محاكمة رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بسوسة ومحاسب استوليا على عشرات الملايين

جلبت صباح أمس الإثنين 1 جويلية 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة مسؤولين سابقين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض  فرع سوسة ،وذلك لمحاكمتهما على خلفية اتهما بالاستيلاء على اموال تابعة للصندوق على مراحل وعدم ايداعها بالبنك  بالإضافة إلى القيام بعدة تجاوزات إدارية منذ 2020 الى حدود 2022.

وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية.

وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت باستيلاء  موظف عمومي على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف ،

واكد  رئيس المركز  الجهوي للصندوق  الوطني المرض بسوسة خلال استنطاقه  ، انه عمل في المجال المذكور منذ 17 سنة وانه تلقى سنة 2022 اشعارا من ادارة المراقبة  والمحاسبة التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض فاقت 80 الف دينار لم يقم تنزيلها بحساب الصندوق ،وقد طلبوا منه التدقيق في ذلك وبعد مرور يومين أخبره انه لا يوجد أي اخلالات في المحاسبات،واكد المتهم انه نظرا لعدم امكانية إجراء أي مراجعة على التطبيقة  المحاسبتية تم اعلامه من قبل المصالح المختصة بالصندوق من امكانية الحصول على المحاسبة وقد تم ذلك بعد بضعة ايام  و تمت مراجعة تقرير المحاسبات لسنة 2020 بالتنسيق مع مركز مساكن..

وبمزيد التحرير عليه افاد انه  تم تعيينه على مركز الصندوق الوطني للتأمين على المرض في  ظروف خاصة تتمثل خاصة في نقص في الاعوان ،وقد فرض عليه توزيع المهام وان يتولى بنفسه القيام بالاعمال التى لا يتم مراقبتها ،مبينا ان المحاسبة والمراقبة كانت دورية

وبمزيد التحرير عليه حول عدم إجراء حسابا مع المحاسبة بالصندوق نفى أي سوء نية في ذلك مبينا انه لم يتم ارتكاب أي خطأ مهني.

وافاد المتهم  انه كان يعمل بالاساس على وجود من سيراقب أعماله خلفه وهو بالاساس  مراقب الحسابات على مستوى الادارة المركزية .

وبمزيد التحرير عليه حول المكلف بايداع الاموال بالبنك خلال غيابه، أفاد أن أحد الموظفين يقوم بها احيانا،مضيفا انه خلال شهر مارس 2022 ان المتهم الماثل معه في الجلسة طلب منه ايداع مبالغ مالية بالحساب البنكي لثلاثة ايام محاسبية تبين انه لم يقم بايداعها ولا تسليمها إليه .

وباستنطاقه حول عدم تسليمه وصولات الايداع الى المحاسبة نفى ذلك وبين انه سلمها  جميع الكشوفات  البنكية مما يسمح لها إجراء المقاربة وجميع أعمالها المحاسبية .

من جانبه نفى المسؤول الثاني بالصندوق الوطني للتأمين على المرض ما نسب إليه ،مبينا انه تمت تسميته كرئيس  مصلحة الخدمات  وقد اوكلت له ايضا مهمة تسلم الاموال لتنزيلها بالبنك مشيرا الى انه بعد ان يقع التنزيل يقوم بالامضاء على الوثيقة المذكورة المسلمة للبنك والاحتفاظ بها مؤكدا انه يقوم بتلك العملية  بمفرده منذ 2019.

واكد المتهم أنه كان يتوجه للبنك بطلب من رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض  لتنزبيل تلك الاموال مشيرا  انه عند مطالبة رئيس المركز بتسليمه الوثائق الخاصة بالتنزيلات  البنكية  باعتبار انها وثائق محاسبية اجابه انه سيسلمها لفريق المحاسبة والرقابة  بنفسه  مبينا الى انه خلال سنة 2020  تولت فرق المقابيض المالية الخاصة بالصندوق القيام بعمليات الرقابة بعد تسلمها جميع الجداول والملفات مؤكدا انه واصل العمل بدون اشكال وخلال مارس 2021 تم اعلام رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بوجود نقص في الاموال قدر بـ 39 الف دينار.

وبين للمتهم ان عدم استدعائه للمحاسبة بمركز مساكن واجراء تدقيق مالي محاسباتي  كان عن سوء نية من رئيس المركز لأنه كان  يعلم بوجود نقص كبير في اموال الصندوق بعد استيلائه عليها وان أي محاسب يمكنه اكتشاف نقص بمجرد إجراء رقابة على الجداول والمبالغ المودعة بالبنك .

وباستنطاق المتهم الثالث أكد انه لا  يتولى  استخلاص المبالغ المالية  ألا في صورة غياب رئيس المركز والمحاسب مضيفا انه لا يتولى ايداع أي مبالغ مالية بالبنك.

وقد قررت هيئة الدائرة بعد استنطاق المتهمين والاستماع لمرافعات المحامين حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.