وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن مراجعة 167 كراس شروط : خطوة جديدة نحو تحرير الاقتصاد والقطع مع البيروقراطية

في كل مرة تطرح فيها مسألة إنعاش الاقتصاد والقيام بالإصلاحات اللازمة لتجاوز الأزمة الخانقة التي استمرت لسنوات, تطرح معها ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتنقيح القوانين التي تجاوزها الزمن وأصبحت مكبلة لكل باعث مشروع أو مستثمر فقد أهدر التخاذل في اتخاذ قرارات جريئة وسريعة في هذا الخصوص الكثير من الوقت والفرص الاستثمارية كان يمكن أن تكون فارقة بالنسبة لإقتصادنا لاسيما أن مئات المؤسسات والشركات الأجنبية المقيمة في تونس غادرت بلادنا منذ 2011 لتتسبب في خسارة أكثر من 40 ألف موطن شغل إلى جانب الخسائر الاقتصادية لاسيما أن الأرضية حينها لم تكن ملائمة لجلب الاستثمارات نظرا لحالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت في تلك الفترة إلى جانب السبب التقليدي و هو البيروقراطية الإدارية التي كانت طاردة لكل نوايا الإستثمار حتى أن عديد المستثمرين غيروا وجهتهم نحو بلدان شقيقة مجاورة ليستثمروا  فيها توفرت فيها تسهيلات أفضل لإنشاء المشاريع . ويبدو أن دعوات خبراء الاقتصاد والمستثمرين وكذلك الراغبين في  بعث شركات بدأت تعرف رجع صدى بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد و التخطيط مؤخرا عن أنها بصدد العمل على مراجعة 167 كراس شروط مع المحافظة على المنظومات الاقتصادية والأخذ بعين الاعتبار بالجوانب الاجتماعية، وذلك على امتداد سنة ونصف،  وطبقا لمقتضايات الفصل 4 من قانون الاستثمار،  تم حذف دفعة أولى من التراخيص شملت 25 ترخيصا، تلتها دفعة ثانية شملت 27 ترخيصا جديدا، ويتم حاليا العمل على حذف دفعة ثالثة تشمل 33 ترخيصا وفق ما كشف عنه  اول امس  المدير العام المكلف بتحسين مناخ الاعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد في تصريح إعلامي والذي أكد أن الوزارة قد حذفت العديد من الإجراءات وأعدت 21 كراس شروط جديدة، ليبلغ مجموعها العام 49، وذلك في إطار الحرص على الدفع بالاستثمار مؤكدا أن  جل القطاعات الاقتصادية مشمولة بهذا الإجراء، على غرار الفلاحة والسياحة والنقل وتكنولوجيا الاتصال.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ 2012 تم تبسيط 7000 إجراء اداري أغلبها موجه للمستثمرين.  ومن المنتظر القيام رقمنة الاجراءات الادارية بنسبة 100% بحلول 2025  وفق ما أعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي خلال ورشة عمل حول مشروع مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية من أجل «تحرير المبادرة الخاصة وتبسيط النفاذ إلى السوق لمقاومة اقتصاد الريع» انتظمت أول أمس بالعاصمة.

وبقطع النظر عن الأرقام التي استعرضتها الوزارة لإبراز مساعيها لتبسيط الإجراءات والتشجيع على بعث المشاريع و تشجيع الإستثمار , يبقى الواقع على ما هو عليه وسط تشكيات الكثيرين من تعقد الإجراءات الإدارية لاسيما بالنسبة للباعثين الشبان الذي خيروا خوض غمار الاستثمار الخاص على الوظيفة وهو ما من شأنه أن يخلق مواطن شغل جديدة إلى جانب مساهمته في خلق الثروة ودفع العجلة الاقتصادية .