لمجابهة صعوبة الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار : الرئيس يقرّ الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص

مثّل إقرار الترفيع بنسبة 7 بالمائة في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين أحد مخرجات اللقاء الذي جمع أمس الأول رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري. وتم خلاله التطرق إلى مواضيع ذات العلاقة بالدور الموكول للدولة في المستوى الاجتماعي.

وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها الرسمية فان الانطلاق في العمل بهذه الزيادة سيكون بداية من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024. هذا إلى جانب زيادة ثانية بنسبة 7.5 بالمائة لنفس الشريحة من الشغالين، وذلك بداية من أول جانفي 2025. وهذا القرار سيترتب عليه الترفيع الآلي في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم حوالي مليون متقاعد بنفس النسب وبنفس الصيغ وفي نفس الآجال ويأتي ذلك إيمانا بضرورة أن يحصل هؤلاء على جرايات تقاعد عادلة.

كما تناول اللقاء موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن حيث أكد في هذا الصدد رئيس الجمهورية على وضع حد لهذه المواضيع بصفة جذرية. وضرورة أن تلغي التشريعات الجديدة كافة أشكال العمل الهش والمتاجرة باليد العاملة تكريسا لأحكام الدستور التي نصت على ضمان الحقوق الأساسية للعامل وضمان الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

وتجدر الإشارة إلى انه في لقاء سابق جمعه بداية الشهر الجاري مع وزير الشؤون الاجتماعية، كان الرئيس قيس سعيد قد أوصى بالإسراع في الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. هذا إلى جانب التأكيد على أن تكون هذه الإجراءات مشفوعة بإجراءات أخرى وبزيادات دورية، مع تسوية أوضاع المتقاعدين إلى جانب الترفيع في جرايات المتقاعدين آليا كلما تم الترفيع في الأجر الأدنى المضمون  للناشطين بالقطاع الخاص.

وتهدف هذه الحزمة من الإجراءات من ناحية للتقليص من نسب الفقر ومن ناحية أخرى للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين. باعتبار أن كل مواطن بالإضافة إلى حقه في العمل فانه من حقه أيضا الحصول على أجر عادل، وذلك بالإضافة إلى الحق في الوقاية والرعاية الصحية وفي التغطية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الأجر الأدنى المضمون في بلادنا حاليا تقدر بـ459 دينار، وهي مقارنة بمستوى الأجور الدنيا بالدول العربية أو بتلك الدول التي تشبهها من حيث الوضعية الاقتصادية ومن حيث نسبة النمو الاقتصادي، تعتبر من أضعف الأجور الدنيا في العالم. وهو ما أثّر بصفة جلية على شريحة هامة من التونسيين، خاصة لالتقاء ضعف هذا الأجر مع ارتفاع كلفة المعيشة الراجع إلى ارتفاع نسبة التضخم. وكان كاتب عام جامعة المتقاعدين قد أعلن في مناسبة سابقة أن ما بين 400 و500 ألف متقاعد يتقاضون أقل من الأجر الأدنى المذكور، ما دفع هؤلاء إلى المطالبة بالترفيع في نسبته.

وبالتالي إيمانا من رئيس الجمهورية بدور الدولة الاجتماعي يأتي حرصه على تمكين المواطنين من حياة كريمة سواء من خلال دعم حقهم في شغل قار يحقق استقرارهم المادي والاجتماعي أو من خلال الحرص على ضمان حقهم بالتمتع بكل الحقوق الأساسية الأخرى. وهذا ما يدفعه في كل مرة إلى التذكير بتسوية وضعيات معيّنة مثل عمال الحضائر والمتعاقدين والمتقاعدين مع المضي نحو القيام بمراجعات لقانون الشغل والتوظيف الهش والبحث عن حلول جديدة لمجابهة صعوبة الأوضاع المعيشية للتونسيين، خاصة في السنوات الأخيرة، والتي منها الترفيع في الأجور بالنسبة للنشيطين وفي الجرايات بالنسبة للمتقاعدين ووضع حد لآليات التشغيل الهش لفئات أخرى من الشغالين.