انطلاق نقاش النظام الداخلي لمجلس الأقاليم والجهات : استنادا إلى الدستور.. واستئناسا بالنظام الداخلي للبرلمان

انطلق أمس مجلس الأقاليم والجهات بمقره بباردو في مناقشة نظامه الدّاخلي الذي شرع في إعداده منذ نهاية شهر أفريل الماضي على أن تتواصل الجلسة العامة اليوم وإلى غاية الانتهاء من مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي الخاص بالمجلس والمصادقة عليه.

ويتضمن قانون النظام الداخلي لمجلس الأقاليم والجهات 158 فصل مبوبة إلى 12 بابا وينطلق التصويت على هذه الفصول بعد الانتهاء من النقاش مع لجنة النظام الداخلي.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة النظام الداخلي هيثم صفر أن المصادقة على النظام الداخلي ستتم مباشرة بعد الانتهاء من مناقشة كافة الفصول وقد يتطلب هذا وقتا وساعات متأخرة من الليل لتسريع النقاش والمصادقة.

هذا وقد تم في بداية الجلسة العامة وهي الثانية لهذه الغرفة الثانية منذ افريل  الفارط ،  تلاوة تقرير لجنة إعداد هذا النظام من قبل مقرر اللجنة أو أحد أعضاء مكتبها ليفتح لاحقا باب النقاش العام من قبل النواب على أن لا تتجاوز مدة مداخلة النائب الواحد 3 دقائق وفق ما ينص عليه قرار صدر في الرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 21 جوان الجاري من قبل رئيس الغرفة عماد الدربالي والذي يحدد ويضبط جلسات النظر والتصويت على مشروع هذا النظام الداخلي.

وقد صادقت لجنة إعداد هذا النظام على مشروعها يوم 12 جوان المنقضي  حيث كانت اللجنة قد انطلقت في أشغالها يوم 29 أفريل الماضي وعقدت عددا من الاجتماعات ،كما صرح هيثم صفر ان اللجنة انهت كافة اعمالها في 14 جوان واستكملت صياغة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس بعد ان قامت بالمراجعة الشاملة والتدقيق في عدد من المسائل حيث  بذلت جهدا كبيرا بأكثر من 80 ساعة عمل خلال 20 جلسة انتهت في آخرها الى تقديم نص المشروع الى رئاسة المجلس.

وحسب ما أفاد به الناطق باسم لجنة النظام الداخلي وفي علاقة بملامح هذا النظام فإن اللجنة لم تختر نظام الكتل البرلمانية على غرار ما وقع اعتماده بالنسبة لمجلس نواب الشعب حيث اختار النواب البقاء كتلة واحدة موحدة.

كما سيضبط النظام الداخلي هياكل المجلس وتركيبته واختيار أعضاء مكتبه ولجانه وتحديد إجراءات النظر في المشاريع والمسائل المحالة عليه وفق الاختصاصات وبالنسبة إلى اللجان فسيضم مجلس الأقاليم والجهات لجنتين تتكون من 12 عضوا إلى جانب 4 لجان تتركب كل لجنة من 10 أعضاء مع وجود لجنة مشتركة مع مجلس نواب الشعب.

وأشار صفر إلى أنه عند صياغة مشروع النظام الداخلي تم الاستناد إلى ما هو منصوص عليه في أحكام الدستور مع الاستئناس بما هو مضمن في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

ومن المنتظر أن ينص النظام الداخلي على إجراءات النظر في ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية بوصفها اختصاصات دستورية للغرفة التشريعية الثانية.

وبعد الانتهاء من النقاش العام بشأن مشروع النظام الداخلي يمكن لأعضاء مجلس الجهات والأقاليم تقديم مقترحات تعديل في أجل أقصاه 48 ساعة إلى مكتب لجنة النظام الداخلي ولا يجوز تقديم مقترح التعديل بعد انقضاء الاجل المنصوص عليه للجنة وتقدم مقترحات التعديل من قبل 5 أعضاء على الأقل في صيغة مضبوطة ومكتوبة تتضمن اسم النائب المكلف بالدفاع عن مقترح التعديل.

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.