رغم الرغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي الكوكي الخيار التونسي الوحيد

من شبه المؤكد أن تواصل الهيئة التسييرية الحالية، قيادة النادي الإفريقي في المرحلة القادمة، وذلك مع تأكد استحالة ترشح أي مسؤول لقيادة النادي وخوض غمار الانتخابات، وهذا المعطى بات معلوما منذ البداية فكل المؤشرات كانت توحي بأن العزوف سيتواصل عن قيادة النادي في ظل الوضع المالي الصعب، الذي لا يحفز أي طرف على تولي المهمة وسط المخاوف من فشل جديد أو تزايد حجم الديون، وبالتالي فإن الهيئة الوقتية التي يقودها هيكل دخيل ستكون أمام حتمية الاستمرار في المهمة إذ لا يمكن في كل الحالات ترك النادي في فراغ إداري قد تكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل النادي الإفريقي مع تزايد المنافسة وكذلك حجم الرهانات التي تحاصر الفريق وكذلك المسؤولية الأخلاقية إذ لا يمكن قبول ترك الفريق يُعاني والانسحاب.

وقد شرع المشرفون على تسيير النادي في التحرك في انتظار أن تكتسي التحركات طابعاً رسمياً في الفترة القادمة عبر تأييد استمرارها في العمل وقيادة النادي من قبل مختلف الأطراف وخاصة من الجماهير، حيث انطلق التفكير في المدربين القادرين على الإشراف على الفريق في الموسم القادم، حيث طرح اسم محمد الكوكي كخيار تونسي وحيد في الوقت الحالي لقيادة النادي بما أن بقية الأسماء الأخرى مرتبطة بعقود أو نالت فرصتها سابقا مع الفريق ولم تحقق النجاح المنشود، وطبعا فإن التفكير في الكوكي لا يعني أنه سيكون مدرباً للنادي في الموسم القادم، ولكن الخيار مطروح بقوة في الوقت الحالي وهو الاسم الأقرب لتولي المهمة رغم أن انضمام بعض الأطراف للهيئة المديرة قد يقلب المعادلة ويرفع أسهم أسماء أخرى مثلما يحصل في كل مرة، وهناك عديد الأسباب التي تجعل ملف الكوكي، الأنسب حاليا للإفريقي.

الأجنبي خيار أول

في الأثناء، فإن المشرفين على النادي شرعوا في البحث عن اسم أجنبي يقود الفريق، ولكن بسياسة ستمكن الفريق من تفادي خطأ المدرب الفرنسي كافالي الذي تعاقد معه يوسف العلمي، في بداية العام، قبل أن يقيله بعد أسابيع قليلة إثر تفطنه إلى أنه لا يمكن أن يقود النادي وأن الفشل سيكون حليفه في المهمة وبالتالي فضّل إقالته على المجازفة بمنحه فرصة قيادة الفريق وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من كوارث.

عقود معلقة

تؤكد مصادر مقرّبة من هيكل دخيل أنه نجح في الحصول على موافقة شركة أجنبية تنشط في مجال الرهان الرياضي، من أجل إمضاء عقد استشهار مع النادي الإفريقي وذلك تحسباً لانتصابها في تونس وبالتالي توسيع أنشطتها وقد ساهمت بعض الأطراف في التوصل إلى اتفاق مبدئي قد يترجم على أرض الواقع خلال الأيام القليلة القادمة باعتبار أن الأمر يكون معقداً قانونياً عندما يتعلق الأمر بشركة أجنبية ولكن المؤكد أن تحركات الهيئة في هذا الإطار ستقود إلى توفير موارد إضافية وتعبئة الميزانية بمبالغ جديدة قد تنهي الأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق.