس الحكومة لم يحضر إلى المجلس منذ مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024 و الحال أن البلاد تعرف مواضيع ومسائل حارقة تستدعي النقاش و الوقوف على مختلف جوانبها.

ومن بين المواضيع التي من المنتظر مناقشتها مع حكومة الحشاني هي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و المالي الذي تمر به البلاد إلى جانب تباطؤ الحكومة في إرسال عديد المشاريع الذي ينتظر المجلس أن يصادق عليها بصفة مستعجلة لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني والرفع من نسق الاستثمار، و ذكر الصغيري هنا مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بالتتبعات الجزائية للموظف العمومي في صورة تجاوزه لمهامه أو لنيل مكاسب غير مشروعة من وظيفه إلى جانب تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بعقوبة الشيك دون رصيد فضلا عن مجلة الاستثمار ومجلة الصرف والمحكمة الدستورية وغيرها من المشاريع و التي وعدت الحكومة أنها ستحيلها على البرلمان للنقاش و المصادقة في أقرب الآجال.

وأوضح محدثنا أن النواب من مختلف الكتل أمضوا على عريضة طلب مساءلة الحكومة الذي تم رفعها إلى مكتب المجلس في انتظار النظر فيها وتوجيه الدعوة إلى رئيس الحكومة والوزراء للحضور تحت قبة البرلمان والتفاعل مع أسئلة النواب.

وحول مدى نجاعة الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان منذ انطلاق عمله خلال هذه المدة النيابية أكد ظافر الصغيري على أن البرلمان تقدم بعدد كبير من الأسئلة الكتابية والشفاهية إلى أعضاء الحكومة فاق ما قدمه البرلمان الفارط والذي سبقه وقد حضر لديه أغلب الوزراء للتباحث حول مسائل عديدة وشائكة غير ان الإشكال المطروح يتمثل أساسا في نقص التواصل أو انعدامه مع بعض الوزراء أو الولاة الذين لا يتفاعلون إيجابيا مع استفسارات النواب ومقترحاتهم.

ومن جهته أفاد النائب عن كتلة الخط السيادي عبد الرزاق عويدات في تصريح إذاعي أن السبب الرئيسي وراء طلب جلسة الحوار هو مساءلة الحكومة حول السنة المالية ومدى المردودية التي بلغتها في جملة الاصلاحات المتفق عليها في مختلف المجالات خاصة وأن البرلمان وافق على عدة قروض طالبت بها الحكومة أغلبها موجه للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن العريضة مازالت لدى مكتب المجلس وإن تمت الموافقة عليها فستكون هذه الجلسة الرقابية الأولى للبرلمان الحالي مع الحكومة برمّتها.