حظي باهتمام خاص  من رئيس الجمهورية : نحو الترفيع في «الأجر الأدنى المضمون» في القطاع الخاص بداية من جويلية

بعد انتظار دام اكثر من سنة ونصف وتحديدا منذ شهر أكتوبر 2022 تاريخ آخر زيادة تم إقرارها رسميا.. سيحظى العاملون في القطاع الخاص، بالترفيع  في قيمة الأجر الأدنى المهني المضمون  (السميغ) وذلك بزيادتين بـ 7 بالمائة بالنسبة للنشيطين  انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5 % بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.

يأتي هذا الترفيع بعد دعوات متكررة من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ابدى اهتماما خاصا بهذه المسألة لما لها من اثر ايجابي على تحسين  المقدرة  الشرائية للعمال الذين ما تزال اجورهم متدنية كثيرا مقارنة بنظرائهم في دول عربية أخرى حيث تقدر حاليا قيمة الأجر الأدنى المضمون في تونس بـ459 دينار، وهي من أضعف الأجور الدنيا في العالم، خاصة إذا ما قورنت بمستوى الأجور الدنيا بالدول العربية أو بالدول التي تماثلنا اقتصاديا ومن حيث نسبة النمو الاقتصادي. وقد تم التأكيد على الترفيع الفعلي في قيمة الأجر الأدنى المضمون خلال لقاء جمع يوم  الخميس 27 جوان 2024 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية حيث تناول هذا اللقاء جملة من المحاور من بينها أيضا موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن وذلك من أجل العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل مما من شأنه أن يقلّص من الفوارق الاجتماعية و من نسب الفقر التي تعد في تزايد مستمر اذ تخضع مراجعة قيمة الأجور الأدنى دائما إلى مؤشرات منها معدل التضخم السنوي عند الاستهلاك، وارتفاع كلفة المعيشة، وسلة الأسعار، فضلا عن نسبة النمو في الناتج الإجمالي الخام.. كما تعتمد المراجعة على نسب الزيادة السنوية في أجور القطاع الخاص… مع الاشارة و  أن آخر قرار زيادة في الأجر الأدنى المضمون يعود إلى شهر أكتوبر 2022، وفق الأمر عدد 769 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي ضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، بما يناهز 459.264 دينار، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع ما يناهز 390.692 دينار.

وكان منظورو الجامعة العامة للمتقاعدين يتطلعون الى أن يتم الإعلان عن الترفيع في الأجر الأدنى لمتقاعدي القطاع الخاص “السميغ”  يوم الاحتفال بعيد الشغل المنقضي لكنه لم يتم رغم كل المجهودات التي بذلتها الجامعة و التحركات وآخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجامعة  يوم 14 فيفري الماضي  من اجل المطالبة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون  باعتبار أن أكثر من 800 ألف متقاعد من القطاع الخاص لا يمكن ان يتم تعديل جراياتهم إلا بتعديل الأجر الأدنى المضمون.مطالبين أيضا بأن تكون  الزيادة مجزية في حدود 500 دينار تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية الصعبة خاصة بالنسبة الى شق من  المتقاعدين من ضعاف الحال  الذين يقدر عددهم بما بين  400 و500 ألف متقاعد وبالتالي فإن هذه الفئة من المتقاعدين ضعاف الحال باتوا  يعيشون الفقر ويعجزون عن مجابهة تكاليف المعيشة المتزايدة.

ويقدر حاليا عدد المتقاعدين في القطاع الخاص بأكثر من 800 ألف متقاعد منهم 500 ألف يتقاضون جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون…