مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل: نحو تخلّي الدولة عن آليات «العمل الهش»

خصّص مجلس وزاري، انعقد الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الشغل، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة وذلك بحضور وزيرة العدل، ووزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزيرة التربية، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للمجلس بأن دستور الجمهورية التونسية يضمن طبقا للفصل 46 «لكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل»، وعليه تجسيما لهذا الحق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم بما يستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتعزيز شروط العمل اللاّئق.

وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري عرضا حول مشروع قانون تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، مبيّنا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الإستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية.

كما أبرز من جهة أخرى، أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين أحكام مجلة الشغل ومقتضيات السياسات النشيطة للتشغيل ومختلف آليات وبرامج المرافقة.

هذا ويتجه التأكيد على أن مشروع القانون المقترح لبعض أحكام مجلة الشغل يوفّر فرصة وضمانة لتكريس المنافسة الشريفة بين المؤسسات الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها تجاه أجرائها.

كما أن هذا التعديل سيساهم في ضمان استقرار العلاقات المهنية وتعزيز الشعور بالإنتماء للمؤسسة وبالتالي تحسين المردودية والرفع من الإنتاج واستقطاب الإستثمار.

وتعد حماية حقوق الشغالين، موضوع محل متابعة من رئاسة الجمهورية منذ فترة حيث تم تشخيص واقع العقود الهشة ومنها خاصة عقود المناولة التي تتسبب في خسائر مالية للدولة وفي انتهاك حقوق العمال.

وكان شدد رئيس الجمهورية في مناسبات سابقة على حرص الدولة على انهاء آليات العمل الهش من ذلك مراجعة عقود المناولة التي تدعمت بعد الثورة من خلال تسوية وضعية عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب.

فقد أكد رئيس الجمهورية في هذا الصدد ومن منطلق أهمية الدور الاجتماعي للدولة أن «آليات التشغيل الهش لا استقرار فيها شأنها في ذلك شأن آلية العقود محددة المدة في الزمن و السلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف لا بآليات وعقود لا عدل ولا إنصاف فيها».

وخلال شهر جوان الفارط، دعا الرئيس في لقاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ، إلى ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة.

وقد أبرز مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتشريع حسام محجوب في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بان المجلس الوزاري المخصص لتنقيح مجلة الشغل سيواصل النظر في المشروع الى حين الموافقة عليه، ثم تتم إحالته إلى رئاسة الجمهورية ليتم تحويله إلى البرلمان للمصادقة النهائية، قبل أن يُختم من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا انه وفقًا للدستور، أصبح الرئيس وحده صاحب السلطة في إحالة مشاريع القوانين.

وفي ما يتعلق بعقود المناولة، افاد حسام محجوب بانه تم التأكيد في جلسة استماع مؤخرا مع وزيرة الصناعة أن المقصود ليس إلغاء العمل بالمناولة نهائيًا، بل تنظيم هذا القطاع وتعديل عقوده. وذلك بهدف حماية حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، والتخلص من التشغيل الهش. واعتبر ان التعديلات المقترحة تهدف إلى تنظيم هذا النوع من العمل وتحسين العقود الهشة.

وأكد محجوب بأن التشغيل الهش يُعدّ من أهم أسباب الاحتقان الاجتماعي وعدم التوازن، حيث تُعتبر عقود العمل المؤقتة بمثابة عقود استعباد في العديد من القطاعات،ومن الضروري معالجة هذه المشكلة لضمان استقرار اجتماعي أكبر.

وحثّ النائب حسام محجوب على ضرورة التركيز اليوم على تحسين منظومة التحفيز في قانون العمل وقانون الوظيفة العمومية من خلال تحسين المردودية في العمل. فمنظومة التحفيز الجديدة ستساعد على رفع مستوىالكفاءة في العمل وتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل أفضل.

يذكر ان رئاسة الحكومة قرّرت في 23 فيفري الفارط، تحجير إبرام عقود المناولة في الوظيفة العمومية. وذلك بغاية «توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها».

عواطف السويدي