أخترق الحاسوب الخاص لبن علي : ملف قتل مهندس الاعلامية مروان بن زينب والمدون  زهير اليحياوي  مجددا أمام العدالة الانتقالية

نظرت يوم الجمعة  الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الإنتقالية بتونس وللمرة الحادية عشرة في  ملف قضية قتل المهندس في الإعلامية مروان بن زينب زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي،وبينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني  فقررت تأجيل القضية لموعد لاحق   لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة …

وكانت عائلة بن زينب وجهت اصابع الإتهام الى الرئيس الراحل بن علي  بالضلوع في قتل ابنهم تحت التعذيب ثم القاء جثته بسكة القطار بسبب تمكن بن زينب من  اختراق النظام المعلوماتي  الخاص لبن  علي، واكتشافه حسبما روج علاقة الرئيس الراحل  بجهاز “الموساد” وفي رواية اخرى هناك معلومات تقول  بأن مروان بن زينب لم يتعمد اختراق النظام المعلوماتي لبن علي بل قام بذلك عن طريق الصّدفة.

وقد كلفه ذلك حياته حيث تم اختطافه مثلما قالت عائلته  لما كان على متن سيارة واقتيد  الى مكان مجهول أين تم  تعذيبه ثم القي بجثته في سكة القطار بمنطقة الزهراء.

وكان العقيد البشير التركي مدير سابق بالمخابرات العسكرية قال في برنامج وثائقي تحت عنوان “سقوط دولة الفساد” أن “مروان بن زينب كان شابا عبقريا في الإعلامية وبأنه اخترق مرة وعن طريق الصّدفة كمبيوتر بن علي الشخصي في قصر قرطاج فاكتشف قائمة جواسيس الموساد في تونس والمتعاملين مع المخلوع “رأسا” وقد اسر بن زينب بذلك الأمر الخطير إلى أحد أصدقائه في الدراسة إلا أن الأخير سرب الخبر إلى الرئيس الراحل  زين العابدين بن علي الذي دبر عملية اغتيال المهندس ثم عين “الواشي” وزيرا.

هذا ونظرت هيئة  الدائرة الجنائية  ايضا في قضية قتل الناشط والمدون التونسي زهير اليحياوي الذي توفي يوم 13 مارس 2005 في مستشفى الحبيب ثامر بسبب صعوبات في الجهاز التنفسي خلفها التعذيب وذلك بعد أن قضى 18 شهرا من السجن خاض خلالها 3 إضرابات عن الطعام حيث تعرض مطولا للتعذيب والانقطاع عن الأكل والمعاملة السيئة أحدثت تحولا لديه وأضعفته.

وقد قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية أيضا  لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.

وللتذكير فقد  أحدث زهير اليحياوي مجلة الكترونية بعنوان” TuneZine” ولاقى الموقع نجاحا فوريا في تونس كما في الخارج وأثارت كتابات فريق زهير اليحياوي المدونة باللغة العامية والتي تنطبع بفكاهة ساخرة غضب السلطة فتم غلق الموقع بعد سنتين من تأسيسه كما تم لاحقا الزج به في السجن.

وللاشارة فانه هناك 200 قضية منشورة أمام 13 دائرة متخصصة في العدالة الانتقالية منذ ماي 2018 منها 62 بالمائة منشورة أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بتونس

ويتوزع الـ200 ملف بين 60 ملف فساد مالي والبقية تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

أما بالنسبة للمنسوب إليهم الانتهاك فأنه هناك من هو صادرة في شأنه بطاقة جلب وتم تجميد أمواله وتحجير السفر عليه ورغم ذلك لم يتم تنفيذ بطاقة الجلب في شأنه .