عدد من وزراء وأصهار واقارب الرئيس السابق امام القضاء

سنظر يوم الخميس 4 جويلية   2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في القضية عدد 31 المتعلقة  بالفييساد المالي شملت الابحاث فيها عددا من وزراء بن علي  وعائلته وأصهاره…

وهم كل من، صلاح الدين الشريف والمستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهوربة الاسبق  منجي صفرة وزينب الكيلاني والوزير الأول محمد الغنوشي ووزير الشؤون الدينية الاسبق  البشير التكاري وصهر بن علي  مروان المبروك ،ووزير املاك الدولة الاسبق  زهير المظفر و رضا قريرة  وأرملة بن علي ليلى الطرابلسي وصهره  صخر الماطري وفخر الدين المسعي والخبير  بلقاسم العبدلي ،ورجل الأعمال يوسف الميموني  و محمد الصادق العوني و فؤاد دغفوس، والمدير العام السابق للديوانة  سليمان ورق و بلحسن الطرابلسي ومدير الأمن الرئاسي  علي السرياطي..

ويواجه المنسوب لهم الانتهاك تهم تعلقت  بالإعتداء على المال العام واستعمال النفوذ لمصالح خاصة وتبييض الاموال والمشاركة في، الفساد حسب الفصل 96 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الاموال.

وللتذكير فقد بينت النيابة العمومية  في الجلسة السابقة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة…

وتجدر الإشارة أنه ومنذ الحركة القضائية 2023 – 2024    ومنذ انطلاق السنة القضائية شاهدت كل الدوائر شغورا في تركيبتها القانونية مما نتج عنه تأخير كل الملفات على حالها إلى موعد لاحق في انتظار استكمال تركيبة الهيئة .

يذكر انه خلال التحقيق مع مدير الأمن الرئاسي الاسبق على السرياطي  عن تدخلاته لفائدة عائلة الرئيس وأصهاره خارج وظيفته الأمنية البحتة  ،نفى نفيا قاطعا ذلك ملاحظا أن تدخلاته لا تكون إلا لفائدة التعاونية التي يرأسها وهي ذات صبغة اجتماعية وثقافية كالتمتع بمقاسم السكنى لفائدة أعوان إدارته ذاكرا أن طلبه يقترحه مباشرة على رئيس الجمهورية، موضحا انه اقترح على رئيس الجمهورية الراحل بن علي توفير أرض لإنشاء مقر التعاونية كمركب ثقافي وان الرئيس هو من اتصل بزهير مظفر وزير أملاك الدولة آنذاك مقترحا عليه قطعة أرض بجهة الضاحية الشمالية وفعلا اتصل به زهير مظفر واقترح عليه جملة من المقاسم التي رفضها لصغر مساحتها وقد أعلم الرئيس بذلك، فطلب منه مزيد البحث عن قطعة أرض تفي بالغرض بالتنسيق مع زهير مظفر وكانت المساحة المطلوبة في البداية 03 هك إلا أنه طلب منه الترفيع فيها إلى 06 هكتارات إلى حد الحصول على قطعة على ملك خواص وعوض انتزاعها ذكر أنه تم التعويض لمالكيها ماليا نافيا أن يكون على علم بأن القطعة المذكورة ستمنح إلى زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي قصد إقامة جامعة عليها.

وبين السرياطي للقضاء ان أي اتصال له بالمسؤولين كان لا يتعدى الإرشاد وأن اتصاله بالمصالح هو الوصول إلى رفع تقارير صحيحة إلى رئيس الجمهورية ولم يتدخل البتة لفائدة عائلته وأصهاره نافيا أن يكون ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني متحديا أن يثبت أي مسؤول وزيرا كان أو غيره عكس ذلك معربا عن استعداده للمكافحة.

وبمجابهته أن الأرشيف الرئاسي تضمن أن علي السرياطي كان يعطي التعليمات لفائدة العائلة والأصهار لاحظ أن ما تم رصده في الأرشيف الرئاسي لا يتجاوز الصلاحيات التي يقوم بها وبوصفه المباشر لمصلحة العلاقة مع المواطن وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية.