العجز التجاري يرتفع بـ12 % في شهر ماي : تراجع في صادرات الصناعات الغذائية والفلاحية..وارتفاع في واردات المواد الأولية

بعد أن شهد العجز التجاري خلال الأشهر الأولى من سنة 2024 تحسنا على مستوى تغطية الصادرات بالواردات عاد ليتراجع خلال شهر ماي المنقضي إذ سجل الميزان التجاري عجزا بـ 1442،1 مليون دينار، مقابل 1268 مليون دينار خلال شهر أفريل، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء حيث ارتفع العجز التجاري الشهري بنسبة 12 بالمائة خلال شهر ماي 2024، مقارنة بالشهر الماضي، لتنخفض نسبة تغطية الصادرات بالواردات بـ 2،3 نقطة  و تبلغ 78،6 بالمائة، في حين انخفضت الصادرات خلال شهر ماي، بنسبة 1,3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، مقابل إرتفاع الواردات بنسبة 1،5 بالمائة، ودون اعتبار منتجات الطاقة، شهدت الصادرات شبه استقرار بنسبة 0،1 بالمائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6 بالمائة. و بالرجوع إلى حصيلة الميزان التجاري خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الجارية نجد أنه تم تسجيل تراجع في العجز التجاري ليصبح في حدود (4772 م د) مقابل (6238,2م د -) خلال الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2023. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 5,2 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 .

و في قراءة لمجمل هذه المعطيات الكمية نجد أن العجز التجاري عاد ليسجل ارتفاعا بعد تحسن استمر بشكل تصاعدي خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية و كان هذا التقلص في العجز التجاري نتيجة تراجع نسبة الواردات و ارتفاع نسبة الصادرات التي إستأثر زيت الزيتون بنسبة هامة منها خلال هذا الموسم و قد سجلت عائدات الذهب الأخضر إرتفاعا هاما ناهز 90 بالمائة ليساهم في التقليص من نسبة العجز التجاري خاصة أمام تراجع نسبة الواردات بنسبة 2.5 بالمائة مقابل ارتفاع الصادرات ب 3.3 بالمائة .

و حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء خلال حصيلة شهر ماي المنقضي على أساس شهري سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية انخفاضا بنسبة 10،9 بالمائة كما شهد ت صادرات قطاع الطاقة وزيوت التشحيم انخفاضا ملحوظا بنسبة (-26،1 بالمائة)، اضافة الى تسجيل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية انخفاضا طفيفا بنسبة 1،5 بالمائة.

في المقابل عرفت صادرات بعض القطاعات الأخرى تحسنا، منها قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 13،9 بالمائة مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 15،7 بالمائة لقطاع النسيج والملابس و 6،7 بالمائة لقطاع الجلود والأحذية.

أما قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته فقد شهد تحسنا ملحوظا بنسبة 18،3 بالمائة، في حين سجلت صادرات الصناعات المعملية المختلفة شبة استقرار بنسبة 0،4 بالمائة.

وفي ما يخص الأسواق الخارجية سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي  باعتبارها السوق الأقدم ارتفاعا بنسبة 6،1 بالمائة، مع زيادات ملحوظة في نسبة الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 28،3 بالمائة وتحسنا مع إسبانيا 7،9 بالمائة وإيطاليا 1،7 بالمائة و فرنسا 1،3 بالمائة.

في المقابل ، انتعشت الصادرات إلى مجموعة دول اتحاد المغرب العربي، حيث ارتفعت بنسبة 27،2 بالمائة فيما  سجلت الصادرات الموجهة للسوق المصرية  تراجعا بنسبة 29،7 بالمائة .

زيادة بنسبة 14،6 بالمائة

على صعيد أخر ,كشف تقرير المعهد الوطني للإحصاء  عن ارتفاع الواردات بنسبة 1،5 بالمائة، نتيجة الزيادة الهامة في واردات المواد الأولية ونصف المصنعة التي ارتفعت بنسبة 14،6 بالمائة.

وبعد شهرين من التراجع، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 20 بالمائة بعد أن سجلت تراجعا ملحوظا بنحو 16 بالمائة بسبب انخفاض واردات السكر ورغم مساهمة تراجع نسبة توريد المواد الغذائية في تقليص نسبة العجز التجاري إلا أن هذا الأمر انعكس سلبا على السوق الداخلية بوجود نقص في بعض المواد الأساسية على غرار السكر الذي ما يزال مفقودا في الأسواق و مسالك التوزيع المنظمة وعادت من جديد مشاهد طوابير الإنتظار لإقتناء المواد الأساسية التي يقع تزويد المساحات التجارية الكبرة خلال يوم معين في الأسبوع و هنا يطرح السؤال متى يقع إعادة عجلة إنتاج مادة السكر لتزويد السوق المحلية بهذه المادة الأساسية لاسيما بعد الإعلان رسميا عن عودة نشاط مصنع السكر بباجة مع بداية شهر أفريل المنقضي و الذي يوفر نحو 500 طن يوميا من السكر .